بودجه ۱۴۰۴ زير ذره‌بين بازار سرمايه
سيد محمدجواد ميرطاهر، نايب‌رييس هيات‌مديره بورس اوراق بهادار تهران جزييات موثر بر بازار سرمايه، در لايحه بودجه ۱۴۰۴ را، زير ذره‌بين نقد كارشناسي برد و تحليل كرد.
سيد محمدجواد ميرطاهر، نايب‌رييس هيات‌مديره بورس اوراق بهادار تهران جزييات موثر بر بازار سرمايه، در لايحه بودجه ۱۴۰۴ را، زير ذره‌بين نقد كارشناسي برد و تحليل كرد.
از نظر شما كدام يك از موارد مطرح شده در لايحه بودجه ۱۴۰۴ به عنوان مهم‌ترين نكات مثبت و تاثيرگذار بر بازار سرمايه محسوب مي‌شوند؟ در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ «منابع هدفمندي » به درآمدهاي ناشي از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و «مصارف هدفمندي » به جمع هزينه‌ها اضافه شده، همچنين موارد فرابودجه‌اي مانند تحويل نفت خام به برخي دستگاه‌ها نيز وارد رديف‌هاي بودجه شده و در رديف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان بودجه عمراني درج شده است، اين اقدام مي‌تواند به شفاف و واقعي شدن ارقام بودجه، به ويژه محاسبه كسري بودجه، كمك چشمگيري كند.
براي مثال، مطابق با ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، كسري تراز عملياتي كشور يعني تفاضل درآمدها و هزينه‌هاي دولت، حدود ۲۸۰ هزار ميليارد تومان بود اما اين رقم به واسطه در نظر نگرفتن كسري هدفمندي يارانه‌ها و اقلام فرابودجه‌اي به‌شدت كمتر از مقدار واقعي آن بود.
رقم كسري تراز عملياتي سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد ذكر شده بيش از ۱,۸۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، البته بايد توجه داشت كه رشد كسري تراز عملياتي ناشي از اضافه شدن مصارف هدفمندي به رديف هزينه‌هاي طرف مصارف بودجه است، در حالي كه منابع هدفمندي به رديف درآمدها در طرف مصارف افزوده نشده و در رديف واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي منظور شده كه به رشد مازاد تراز سرمايه‌اي بودجه منجر شده است.
نكته مثبت ديگر، تلاش سازمان برنامه و بودجه براي انطباق لايحه با احكام برنامه هفتم پيشرفت بوده است. براي مثال در انطباق با ماده ۲۴ برنامه هفتم پيشرفت، سقف مجاز تضامين دولتي درلايحه درج شده يا در انطباق با ماده ۱۰ برنامه هفتم مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد تومان براي اوراق بهادارسازي بدهي دولت به بانك‌ها پيش‌بيني شده است.
مرتبط كردن درصد افزايش حقوق كاركنان به قانون جواني جمعيت، در نظر گرفتن ۲۰۰ هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي دولت از طريق واگذاري اموال در لايحه بودجه و كاهش درآمدهاي ناشي از واگذاري اموال منقول و غيرمنقول از ۶۲ هزار ميليارد تومان به ۲۵ هزار ميليارد تومان كه به واقع‌بينانه‌تر شدن لايحه كمك مي‌كند، از ديگر نكات مثبت لايحه بودجه امسال است.
در كنار موارد مثبت لايحه بودجه ۱۴۰4، بهتر است چه نكاتي در لايحه بودجه سال آينده مورد اصلاح قرار بگيرند تا بتوان شاهد تاثير مثبت آن در روند بازار سرمايه باشيم؟ يكي از نقاط ضعف لايحه بودجه ۱۴۰۴، نبود امكان مقايسه دقيق ارقام مندرج درلايحه بودجه سال آينده با قانون بودجه امسال است، چنان‌كه ارقام مربوط به طرف مصارف پس از تغيير نحوه گزارش‌دهي براي سال ۱۴۰۳ نامشخص است.
