دولت چقدر از بورس تأمين مالي مي‌كند؟
كليات لايحه بودجه ۱۴۰۴ در حالي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي از بندهاي موجود در آن گلايه كردند و آن را عامل ركود و تورم دانستند؛ عده‌اي نيز در تاييد بندهاي بودجه سال آينده، اقدام به شرح وضعيت سياسي- اقتصادي فعلي كردند و آن را براي چنين شرايط بحراني مناسب دانستند.
كليات لايحه بودجه ۱۴۰۴ در حالي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي از بندهاي موجود در آن گلايه كردند و آن را عامل ركود و تورم دانستند؛ عده‌اي نيز در تاييد بندهاي بودجه سال آينده، اقدام به شرح وضعيت سياسي- اقتصادي فعلي كردند و آن را براي چنين شرايط بحراني مناسب دانستند. در گزارش پيش رو ضمن بررسي بندهاي لايحه بودجه به نكات اصلي تاثيرگذار بر آينده بازار سرمايه شامل ميزان افزايش انتشار اوراق مالي اسلامي، افزايش ماليات و استقراض از صندوق توسعه و بانك مركزي اشاره كرده و با كارشناسان درباره تاثير بودجه ۱۴۰۴ بر بازارهاي مالي به گفت‌وگو پرداخته‌ايم. بدون شك بودجه سال ۱۴۰۴ به مثابه كتاب يك نويسنده است كه براي نوشتن آن فرصت اندك است و مردم هم منتظر اين اثر هستند كه دفترچه پرحاشيه اقتصاد ايران را به شكلي، شايد متفاوت از اشكال قبلي پر كند و در اين ميان همانطور كه هر كتاب هزاران طرفدار و مخالف دارد، لايحه بودجه هم منتقدان و تاييدكنندگان خاص خود را دارد و در نهايت قضاوت بر عهده خواننده است كه بگويد اين لايحه خوب است يا بد.
يكي از اصلي‌ترين نكاتي كه در مطلب حاضر وجود دارد و بايد به آن توجه بسياري شود اينكه نبايد صرفا به بندهاي موجود در اين لايحه اكتفا كرد چرا كه براي مثال از ۸ سال گذشته تا به امروز ارقام مختلفي براي سقف انتشار اوراق اسلامي توسط دولت و نهادهاي آن در بودجه قيد شده اما به دليل گذر زمان و پديد آمدن بحران‌ها و مسائل سياسي گوناگون، دولت‌ها نتوانستند به آن رقم ابتدايي پايبند باشند و در نهايت مجبور به كسب مجوز براي انتشار هرچه بيشتر اين اوراق شدند؛ البته اين مساله تنها مورد بااهميت در بودجه نيست و در بندهاي مختلف بودجه مي‌توان اين اثرگذاري را ديد. در نمودار سقف انتشار قيد شده در بودجه و خالص انتشار اوراق از سال ۹۵ تا ۱۴۰۲ آمده است.
از روحاني تا پزشكيان
تامين منابع از جيب كارمندان
مرتضي افقه، استاد اقتصاد در نقد لايحه بودجه ۱۴۰۴ به صداي بورس گفت: سال ۱۳۹۷ و در زمان رياست‌جمهوري روحاني بود كه تحريم‌ها عليه ايران اعمال شد. از آن زمان تا به اين لحظه كه بودجه جديد روانه خانه ملت شده و در حال بررسي توسط نمايندگان است، مشكلاتي اساسي در بندهاي اين بودجه وجود دارد؛ اين مشكلات چيزي جز تامين منابع از طريق ماليات بر حقوق شاغلان و استقراض مبالغ زياد از بانك مركزي نيست.
اين اقتصاددان در ادامه به شرح ايرادهاي بودجه در سال‌هاي اخير پرداخت و افزود: دولت‌ها در تمامي اين ۶ سال مي‌توانستند با حذف هزينه‌هاي مازاد دستگاه‌هاي دولتي، كسري بودجه را تا حدود زيادي برطرف كنند تا ديگر نياز نباشد با افزايش نرخ ماليات و فشار بر حقوق بگيران اين مساله را حل كنند. ضمن اينكه ميزان ماليات در اين سال‌ها به ميزان بسيار زيادي افزايش يافته و ديگر ظرفيت آن تكميل شده است اما در لايحه سال آينده نيز رقمي نزديك به ۴۰ درصد براي اين بند در نظر گرفته شده است.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر درآمد مالياتي كه هر سال در بودجه قيد مي‌شود از دستگاه‌هاي دولتي غيرمولد گرفته مي‌شد؛ مي‌توانستيم بر اين ميزان مهر تاييد بزنيم اما تجربه تاريخي به ما نشان داده كه اين نهادها حاضر به پرداخت چنين مبالغي نيستند. با اين شرايط و با اين مطالب نوشته شده در بودجه، اتفاق مطلوبي در اقتصاد ايران رخ نخواهد داد و اين لايحه كمكي به وضعيت فعلي نخواهد كرد. افقه تصريح كرد: ايراد ديگر اين لايحه، انتشار اوراق مالي توسط دولت است كه اين مورد هم مربوط به بي‌پولي و فقر دولت است، ضمن اينكه اين حجم بالا از اوراق در وضعيت كنوني امكان فروش ندارد مگر اينكه دولت با استفاده از روش‌هايي كه اغلب به استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي ختم مي‌شود اقدام به اين كار كند. اين اتفاق آسيب شديدي به بازار سرمايه و توليد در سال آينده مي‌زند چرا كه با انتشار اين اوراق به نقدينگي موجود در بازار جهت داده و در نهايت منجر به افزايش نرخ بهره سال آينده مي‌شود. وي افزود: بسياري تمام هم و غم‌شان ناترازي انرژي شده است و اينكه چرا نرخ‌ها افزايش پيدا نمي‌كند؛ اكثريت آنها از طرفداران اقتصاد آزاد هستند و ناترازي انرژي را بهانه‌اي براي بالا بردن قيمت كرده‌اند؛ در صورتي كه اتفاقا اين ناترازي با اين رويه برطرف نخواهد شد، چرا كه علت ناترازي، قيمت انرژي نيست بلكه خودروهاي بي‌كيفيت، وجود نداشتن حمل و نقل عمومي، قاچاق بنزين و تراكم جمعيت است.
