تقويت چشم‌انداز كاهش نرخ بهره
بررسي متغيرهاي پولي نشان مي‌دهد؛ در شهريورماه، با كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها از ۱۱.۸ درصد به ۱۰.۹ درصد، هم ذخيره قانوني كاهش يافته و هم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كاهش پيدا كرده است.
بررسي متغيرهاي پولي نشان مي‌دهد؛ در شهريورماه، با كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها از ۱۱.۸ درصد به ۱۰.۹ درصد، هم ذخيره قانوني كاهش يافته و هم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كاهش پيدا كرده است. تحركات مثبت كل‌هاي پولي در ماه‌هاي اخير، مي‌تواند روندي مثبت حول محور احساسات بازار سرمايه ايجاد كند؛ هر چند براي رسيدن به بهبودهاي موثر شروط ديگري هم لازم است. آخرين آمارهاي بانك مركزي از كاهش شتاب رشد نقدينگي و پايه پولي حكايت دارد. بر اين مبنا رشد نقدينگي از ۴۲.۸ درصد در شهريور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در شهريور ماه سال ۱۴۰۳ كاهش يافته است. همچنين، در شهريور ماه امسال، نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها از ۱۱.۸ درصد به ۱۰.۹ درصد رسيده است. از سوي ديگر، نرخ بهره در بازار بين بانكي هم در يك هفته اخير به 23.72 درصد رسيده است.
امير محمد گلواني، كارشناس اقتصادي با اشاره به اثر روند متغيرهاي پولي بر بازار سرمايه، نسبت به تغيير در روندهاي موجود ابراز اميدواري كرد. به قرار گرفتن شامخ (شاخص مديران خريد) در كف ۴۴ ماه اشاره كرد و يادآور شد؛ اين آمار نشان مي‌دهد اقتصاد در ركود قرار دارد. به همين دليل نگه داشتن نرخ بهره در سطح كنوني سياست درستي نيست. اين كارشناس اقتصادي، مجموعه اقدامات انجام شده در زمينه كاهش نرخ بهره بدون ريسك و كاهش رشد مقداري ترازنامه بانك‌ها را موثر و به نفع اقتصاد و بازار سرمايه دانست. گلواني، در عين حال، سهم خاصي را براي هر يك از اين دو عامل در كنترل نرخ بهره تعيين نكرد و گفت؛ بر سر اينكه كدام يك بيشتر موثر بوده‌اند، بحث وجود دارد. او با اشاره به نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران تاكيدكرد: «بهره حقيقي كه از تفاضل سود بدون ريسك از نرخ تورم نقطه‌اي به دست مي‌آيد، به محدوده صفر و مثبت هم رسيده است.» گلواني گفت؛ انتطار داشته در همان سال ۱۴۰۲ ميزان رشد مطلوب نقدينگي در حد ۳۰ درصد كنترل مي‌شد تا زودتر شاهد دخالت سياست‌گذار پولي و اعمال سياست انبساطي مي‌بوديم. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه، بانك مركزي نسبت به وزارت امور اقتصادي و دارايي برداشت انقباضي‌تري دارد، كاهش نرخ ذخيره قانوني را ناگزير خواند و تاكيد كرد؛ اين امر باعث رشد نقدينگي مي‌شود. گلواني افزود؛ «رشد نقدينگي در شرايط كنوني اقتصاد براي رشد اقتصادي و رشد نقدينگي موثر است.» از سوي ديگر شاهد كاهش فاصله نرخ ارز نيمايي با نرخ غيررسمي هستيم كه مي‌تواند محرك خوبي براي بازار سرمايه باشد. گلواني به اين پرسش كه آيا كاهش فاصله بين نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز بازار آزاد، مي‌تواند موجب افزايش توجه به دارايي‌هاي با ريسك بالاتر، مانند سهام شود؟، پاسخ داد: «كاهش اين دو نرخ بسيار مفيد است. منتهي به خاطر ريسك سياسي و ژئوپوليتيك، حدود ۲۵ درصد نرخ نيمايي در قيمت سهام اعمال نشده است. انتظار مي‌رود كه اگر ريسك‌هاي سياسي مرتفع شوند، از دلايل اصلي رشد بازار، همين كاهش فاصله نيما و بازار آزاد باشد.»