همچنين، آن طور كه از مندرجات ذكر شده در لايحه برمي‌آيد، ارقام اصلاح شده براي اين سال در طرف منابع نيز صرفا شامل منابع هدفمندي يارانه‌ها است و ساير اقلام فرابودجه‌اي را شامل نمي‌شود، اين بدان معنا است كه امكان مقايسه دقيق لايحه بودجه با قانون سال قبل ميسر نيست.
نكته حائز اهميت ديگر، درج نشدن جزييات طرف مصارف بودجه است، در واقع به جز ذكر برخي موارد ذيل جدول يك، مشخص نيست كه حدود ۴,۱۰۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده در رديف هزينه‌ها دقيقا صرف چه اموري خواهد شد.
استقراض ۵۴۱ هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي و پرداخت نشدن ۲۸ واحد درصد از سهم اين صندوق از كل فروش نفت، ديگر نكته نگران‌كننده درلايحه بودجه ۱۴۰۴ است، درست است كه اين رقم به عنوان بدهي دولت به صندوق منظور مي‌شود اما تجربه نشان داده بازگشت اين مبلغ به منابع صندوق، بسيار بعيد است.
به‌هر حال استفاده دولت از نفت به عنوان يك ثروت بين نسلي براي پوشش هزينه‌هاي جاري به معناي محروم ساختن نسل‌هاي آينده كشور از اين موهبت خدادادي است، در عين حال بايد توجه داشت كه منابع صندوق توسعه بايد صرف توسعه و عمران كشور شود و هزينه‌كرد آن در بودجه‌هاي سنواتي نادرست است.
همچنين، مطابق ارقام مندرج در لايحه از مجموع ۵,۹۸۸ هزار ميليارد تومان منابع عمومي بودجه، ۱,۵۹۸ هزار ميليارد تومان متعلق به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي بوده كه به معناي سهم ۲۶.۶ درصدي نفت از بودجه است؛ اما با در نظر گرفتن استقراض دولت از صندوق توسعه، سهم نفت از كل بودجه به ۳۵.۷ درصد مي‌رسد كه وابستگي بودجه به نفت را تشديد مي‌كند.
موضوع حائز اهميت ديگر، حجم بالاي انتشار اوراق در سال آينده است، دولت براي سال آينده ۷۰۰ هزارميليارد تومان انتشار اوراق در نظرگرفته كه در قياس با سال جاري ۱۷۵ درصد رشد رانشان مي‌دهد، اين امر مي‌تواند فشار بر نرخ بهره را در سال آينده افزايش دهد.
به هر حال اكنون اقتصاد ايران نيز به دليل بالا بودن نرخ بهره با چالش‌هاي متعددي روبه رو است و به نظر مي‌رسد دولت بايد براي رفع اين چالش‌ها از اقداماتي كه باعث فشار بر نرخ‌ها مي‌شود، اجتناب كند.
در عين حال بايد توجه داشت در حالي كه درنظر گرفتن ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بابت تسويه بدهي دولت از طريق واگذاري اموال امري مثبت است، اما شكل اجراي آن مي‌تواند آن را به يك نكته منفي تبديل كند.
تعداد زيادي از كارشناسان معتقدند كه لايحه بودجه پس از چند سال به صورت انبساطي بسته شده است، از نظر شما اين موضوع تا چه ميزان مي‌تواند بر روند بازار سرمايه تاثيرگذار باشد؟
نگاه اوليه به لايحه از رشد ۶۸ درصدي بودجه حكايت دارد؛ با اين حال چنان كه پيش‌تر اشاره شد باتوجه به در نظر نگرفتن اقلام فرابودجه‌اي در ارقام سال ۱۴۰۳، اين درصد رشد شايد چندان دقيق نباشد اما بنابر اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه، بودجه عمراني كشور با ۴۰ درصد رشد مواجه شده كه كمي از تورم بيشتر و نكته مثبتي محسوب مي‌شود.
