كج سليقگي در تعرفه «آيفون»
پس از انتشار مصوبه هيات وزيران مبني بر تعيين سود بازرگاني ۹۶ درصد براي واردات گوشي‌هاي آيفون در روز چهارشنبه، وزير اقتصاد روز گذشته ضمن نادرست خواندن اين رقم، تعرفه اصلي را ۳۰درصد اعلام كرد.
تعادل |
پس از انتشار مصوبه هيات وزيران مبني بر تعيين سود بازرگاني ۹۶ درصد براي واردات گوشي‌هاي آيفون در روز چهارشنبه، وزير اقتصاد روز گذشته ضمن نادرست خواندن اين رقم، تعرفه اصلي را ۳۰درصد اعلام كرد. اما نكته حائز اهميت اين است كه با توجه به عدم لحاظ كردن نرخ محاسباتي ارز در گمرك در سال جاري و سال آينده با سود بازرگاني ۳۰ يا ۹۶ درصدي عملا تغيير خاصي در حقوق ورودي آيفون‌هاي لاكچري رخ نخواهد داد. از آنسو، با آزاد شدن رجيستري گوشي‌هاي آيفون در كشور تقاضا براي آخرين مدل‌هاي اين گوشي‌ها افزايش پيدا كرده و همين موضوع به افزايش قيمت آنها دامن زده است. زيرا اين تقاضا در حالي افزايش يافته كه عرضه كم است و اين شرايط به افزايش ۱۰درصدي تا ۱۵ درصدي قيمت آخرين مدل‌هاي آيفون در بازار انجاميده است و شنيده‌ها حاكي از اين است كه قيمت آيفون ۱۶ پرومكس در بازار غيررسمي از ۹۰ ميليون تومان به ۱۰۵ ميليون تومان افزايش پيدا كرده است.
واردات آيفون‌هاي جديد به سال بعد موكول مي‌شود
به تازگي با مصوبه هيات وزيران و ابلاغ رسمي معاون اول رييس‌جمهور، سود بازرگاني واردات گوشي‌هاي تلفن همراه ايفون 96 درصد تعيين شد. در بخشنامه ابلاغي از سوي محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهور قيد شده كه «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، با سود بازرگاني 96 درصد مجاز مي‌باشد ». البته بلافاصله بعد از ابلاغ اين تعرفه، سخنگوي دولت در توييتي از اشتباه بودن اين تعرفه سخن گفت و عنوان كرد كه در آينده براي اين موضوع تصميم‌گيري مي‌شود.
آزادسازي واردات گوشي‌هاي شركت اپل و رجيستر آنها يكي از مهم‌ترين تصميمات دولت از ابتداي فعاليت تاكنون است. با اين حال پس از آنكه مصوبه هيات دولت در اين باره رسانه‌اي شد، تعيين سود بازرگاني ۹۶ درصد براي واردات گوشي‌هاي آيفون هياهو و جنجال زيادي به پا كرد. چرا كه با تعيين چنين تعرفه‌اي محاسبات نشان مي‌داد كه با اين تعرفه قيمت آيفون در ايران به بيش از ۲۰۰ ميليون تومان مي‌رسد. البته همتي، وزير اقتصاد در اظهارات ديروز خود با اشاره به تعرفه گوشي‌هاي آيفون عنوان كرد: تعرفه 96 درصدي واردات آيفون مصوبه ما نبود و حتما اصلاح مي‌شود و تعرفه نهايي براي واردات آيفون احتمالا حدود 30 درصد و بيشتر از آن معنا ندارد و با همان ارزي كه گوشي‌هاي سامسونگ و ساير برندها وارد مي‌شود آيفون هم وارد مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، اولين نكته‌اي كه در مدل آزادسازي واردات آيفون مرتبط با دستگاه‌هاي موجود دركشور است، با توجه به ورود غيرقانوني اين دستگاه‌ها و عرضه آن در داخل كشور تنها مسير ثبت و رجيستري آنها از طريق رويه مسافري باشد.
طبق ضوابط تعرفه يا سود بازرگاني واردات تلفن‌هاي همراه با رويه مسافري 2 برابر رويه تجاري است، كه از اين نظر با توجه به مبلغ بالاي رجيستر اين آيفون‌ها، احتمالا چندان از آن استقبال نشود.
البته لازم به ذكر است بحث‌هاي جدي و مهمي در خصوص آيفون‌هايي كه به صورت غيرقانوني وارد كشور شده‌اند وجود دارد كه به نظر مي‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق كالا اين موضوع را با اولويت پيگيري كند.
اما نكته ديگري كه در خصوص واردات آيفون‌هاي سري جديد از طريق رويه تجاري وجود دارد، نحوه واردات و محاسبه عوارض اين تلفن‌هاي همراه است. گفتني است تخصيص ارز جهت واردات آيفون يا از محل بانكي يا از محل صادرات غير است، كه در اين دو حالت دسترسي به تخصيص بعد از ثبت سفارش اوليه حداقل 3 ماه زمان مي‌برد. روش ديگري كه امكان تخصيص ارز وجود دارد، واردات از محل صادرات خود است. اگرچه در اين روش تخصيص ارز در زمان كوتاه‌تري صورت مي‌گيرد اما از آنجايي‌كه عمده واردكنندگان از ظرفيت ويرايش ثبت سفارش خود استفاده كردند، عملا بازهم قسمت مهم واردات آيفون‌هاي جديد به سال بعد موكول مي‌شود. در اين شرايط نرخ محاسباتي ارز در گمرك از اهميت ويژه برخوردار است.
