نرخ بالاي تامين مالي؛ ترمز رشد اقتصادي و توليد در ايران
نرخ بالاي تامين مالي و كمبود سرمايه در گردش در اقتصاد ايران، يكي از بزرگ‌ترين موانع رشد و توسعه است كه در طول سال‌ها به علت ساختار اقتصادي تورم‌زا و ناكارآمدي سياست‌هاي پولي و مالي، به‌شدت ريشه‌دار شده است.
نرخ بالاي تامين مالي و كمبود سرمايه در گردش در اقتصاد ايران، يكي از بزرگ‌ترين موانع رشد و توسعه است كه در طول سال‌ها به علت ساختار اقتصادي تورم‌زا و ناكارآمدي سياست‌هاي پولي و مالي، به‌شدت ريشه‌دار شده است. اين معضل، هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، پيامدهاي عميقي بر بخش‌هاي توليدي، سرمايه‌گذاري، اشتغال، تورم و قدرت خريد مردم دارد. نرخ بالاي تامين مالي كه از ۳۰ تا ۴۰درصد فراتر مي‌رود، ناشي از چندين عامل ساختاري و اقتصادي است كه مهم‌ترين آنها تورم مزمن و نرخ بهره حقيقي مثبت است. در ادامه، به بررسي ابعاد اين مساله و اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت آن در بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخته و ضرورت اصلاحات را براساس اصول علمي اقتصادي و در راستاي شرايط خاص اقتصادي ايران توضيح مي‌دهم. تورم، كه يكي از پايدارترين مشكلات اقتصاد ايران است، در چند دهه اخير همواره سطوح بالايي را تجربه كرده است و بانك‌ها براي جبران افت ارزش پول و حفظ ارزش دارايي‌هاي خود، ناگزير به افزايش نرخ بهره هستند.
در اين شرايط، بانك‌ها سعي مي‌كنند نرخ بهره را بالاتر از تورم نگه دارند تا ارزش پول وام‌ها و سپرده‌هاي خود را حفظ كنند. اين به‌ويژه در شرايطي مانند ايران، كه نرخ تورم سالانه دو رقمي است، به نرخ بهره حقيقي مثبت منجر مي‌شود و بانك‌ها را وادار مي‌كند تا نرخ‌هاي بهره بالايي را به كسب و كارها و توليدكنندگان تحميل كنند. اين وضعيت، تامين مالي را به مساله‌اي بسيار پرهزينه براي توليدكنندگان تبديل كرده و بسياري از آنها، حتي در بخش‌هاي مولد اقتصادي، به دليل بالا بودن هزينه‌هاي مالي و نرخ بهره، توان تامين نقدينگي مورد نياز خود را از دست مي‌دهند. براي توليدكنندگان، كه نيازمند سرمايه در گردش براي خريد مواد اوليه، تامين هزينه‌هاي توليد و حفظ سطح بهره‌وري هستند، نرخ‌هاي بهره ۳۰ تا ۴۰درصدي به معناي افزايش شديد هزينه‌ها و كاهش سودآوري است. اين مساله موجب كاهش انگيزه براي دريافت تسهيلات بانكي، افت توليد و كاهش رقابت‌پذيري در بازارهاي داخلي و بين‌المللي مي‌شود. نرخ‌هاي بالاي تامين مالي به ويژه در كوتاه‌مدت، موجب اختلال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و كاهش توليد و اشتغال مي‌شود. يكي از اولين پيامدهاي اين وضعيت، كاهش توليد و عرضه كالاها و خدمات است. توليدكنندگان براي تامين سرمايه در گردش خود نياز به دسترسي به منابع مالي مناسب دارند. زماني كه نرخ تامين مالي از سطوح منطقي و مقرون‌به‌صرفه فراتر رود، بسياري از بنگاه‌ها به دليل بالا بودن هزينه‌هاي تامين مالي از دريافت وام و تسهيلات منصرف مي‌شوند. اين امر منجر به كاهش توليد و در برخي موارد توقف كامل خطوط توليد مي‌شود. با كاهش توليد، عرضه كالاها نيز كاهش يافته و اين كمبود در بازار باعث افزايش قيمت‌ها و فشار تورمي مي‌شود. افزايش قيمت‌ها كه از كمبود توليد و عرضه كالا نشأت مي‌گيرد، به طور مستقيم بر قدرت خريد مردم تاثير مي‌گذارد.