در واقع، رقم بودجه عمراني در قانون بودجه سال قبل ۴۰۰ هزار ميليارد تومان و رقم بودجه عمراني در لايحه بودجه امسال بدون احتساب نفت خام تحويلي به نيروهاي مسلح و ساير دستگاه حدود ۵۶۰ هزار ميليارد تومان است كه از رشد ۴۰ درصدي بودجه عمراني حكايت دارد.
با اين حال انبساط بودجه دولت در غياب سياست‌هاي پولي هماهنگ مانند كاهش نرخ بهره نمي‌تواند به تنهايي بر روند بازار موثر باشد. بخشي از منابع اين بودجه انبساطي از طريق رشد ۱۷۵ درصدي اوراق تامين شده، همچنين اين بودجه با رشد ۳۹ درصدي درآمدهاي مالياتي همراه بوده است.
تلفيق اين مساله با افزايش ۱۰۰ درصدي سقف معافيت‌هاي مالياتي درآمد اشخاص حقيقي مي‌تواند به معناي تلاش دولت براي افزايش اخذ ماليات از شركت‌ها باشد، هرچند نرخ ماليات بر درآمد براي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و فرابورس با كاهش ۵ درصدي همراه بوده كه اين امر به عنوان نكته‌اي مثبت تلقي مي‌شود.
اثر حكم لايحه بودجه مبني بر عرضه خودروهاي وارداتي در بورس را بر آزادسازي بازار خودرو و قيمت خودرو چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به‌طور طبيعي، اين اقدام به بهبود فرآيند عرضه خودرو و به تبع آن واقعي‌تر شدن قيمت خودروهاي وارداتي كمك شاياني مي‌كند، البته پيش شرط اين موضوع، ثبات در بازار ارز است.
افت قيمت خودروهاي وارداتي، مي‌تواند كاهش قيمت خودروهاي داخلي را نيز به دنبال داشته باشد، هر چند دامنه اين كاهش به‌شدت محدودتر است، چون دامنه قيمتي خودروهاي داخلي و خارجي متفاوت بوده و در عين حال قيمت خودروهاي خارجي به علت عرضه نشدن در ساليان اخير با حباب مواجه است.
كاهش فاصله ميان قيمت بازار و كارخانه و نبود نگراني از جهش قيمت بازار آزاد به واسطه رشد قيمت‌هاي كارخانه‌اي خودروها مي‌تواند دست سياست‌گذار را براي اصلاح قيمت كارخانه‌اي خودروهاي داخلي بازتر كند.در عين حال، عرضه خودروهاي وارداتي در بورس كالا زمينه را براي عرضه مجدد خودروهاي داخلي در بورس و واقعي شدن قيمت آنها فراهم مي‌كند.
در يكي از بندهاي لايحه بودجه، افزايش نرخ تسعير ارز مورد توجه قرار گرفته است، اين موضوع با چه تاثيري بر شركت‌هاي بورسي همراه است؟
نرخ تسعير ارز كالاهاي اساسي در لايحه بودجه به‌طور دقيق مشخص نشده است، اما با توجه به تاكيد بر اصلاح آن مطابق با نرخ تورم ميتوان با قطعيت گفت كه دولت براي هميشه نرخ ارز ترجيحي ۲۸,۵۰۰ توماني را كنار گذاشته است. در عين حال نرخ تسعير ارز مازاد بر ارز ترجيحي حدود ۴۶ هزار تومان در نظر گرفته شده كه از رقم فعلي نرخ ارز نيمايي كمتر است. اعداد ذكر شده در لايحه بودجه چندان براي برآورد درآمد ارزي شركت‌هاي بورسي قابل اتكا نيست، در عين حال بايد توجه داشت كه رشد نرخ ارز ترجيحي بر برخي صنايع مانند صنعت دارو كه همچنان برخي از اقلام مورد نياز خود را با ارز ترجيحي ۲۸,۵۰۰ توماني تأمين مي‌كند اثر منفي دارد، مگر آنكه با رشدهاي متناسب در نرخ‌هاي فروش همراه باشد.