وضعيت سرانه پزشك متخصص در كشور نگران‌كننده است
سرانه پزشك عمومي در حال حاضر ۱۳ پزشك به ازاي هر ۱۰ هزار نفر است. درحالي كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ پزشك است. وضعيت سرانه پزشك متخصص از اين هم نگران‌كننده‌تر است. به‌طوري كه به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر در كشور تنها ۶۲ پزشك متخصص داريم. اين آمار براي كشورهاي اروپايي بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ پزشك و براي كشورهاي منطقه ۱۴۳ پزشك به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر است.
گلي ماندگار|
سرانه پزشك عمومي در حال حاضر ۱۳ پزشك به ازاي هر ۱۰ هزار نفر است. درحالي كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ پزشك است. وضعيت سرانه پزشك متخصص از اين هم نگران‌كننده‌تر است. به‌طوري كه به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر در كشور تنها ۶۲ پزشك متخصص داريم. اين آمار براي كشورهاي اروپايي بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ پزشك و براي كشورهاي منطقه ۱۴۳ پزشك به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر است. همين تعداد پزشكانِ موجود نيز به درستي در كشور توزيع نشده‌اند. به‌طوري كه ۴۵ درصد از پزشكان متخصص در شهر تهران فعالند كه فقط ۱۱ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهد. در ۵۰ درصد مناطق كشور، سرانه پزشك كمتر از ۳۸ پزشك به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر است. البته اعداد و ارقام متفاوت هستند اما اصل كمبود پزشك را نمي‌توان انكار كرد.
اين در حالي است كه بنا به گفته رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، دكتر حسينعلي شهرياري طي 2 سال گذشته 10 هزار پزشك از كشور مهاجرت كرده‌اند كه البته اكثر آنها پزشكان متخصص بوده‌اند.
مساله كمبود پزشك در كشور مربوط به امروز و ديروز نيست. از وقتي كه حوزه بهداشت و درمان از صدر اولويت‌هاي دولت‌ها خارج شد بحث كمبود پزشك هم به يكي از چالش‌هاي اين حوزه تبديل شده است. وقتي تورم پاي ثابت زندگي افراد شد و به واسطه مشكلات اقتصادي و افزايش روزافزون هزينه‌هاي معاش كم كم قشر متوسط از بين رفت مهاجرت به پاي ثابت زندگي افرادي كه هنوز اندكي توانايي مالي براي بيرون كشيدن خود از اين ورطه بودند تبديل شد و بيشترين نرخ مهاجرت هم در اين بين رسيد به اعضاي كادر درمان. در واقع اولين موج مهاجرت‌هاي جدي بعد از نخبگان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه از كشور را پرستاران به راه انداختند و در اندك زماني پزشكان هم به اين جريان پيوستند.
بي توجهي به خواست‌هاي كادر درمان و پرداختن به موضوعات فرعي در حوزه بهداشت و درمان و تبديل شدن اين حوزه به ميداني براي دست بالا گرفتن دولت‌ها باعث شده تا از موضوعات مهم‌تري مانند خواست‌هاي پزشكان و پرستاراني كه حداقل در دوران كرونا ثابت كردند براي هموطنان خود از جان مايه مي‌گذارند، شد. در حالي كه مسوولان وزارتخانه‌ها در دولت دوازدهم و سيزدهم مشغول گرفتن كاپ قهرماني كنترل كرونا و واردات واكسن بودند بيمارستان‌هاي دولتي هر روز بيشتر از روز قبل پرسنل درماني خود را به واسطه مهاجرت و ترك كار از دست مي‌دادند.
كمبود پزشك؛ زنگ خطري
كه دير شنيده شد
مسوولان دولت چهاردهم اما در همين ماه‌هاي اول شروع به كار خود زنگ خطر كمبود پزشك در كشور را شنيدند. اين را مي‌شود از اظهارات برخي مسوولان حوزه بهداشت و درمان و نمايندگان مجلس به وضوح مشاهده كرد. زنگ خطري كه اگر بخواهيم واقع بينانه به ماجرا نگاه كنيم كمي دير صداي‌شان به گوش مسوولان رسيده است.
از ابتداي سال 1402 كمبود پزشك در بيمارستان‌هاي دولتي به وضوح قابل مشاهده بود. صف‌هاي طولاني بيماراني كه براي ويزيت از طرف پزشكان متخصص آمده بودند اما در نهايت با عدم حضور پزشك مربوطه مواجه مي‌شدند و به ويزيت دكتر عمومي رضايت مي‌دادند. هنوز هم اين روند در بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي ادامه دارد.
بازگشت به گذشته و اعزام بيمار به خارج از كشور
اگر نگاهي گذرا به وضعيت درماني كشور در بين سال‌هاي پاياني دهه 60 تا اواسط دهه 70 بيندازيم مي‌بينيم كه يكي از چالش‌هاي حوزه بهداشت ودرمان نبود پزشكان متخصص در حوزه‌هاي خاص بوده به‌طوري كه باعث مي‌شد در برخي موارد مسوولان مجبور به اعزام بيماران به خارج از كشور شوند. در مورد برخي از رزمندگان كه در جبهه هم دچار مجروحيت‌هاي شديد شده بودند اين اتفاق رخ مي‌داد. اما از يك جايي به بعد با حضور پزشكان متخصص و فوق تخصص اين سفرهاي درماني كمتر شدند تا جايي كه ديگر افراد نيازي به اين نوع سفرها احساس نمي‌كردند و چه بسا ايراني‌هاي خارج از كشور نيز براي درمان بيماري‌هاي خود به پزشكان داخلي مراجعه مي‌كردند. اما طي روزهاي گذشته جانشين وزير بهداشت دولت چهاردهم دكتر علي جعفريان در مصاحبه‌اي اعلام كرد: «اول انقلاب، پزشك خارجي داشتيم. الان از خارج براي درمان به ايران مي‌آيند. ما زيرساخت خوبي براي علم و توانمندي ايجاد كرديم. تا ۳ سال پيش ما اعزام به خارج نداشتيم ولي الان داريم. احتمالا تا ۷ - ۸ سال ديگر، پزشكي در ايران نمي‌ماند و مجبوريم باز هم بيماران را به خارج اعزام كنيم.»
