ناترازي‌ها و ظرفيت بخش خصوصي
متاسفانه نظام تصميم‌گيري و اقدام در كشور سال‌هاست به دليل ساختار اداري بسته سلسله مراتبي، دچار انباشت ترك فعل‌هاست و مديران ناكارآمد به جاي پاسخگو بودن پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سياسي ذي‌نفوذ و جناح‌بندي سياسي ارتقا پيدا كرده‌اند.
متاسفانه نظام تصميم‌گيري و اقدام در كشور سال‌هاست به دليل ساختار اداري بسته سلسله مراتبي، دچار انباشت ترك فعل‌هاست و مديران ناكارآمد به جاي پاسخگو بودن پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سياسي ذي‌نفوذ و جناح‌بندي سياسي ارتقا پيدا كرده‌اند. هميشه هم ناقد وضع موجودي بودند كه خودشان سال‌ها در آن حوزه مسوول بودند. متاسفانه براي مديران و مقامات ريسك‌پذير هم در ادوار مختلف پرونده‌سازي شده يا با انگ‌هاي مختلف سياسي كنار گذاشته شدند. يكي از اين حوزه‌ها كه در ادوار مختلف به شدت محافظه‌كار و لاك‌پشتي حركت كرده، حوزه صنعت برق به ويژه بخش توليد و توزيع بوده است. چند سالي كه با ناترازي و در حقيقت با كمبود برق مواجه شده‌ايم، فقط سمت مصرف را مديريت مي‌كنند و برنامه‌اي براي مديريت در سمت عرضه ندارند يا بسيار كند در اين بخش حركت كرده‌اند. بنا به گزارش كميسيون انرژي اتاق ايران درحال حاضر در ايام گرم سال 20 هزار مگاوات ناترازي برق وجود دارد. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در سال آتي به ناترازي 24 هزار مگاواتي برسيم. براي تامين اين مقدار برق بيش از 25 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به همراه 5 سال زمان نياز است. به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم ميراث‌دار بحران برق خواهد بود. متاسفانه طي دو دهه اخير، سياست‌هاي اتخاذ شده در صنعت برق موجب آسيب به امنيت سرمايه‌گذاري و اعتماد بخش خصوصي شده و انگيزه ورود به فعاليت‌هاي مولد را از بين برده است. به نظر مي‌رسد دولت حتي بدون يك روز تاخير بايد يك طرح عملياتي ضربتي براي مديريت توليد و عرضه برق با كمك كارشناسان و فعالان اين حوزه تدوين كند. يكي از اين كارهاي فوري عمل به تعهدات ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار از بابت عدم‌النفع قطعي برق صنايع است. متاسفانه در زمان‌هاي فشار به شبكه توليد و توزيع برق كشور، بخش صنعت همواره در اولويت اول قطعي برق كشور قرار دارد در صورتي كه مقامات تصميم‌گير متوجه باشند درجه اثرپذيري و خسارت اقتصادي كشور ناشي از قطعي برق صنعت به مراتب بيشتر از ساير بخش‌هاي اقتصادي است. براساس گزارش كميسيون صنعت اتاق ايران درباره مقايسه شدت تكانه قطع برق به كل اقتصاد در سطح بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه شدت تكانه وارد بر اقتصاد ناشي از قطعي برق بخش صنعت 3697 برابر بيشتر از شدت تكانه وارده بر اقتصاد ناشي از قطعي برق فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني است. به دليل سال‌ها بي‌توجهي به حوزه سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، شاهد كمبود‌ها و ناترازي‌هاي مختلف اقتصادي هستيم كه در صورت ادامه رويكردها و نگاه‌هاي گذشته، رسيدن به رشد 8 درصدي اقتصادي كشور سرابي بيش نخواهد بود. بدون تامين و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي هيچ كشوري به توسعه پايدار نرسيده است.