عدم توجه به نرخ محاسباتي ارز در 1403 و 1404
يكي از نكاتي كه به اشتباه و پس از ابلاغ تعرفه 96 درصدي در فضاي مجازي به صورت گسترده‌اي پخش شد، محاسبه بهاي تمام شده عوارض آيفون‌هاي جديد وارداتي با تعرفه 96 درصدي و نرخ محاسباتي 70 هزار توماني بود. درواقع نكته‌اي كه در اين محاسبات به اشتباه لحاظ شده بود، محاسبه تعرفه واردات با ارز 70 هزار توماني بود، در حالي كه در سال 1403، نرخ محاسباتي ارز در گمرك 28500 تومان است.
اين در حالي است كه با توجه به اينكه واردات آيفون از طريق رويه تجاري به سال بعد موكول مي‌شود، در لايحه بودجه 1404 دولت نرخ ارز محاسباتي به 55 هزار تومان افزايش يافته است. بر اين اساس چه با سود بازرگاني 96 درصد و چه با سود بازرگاني 30 تا 50 درصد در سال آتي عملا عوارض دو برابري از واردكنندگان وصول خواهد شد.
در واقع كاهش سود بازرگاني با توجه به ۲ برابر شدن نرخ ارز محاسباتي، چندان تاثيري در كاهش قيمت اين تلفن‌هاي همراه نخواهد داشت. به بياني ديگر حتي اگر دولت از سود بازرگاني 96 درصدي عقب‌نشيني كند و سود بازرگاني را بين 30 تا 55 درصد قرار دهد با توجه به افزايش نرخ محاسباتي ارز در گمرك از 28500 به 55 هزار تومان عملا در سال آينده تعرفه واردات آيفون دوبرابر وضعيت موجود خواهد بود.
آيفون ۱۶ چند؟
سيد حسين سادات حسيني از افزايش قيمت آخرين مدل‌هاي آيفون در بازار خبر داد و تعرفه ۹۶ درصدي براي واردات آيفون را اشتباه دانست.
به گزارش ايلنا، وي از تاثيرات آزادسازي رجيستري آيفون در بازار اين كالا گفت و توضيح داد: با آزاد شدن رجيستري گوشي‌هاي آيفون در كشور تقاضا براي آخرين مدل‌هاي اين گوشي‌ها افزايش پيدا كرده و همين موضوع به افزايش قيمت آنها دامن زده است. زيرا اين تقاضا در حالي افزايش يافته كه عرضه كم است و اين شرايط به افزايش ۱۰ درصدي تا ۱۵ درصدي قيمت آخرين مدل‌هاي آيفون در بازار انجاميده است و شنيده‌ها حاكي از اين است كه قيمت آيفون ۱۶ پرومكس در بازار غيررسمي از ۹۰ ميليون تومان به ۱۰۵ ميليون تومان افزايش پيدا كرده است.
وي افزود: با اين حال از آنجا كه آيفون‌هاي ۱۵ و ۱۶ كه اكنون در بازار عرضه مي‌شوند، به صورت قاچاق وارد شده خريد آنها پيشنهاد نمي‌شود و تاكيد ما بر اين است مردم در خريد اين گوشي‌ها عجله نكنند، زيرا موضوع تعرفه واردات اين كالا هنوز نابه‌سامان است و تعيين ميزان واقعي تعرفه واردات زمان مي‌برد و نياز به بررسي بيشتر دارد، اين تعرفه بايد به گونه‌اي وضع شود كه نه دولت متضرر شود و نه مردم. سادات حسيني تصريح كرد: رقم ۹۶ درصد براي تعرفه واردات گوشي‌هاي موبايل عدد درستي نيست و تعرفه واردات در ورود مسافري و تجاري بايد با بررسي اصناف و وزارتخانه‌هاي صمت و ارتباطات تعيين شود و اينگونه نباشد كه پس از مدتي بار ديگر نياز به تغيير داشته باشد. رييس كميسيون تخصصي موبايل و لوازم جانبي اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: تعرفه ۹۶ درصدي اشتباه و نامربوط است و براي واردات آيفون‌هاي جديد هنوز هيچ رقمي به‌طور رسمي اعلام نشده و جلسات مربوط به تعيين نهايي اين رقم در يك تا دو هفته آينده برگزار مي‌شود.
وي از كاهش قيمت مدل‌هاي پايين‌تر آيفون خبر داد و خاطرنشان كرد: افزايش تقاضا براي آخرين مدل‌هاي آيفون در پي آزادسازي رجيستري آنها به كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي قيمت مدل‌هاي پايين‌تر و آيفون‌هاي ۱۲ و ۱۳ انجاميده، زيرا تقاضا براي آنها كاهش پيدا كرده است.