مهاجرت يا ترك كار پزشكان
ايرج خسرونيا، رييس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه بحران كمبود پزشك متخصص در كشور تقريبا از سه سال پيش خيلي جدي‌تر شده است و ما پزشكان عمومي زيادي داريم اما همين پزشكان وقتي تخصص مي‌گيرند به اولين چيزي كه فكر مي‌كنند رفتن است.
او مي‌افزايد: دليل اين مهاجرت‌ها و رفتن‌ها بيش از همه مشكلات معيشتي و اقتصادي است. در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي رقم خورده كه حتي تامين معاش براي پزشكان هم سخت شده است. خيلي از مردم به اشتباه فكر مي‌كنند پزشكان درآمد بالايي دارند اما هيچ كس به اين فكر نمي‌كند كه تامين هزينه‌هاي يك مطب براي پزشك در شرايط كنوني كه همه هزينه‌ها به طرز غير قابل در حال افزايش است چقدر به پزشكان فشار مالي و رواني وارد مي‌كند.
رييس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در ادامه مي‌گويد: شايد هنوز براي تعداد اندكي از پزشكان كه تخصص خاص دارند مثل جراح قلب يا مغز و اعصاب و متخصص بيهوشي شرايط سخت نشده باشد اما بسياري از پزشكان كه در رشته‌هاي ديگر فعاليت مي‌كنند به خصوص كه اگر سابقه كمتري داشته باشند در تنگناي مالي هستند.
خسرونيا مي‌گويد: وقتي تعرفه‌هاي تعيين شده از سوي وزارت بهداشت و درمان براي ويزيت پزشكان هيچ سنخيتي با تورم موجود در كشور دارد بروز چنين مشكلاتي طبيعي است. شما فكر كنيد يك پزشك متخصص با ويزيت 300 هزار توماني كه در شرايط كنوني 5 دلار هم نمي‌شود بايد روزانه چند بيمار را معاينه كند تا بتواند هزينه‌هاي ماهانه مطب خود را تامين كند.
او مي‌افزايد: اگر قرار باشد روزي مجبور شويم كه به دليل كمبود پزشك در كشور از ديگر كشورها پزشك وارد كنيم كه بايد خيلي بيش از اينها هزينه كنيم پس چرا الان با يك برنامه‌ريزي دقيق سعي در تشويق پزشكان و پرستاران به ماندن در كشور نمي‌كنيم. قطعا رفتن پزشكان از كشور هزينه‌هاي بسيار بيشتري را به دولت تحميل مي‌كند.
اين متخصص اظهار مي‌دارد: براي اين دسته پزشكان دو راه بيشتر وجود ندارد يا كلا قيد پزشكي را مي‌زنند و به شغل ديگري روي مي‌آورند كه بتوانند با آن حداقل هزينه‌هاي زندگي خود و خانواده شان را تامين كنند يا اگر شرايط برايشان مناسب باشد مهاجرت مي‌كنند.
تاثير بلندمدت كمبود پزشك در كشور بر حوزه سلامت
ايرج خسرونيا در پاسخ به اين سوال كه در بلندمدت اين كمبود پزشك متخصص در كشور چه تاثيراتي مي‌توان بر حوزه سلامت داشته باشد مي‌گويد: اين مساله هم دو گزينه را مقابل ما مي‌گذارد يكي وارد كردن پزشك از كشورهايي مانند هند و پاكستان كه البته با شرايط كنوني بعيد به نظر مي‌رسد چون آنها ديگر مانند دهه 60 حاضر نيستند با هزينه كم در كشور ما كار طبابت را انجام بدهند آنها الان به دلار حقوق مي‌گيرند و دريافتي شان از پزشكان داخلي ما در كشور خودشان هم بيشتر است. يا اينكه باز هم بايد هر ساله دولت هزينه هنگفتي براي اعزام بيماران به خارج از كشور پرداخت كند.
او مي‌افزايد: هر دو اين گزينه‌ها هزينه‌اي كه بر دوش دولت مي‌گذارد بسيار بيشتر از هزينه‌اي است كه دولت الان مي‌تواند با اختصاص آن به حوزه سلامت وضعيت بحراني اين حوزه را بهبود بخشيده و شرايط را به گونه‌اي رقم بزند كه هم پزشكان و هم پرستاران انگيزه ماندن در كشور و خدمت به هموطنان خود را داشته باشند. خسرونيا در پايان مي‌گويد: متاسفانه اولويت‌بندي اشتباه در بودجه و عدم توجه به حساسيت حوزه سلامت باعث شده تا الان ما شاهد بروز چنين مشكلات عميقي در اين حوزه باشيم. مساله اينجاست كه در هر كشور دولت‌ها ضامن حفظ سلامت مردم آن كشور هستند و بايد در اين زمينه نهايت تلاش خود را به كار بگيرند در كشور ما اما متاسفانه مساله سلامت هيچ‌وقت اولويت دولتمردان نبوده و همين مساله هم باعث شده تا ما هميشه در حوزه سلامت با مشكلات متعدد دست و پنجه نرم كنيم.