در واقع، تورم كه يكي از علل اصلي بالا بودن نرخ تامين مالي است، به دليل كاهش توليد و عرضه نيز تشديد مي‌شود. اين يك چرخه معيوب است كه در آن تورم بالا به نرخ‌هاي بهره بالا منجر مي‌شود و نرخ‌هاي بهره بالا نيز با كاهش توليد و عرضه، تورم را دوباره افزايش مي‌دهند. درنهايت، اين شرايط به افزايش فشار بر معيشت عمومي و كاهش سطح رفاه اجتماعي مي‌انجامد. در كوتاه‌مدت، اثر ديگري كه از نرخ بالاي تامين مالي ناشي مي‌شود، كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري و افت فعاليت‌هاي كارآفريني است. زماني كه هزينه‌هاي تامين مالي و نرخ‌هاي بهره بالا هستند، ريسك سرمايه‌گذاري به شدت افزايش مي‌يابد و اين باعث مي‌شود كه بسياري از فعالان اقتصادي از گسترش كسب و كارها و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جديد خودداري كنند. به اين ترتيب، بخش‌هاي مختلف اقتصادي به تدريج با ركود مواجه مي‌شوند و نرخ بيكاري افزايش مي‌يابد. درنهايت، كاهش سرمايه‌گذاري و ركود اقتصادي در كوتاه‌مدت به عدم توسعه و كاهش رشد اقتصادي منجر خواهد شد. افزايش بدهي‌هاي معوق و مشكلات نقدينگي نيز يكي از تبعات كوتاه‌مدت اين شرايط است. بنگاه‌هايي كه با هزينه‌هاي بالاي تامين مالي مواجهند، اغلب نمي‌توانند تعهدات مالي خود را به‌موقع پرداخت كنند و به سوي بدهي‌هاي معوق و جابه‌جايي بدهي‌ها سوق داده مي‌شوند. اين مساله علاوه بر آسيب به بنگاه‌ها، بر سيستم بانكي نيز فشار وارد مي‌كند و موجب مي‌شود بانك‌ها با مشكلات نقدينگي مواجه شوند. درنهايت، اين محدوديت‌ها توانايي بانك‌ها را براي ارايه تسهيلات به بخش‌هاي مولد اقتصادي كاهش داده و اثرات منفي بر رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي به‌جا مي‌گذارد.