۵۴۰ همت استقراض
ته مانده نقدينگي هم از بازار مي‌رود
يك كارشناس بودجه گفت: در لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال آينده، مبالغ هنگفت و قابل‌توجهي آمده كه يكي از اين موارد ميزان استقراض از صندوق توسعه ملي است؛ مي‌توان گفت در سال‌هاي اخير براي اولين‌بار است كه در فرآيند بودجه نويسي كشور، قبل از تصويب بودجه، اذن برداشت از اين صندوق گرفته شده است؛ اين رقم در بودجه سال آينده، ۵۴۱ همت درج شده و توقع مي‌رود كه دولت مانند سال‌هاي گذشته، نتواند از طريق درآمدهاي خود اين قرض را پس دهد، بنابراين دست به انتشار اوراق مي‌زند و مانند هميشه پول زيادي از بازار سرمايه خارج خواهد شد.
محمدتقي فياضي با بيان اينكه اين روزها شاهديم كه شاخص بازار سرمايه در پايين‌ترين حدود خود قرار دارد و بازار ۴۰۰ ميليارد دلاري سال‌هاي گذشته امروز در حال نزول به زير ۱۰۰ ميليارد دلار و از بين رفتن عمق خود است، گفت: در چنين شرايطي مي‌توان با دخالت دادن سرمايه نه چندان زيادي تمام معادلات اين بازار را برهم ريخت و موجب شد تابلوهاي بورس و فرابورس قرمزتر از هميشه بشوند. به زعم وي، نكته ديگري كه در بودجه عامل رنجش بخش خصوصي مي‌شود ميزان اوراق انتشاري است كه مقصد اصلي آن هزينه‌هاي جاري و بي‌فايده براي بخش خصوصي است كه موجب بزرگ شدن دولت و در نهايت نابودي خصوصي‌ها مي‌شود.
بودجه واقع‌بينانه، بازار سرمايه را افسرده كرد
مهدي منصوري بيدكاني، تحليلگر مسائل اقتصادي درخصوص شرايط پيش رو گفت: هنوز مدت زيادي از تصويب كليات بودجه در مجلس شوراي اسلامي نگذشته و براي رمزگشايي ارقام بودجه كمي زود است. از طرفي معتقدم پورمحمدي از آسيب‌هاي احتمالي انتشار اوراق مطلع است. از طرف ديگر آگاهيد كه انتشار اوراق، ارزان‌ترين و راحت‌ترين روش تامين مالي براي دولت‌هاست يعني همانطور كه مي‌تواند به جذب نقدينگي كمك كند، رشد غيرمنطقي آن هم ممكن است به افزايش بدهي عمومي منجر شود و اگر نرخ بهره در اين خصوص درست مديريت نشود ممكن است به شاخص سرمايه‌گذاري آسيب جدي وارد كند.
وي در پاسخ به سوالي درخصوص اين كه ميزان استقراض از صندوق توسعه چقدر است توضيح داد: براي جواب به اين سوال در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنم كه اين لايحه به هيچ عنوان و در هيچ كدام از بندهايش ايراد شكلي - قانوني ندارد و معتقدم دولت پزشكيان رودربايستي‌هاي بودجه‌اي را كنار گذاشته و چون مي‌دانسته در آخرسال براي كسري بودجه‌اش بايد استقراض كند از همان اول از رهبر اجازه برداشت از صندوق توسعه را گرفته كه به عقيده بنده در تخصيص‌هاي عمراني قبل از پايان نيمه اول سال مي‌تواند مفيد باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: با توجه به اينكه پس از ريزش تاريخي ۱۳۹۹ و آسيب اعتماد مردم به بورس، سرمايه‌گذاران خرد استقبال مطلوبي از اين اوراق نخواهند داشت بنابراين دولت ناچار به فروش دستوري اوراق به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير فعالان بازار سرمايه مثل شركت‌هاي بيمه است؛ آنها مجبورند براي خريد اوراق جديد بخشي از سهام ارزنده خود را بفروشند كه همين امر موجب فشار عرضه و صف فروش و آسيب جدي به سرمايه‌گذاران خرد خواهد شد. از طرف ديگر اعتبار همين شركت هم نزد سهامدارانش آسيب خواهد ديد. دراقتصادهايي كه دولت‌ها خوش حساب نبوده‌اند در صورت عدم استقبال مردمي از اوراق دولتي، به اجبار بخشي از آن را به پيمانكاران بابت تسويه ديون تحميل مي‌كنند كه به دليل تجربه عدم نقدشوندگي در ادوار مختلف، باعث نارضايتي و آسيب بازار كار هم خواهد شد.
منصوري بيدكاني در نهايت درخصوص حق دخالت دولت در بازار سرمايه گفت: در حكمراني اقتصاد كشور توجه به كلمه استقلال، جزو واجبات لاينفك است؛ استقلال بانك مركزي، استقلال بورس و استقلال سرمايه‌گذاري بيمه بر همين اساس نبايد كسري بودجه و ساير خواسته‌هاي غيرعقلايي دولت‌هاي سنگين وزن را از جيب مردم تامين كرد.