تنگناي صنعت دارو و تجهيزات پزشكي با قيمت‌گذاري دستوري

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمد عبده‌زاده با اشاره به اينكه دارو از جمله اقلامي است كه طبق قانون مصوب سال 1334 و اصلاحيه آن مشمول قيمت‌گذاري است، گفت: مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه وزارت بهداشت اكنون چتر قيمت‌گذاري را روي مكمل‌ها، داروهاي گياهي، ملزومات و تجهيزات نيز گسترده است. او ادامه داد: وزارت بهداشت علاوه بر قيمت‌گذاري، خريدار كالا بوده و به عنوان رييس شوراي عالي بيمه، نقش پرداخت‌كننده را هم ايفا مي‌كند. نتيجه آنكه، اين وزارت‌خانه در زمان قيمت‌گذاري بدون توجه به تغييرات تورمي، متناسب با بودجه سالانه خود نسبت به اصلاحات قيمتي اقدام مي‌كند. البته در شرايطي كه هزينه‌هاي توليد اعم از آب، برق، گاز، هزينه پرسنلي و ساير هزينه‌ها از ابتداي سال افزايش پيدا مي‌كند، اصلاحات قيمتي براي شركت‌هاي داروسازي اغلب به تعويق مي‌افتد. عبده‌زاده با اشاره به اينكه آخرين اصلاحات قيمتي بسياري از دارو‌ها مربوط به سال 1401 است، ادامه داد: در اين شرايط، مطالبات شركت‌هاي دارويي از بيمارستان‌ها هم به بيش از يك سال رسيده است و اين هزينه‌هاي مالي از جوانب مختلف بر دوش توليدكننده سنگيني مي‌كند. اين مسائل سبب شده اوضاع آشفته و نگران‌كننده‌اي بر صنعت دارو و تجهيزات پزشكي حاكم شود. گزارش شش ماهه شركت‌هاي بورسي نشان مي‌دهد كه حاشيه سود شركت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل، بيش از 25 درصد كاهش يافته است. همچنين درشرايطي كه قانون 25 درصد سود خالص را براي شركت‌ها در نظر گرفته، سود خالص آنها به 16 الي 17 درصد رسيده است.