اثرات بلندمدت نرخ بالاي تامين مالي پيامدهاي بلندمدت نرخ بالاي تامين مالي، بسيار عميق‌تر و گسترده‌تر از اثرات كوتاه‌مدت آن هستند و اقتصاد كشور را از نظر ساختاري و پايدار با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌سازند. يكي از مهم‌ترين اثرات بلندمدت، افت توليد ناخالص داخلي (GDP) و كاهش رشد اقتصادي است. وقتي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران به دليل هزينه‌هاي سنگين تامين مالي و نرخ‌هاي بهره بالا نمي‌توانند كسب و كار خود را توسعه دهند و بر ظرفيت توليد خود بيفزايند، توليد ناخالص داخلي كاهش مي‌يابد و در نتيجه رشد اقتصادي كشور تحت تاثير قرار مي‌گيرد. كاهش رشد اقتصادي به معناي كاهش فرصت‌هاي شغلي و افزايش نابرابري‌هاي اقتصادي است كه به نوبه خود مي‌تواند منجر به مشكلات اجتماعي و اقتصادي گسترده‌تر شود. تضعيف توليد ملي و افزايش وابستگي به واردات يكي ديگر از پيامدهاي بلندمدت نرخ بالاي تامين مالي است. باتوجه به اينكه توليدكنندگان داخلي به دليل هزينه‌هاي بالا نمي‌توانند توليد را افزايش دهند يا كالاهاي با كيفيت و قيمت مناسب عرضه كنند، بازارهاي داخلي بيشتر به سمت كالاهاي وارداتي جذب مي‌شود. اين افزايش وابستگي به واردات، به ويژه در شرايط تحريمي يا نوسانات بازارهاي جهاني، اقتصاد ايران را بسيار آسيب‌پذيرتر مي‌كند و خودكفايي اقتصادي كشور را تضعيف مي‌سازد. افزايش بيكاري و كاهش اشتغال نيز يكي از پيامدهاي مهم نرخ بالاي تامين مالي در بلندمدت است. كاهش توليد و سرمايه‌گذاري، فرصت‌هاي شغلي را كاهش مي‌دهد و به افزايش بيكاري منجر مي‌شود. اين بيكاري گسترده علاوه بر تاثير منفي بر رفاه اجتماعي، اثرات منفي بر امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور دارد. كاهش درآمد خانوارها و افزايش فشار بر اقتصاد خانواده‌ها، موجب كاهش قدرت خريد و تضعيف معيشت عمومي مي‌شود و در بلندمدت آثار اجتماعي زيانباري را بر جاي خواهد گذاشت. بازار سرمايه نيز از پيامدهاي منفي اين شرايط متاثر است. با كاهش سودآوري شركت‌هاي توليدي و افزايش هزينه‌هاي مالي آنها، ارزش سهام بسياري از اين شركت‌ها در بورس افت مي‌كند و شاخص‌هاي كلان بورس كاهش مي‌يابد. اين ركود در بازار سرمايه به كاهش جذابيت اين بازار و بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران منجر مي‌شود. نتيجه اين وضعيت، خروج سرمايه از بازار سرمايه و كاهش توان تامين مالي براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است. ركود بازار سرمايه نيز به كاهش بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها و ركود در بخش‌هاي مولد اقتصاد دامن مي‌زند. درنهايت، نرخ‌هاي بالاي تامين مالي و كمبود سرمايه در گردش، توان رقابت‌پذيري شركت‌هاي ايراني را در بازارهاي جهاني تضعيف مي‌كند. شركت‌هايي كه با مشكلات تامين مالي مواجهند، نمي‌توانند توليد خود را گسترش دهند يا كالاهاي باكيفيت و قيمت رقابتي ارايه كنند و در نتيجه، سهم صادرات غيرنفتي كاهش يافته و اقتصاد ايران بيش از پيش به صادرات نفتي وابسته مي‌شود. اين شرايط به نوبه خود موجب افت رقابت‌پذيري كشور در بازارهاي بين‌المللي و كاهش منابع ارزي مي‌شود و درنهايت، تراز تجاري كشور را تحت فشار قرار مي‌دهد.
به منظور مقابله با اثرات مخرب نرخ بالاي تامين مالي، كنترل تورم و كاهش هزينه‌هاي مالي بايد در اولويت سياست‌هاي اقتصادي قرار گيرد. با كاهش تورم و بهبود ساختارهاي پولي و مالي، مي‌توان نرخ‌هاي بهره را كاهش داده و تامين مالي را براي بنگاه‌هاي اقتصادي تسهيل كرد. همچنين، بايد تلاش شود كه سرمايه در گردش بنگاه‌هاي مولد و بخش‌هاي اشتغالزا تامين شود تا توانايي توليد و اشتغال‌زايي افزايش يابد. در شرايط فعلي، اصلاحات پولي و مالي، حمايت از توليدكنندگان و ايجاد بسترهاي مناسب براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، امري ضروري است كه مي‌تواند از تبعات مخرب نرخ‌هاي بالاي تامين مالي جلوگيري كند و مسير رشد و توسعه اقتصادي را هموار سازد.