جايگاه دهك‌هاي محروم در لايحه بودجه 1404
نقاط ضعف و قوت بودجه 1404 به نسبت ساير بودجه‌هاي سنواتي كشور شامل چه مواردي است و با چنين بودجه‌اي اقتصاد ايران در سال آينده چه سمت و سويي پيدا مي‌كند؟ آيا مي‌توان انتظار داشت كه با اين بودجه مشكلات ريشه‌اي اقتصاد ايران مانند كسري بودجه و ناترازي‌هاي مختلف اقتصادي حل و فصل شوند؟ اين موارد پرسش‌هاي مهمي هستند كه اين روزها بحث‌هاي زيادي را ميان افراد و گروه‌هاي مختلف ايجاد كرده‌اند.
نقاط ضعف و قوت بودجه 1404 به نسبت ساير بودجه‌هاي سنواتي كشور شامل چه مواردي است و با چنين بودجه‌اي اقتصاد ايران در سال آينده چه سمت و سويي پيدا مي‌كند؟ آيا مي‌توان انتظار داشت كه با اين بودجه مشكلات ريشه‌اي اقتصاد ايران مانند كسري بودجه و ناترازي‌هاي مختلف اقتصادي حل و فصل شوند؟ اين موارد پرسش‌هاي مهمي هستند كه اين روزها بحث‌هاي زيادي را ميان افراد و گروه‌هاي مختلف ايجاد كرده‌اند. به‌طور كلي، لايحه بودجه ۱۴۰۴ از حيث ساختارهاي كلان تغيير قابل توجهي نسبت به بودجه‌هاي سنوات گذشته ندارد. نمي‌توان بودجه 1404 را بودجه متفاوتي نسبت به بودجه‌هاي قبلي دانست و توقع تحولات شگرف را از اين بودجه داشت. البته در برخي حوزه‌ها همچون اضافه شدن اقلام فرابودجه‌اي و واقع‌نگري در درآمدهاي نفتي اصلاحات مثبت بوده و دورنماي مناسبي ارايه شده است. از سوي ديگر در برخي حوزه‌ها همچون حجم انتشار اوراق بدهي براي پوشش هزينه‌هاي جاري و درآمدهاي گمركي بيش از حد برآورد واقعي و امكان تحقق دور از انتظار است. اين موارد را از جمله نقاط ضعف و قوت بودجه 1404 مي‌توان در نظر گرفت. موضوع اما به همين موارد ختم نمي‌شود. در نمونه‌اي ديگر مي‌توان گفت كه استقراض ۵۴۰ هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي در بدو كار بدعت جديدي است كه ممكن است تبعات مخربي به دنبال داشته باشد. در ضمن بودجه عمراني كشور طي سال‌هاي اخير رقم ناچيزي بوده و همين رقم ناچيز هم تخصيص پيدا نكرده و براي سال ۱۴۰۴ همين رقم اندك با تعديل تورم و دلار كمتر نيز شده است و به هيچ‌وجه پشتيبان رشد ۸ درصد نيست.
از سوي ديگر لايحه بودجه 1404 تناسبي با فقرزدايي و حمايت از دهك‌هاي كم درآمد ندارد و حتي به دليل كمبود منابع مالي طرح كالابرگ نيز حذف شده است. طبيعي است چنين رويكردي با ايده‌هاي دولت در خصوص عدالت‌محوري و مقابله با تبعيض چندان سازگار نباشد. بديهي است براي مقابله با شكاف طبقاتي عميق و توسعه كيك اقتصاد ملي اين لايحه جوابگو نيست. به دليل تحريم‌هاي اقتصادي تامين منابع مالي بسيار سخت شده و جز انتشار بدهي ابزار نويني وجود ندارد تا بتوان جلوي ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و فرسودگي زيرساخت‌ها را گرفت. اين لايحه در مهار ناترازي‌هاي اقتصاد كلان سكوت كرده است. خبر ناگوار ديگر اينكه بيش از ۵۰۰ همت براي جبران كسري صندوق‌هاي بازنشستگي ديده شده كه هر ساله با شيب‌نمايي در حال افزايش است. دولت چاره‌اي جز اصلاحات ساختاري و تصميمات سخت ندارد ولي لايحه به‌رغم نكات مثبت شفافيت و تا حدودي واقع‌بيني، خالي از تحولات بنيادين است.
بررسي رديف‌هاي مختلف بودجه از جمله تراز عملياتي بودجه 1404، موارد فرابودجه‌اي و هدفمندسازي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه بايد منتظر كسري بودجه‌اي حول و حوش 1800هزار ميليارد توماني براي سال آينده باشيم. نرخ تسعير كالاهاي اساسي براساس افزايش تدريجي نسبت به نرخ سال 1403 به ميزان نرخ تورم ديده شده است. به عبارت روشن براي سال آينده قيمت ارز ثابت نبوده و متناسب با تغييرات نرخ تورم، تعديل خواهد شد كه با واقعيت‌هاي اقتصادي همخواني دارد. اقتصاد ايران نيازمند ثبات و رشد اقتصادي مستمر است تا زماني كه اقتصاد ايران با رشد اقتصادي مستمر مواجه نشود و بخش‌هاي مختلف اقتصادي در مسير رشد قرار نگيرند، نمي‌توان توقع بهبود شاخص‌ها را داشت. براي اين منظور لازم است نظامات مالياتي، يارانه‌اي و بانكي در مسير عادلانه شدن قرار گرفته و بازتوزيع ثروت از دهك‌هاي برخوردار به سمت دهك‌هاي محروم به درستي صورت گيرد. اما واقع آن است كه در لايحه بودجه 1404 دورنماي روشني براي كاهش فقر، افزايش قدرت خريد و...تدارك ديده نشده است.