از دست رفتن بازارهاي جهاني با صادرات خشكبار توسط خودروسازها
عضو اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران درباره تبديل خودروسازان به صادركنندگان خشكبار از جمله پسته، خرما و... به ايسنا گفت: بانك مركزي در تخصيص ارز اختيارات بسيار زيادي دارد.
عضو اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران درباره تبديل خودروسازان به صادركنندگان خشكبار از جمله پسته، خرما و... به ايسنا گفت: بانك مركزي در تخصيص ارز اختيارات بسيار زيادي دارد. صادركنندگان ما براي واريز تعهدات خود يا رفع تعهدات ارزي، در گذشته به جز راهكارهايي همچون واريز ارز به حساب بانك مركزي، راه ديگري نيز داشتند و آن هم انجام واردات از محل صادرات آنها بود. واردات از محل صادرات ديگران و واردات از محل صادرات خود دو راه‌حلي بودند كه بانك مركزي با همكاري وزارت صمت پيش روي صادركنندگان گذاشته بود. سيامك شهرياري افزود: براي رفع تعهد، سياست بانك مركزي اين بود كه صادرات از محل ديگران كم شود كه در نتيجه تخصيص ارز از يكسال و نيم گذشته آغاز و تصميم‌گيري شد كه تخصيص ارز به كساني كه صادرات را براي واردات ديگران استفاده مي‌كردند انجام نشود و براي صادرات خود تنها اجازه داده شود كه در نتيجه اين سياست غلط، آنهايي كه همچون واردكنندگان موبايل، خودرو و... نياز ارزي داشتند و قدرت‌هايي بزرگي هستند و سودآوري دارند و سود خود را از محل اتومبيل و موبايل به دست مي‌آورند از اين امكان استفاده كردند.
وي ادامه داد: هيچ نظارت و كنترلي نيز بر فروش ارزهاي اين‌چنيني از سوي دولت نيست و آنها مي‌توانند به هر قيمتي كالايي را كه وارد كرده‌اند بفروشند و در نتيجه اين سياست، تمام كساني كه در كار واردات بودند و نياز وارداتي داشتند، خودشان براي صادرات كالا اقدام كردند. در اين ميان نيز به سمت كالاهايي مي‌رفتند كه همچون كالاهاي سنتي براي آنها راحت‌تر بوده و به وفور نيز وجود داشته و به راحتي نيز مي‌توانند آنها را خريداري كنند و از جمله اين محصولات، پسته، خرما و كشمش بود كه خريداري و سپس صادر مي‌كردند. شهرياري با تاكيد بر اينكه صادرات اين افراد به صادركنندگان اصلي اين محصولات آسيب وارد مي‌كرد، گفت: اين افراد تخصصي در اين زمينه نداشتند و فرآوري‌ها را خوب بلد نبودند و به قيمت ارزان در بازارهاي چين، روسيه، كشورهاي عربي و ... مي‌فروختند و در نتيجه صادركنندگان اصلي با رقبايي مواجه مي‌شدند كه اصلا قابليت رقابت را نداشتند. يك رقيب داخلي كه اسم آن صادركننده، خودروساز، واردكننده خودرو، واردكننده موبايل و صنايع ديگر بود. به گفته وي، اين مشكل از اين سياست غلط بانك مركزي و با همكاري وزارت صمت آغاز شد.
در آن زمان مرتب از طريق اتحاديه به آنها اخطار داديم كه اين سياست غلط و آسيب‌زننده است اما قبول نكردند و گفتند كه مي‌خواهند شركت‌هاي بزرگ خودشان صادركننده باشند و صادركنندگان كوچك را قبول نداشتند كه به وضعيت فعلي منتج شد. وي افزود: اين صادرات‌ها بيشتر در بازار چين و روسيه رخ داده، كه بازارهاي بزرگي هستند و لطمه جدي به ما وارد شده است. واردكننده يا صادركننده ديگري در دنيا به اسم امريكا وجود دارد كه سه برابر ايران توليد پسته دارد و به نوعي مي‌توان گفت كه جاي ايران را گرفته است چراكه هم به قيمت ارزان‌تر مي‌فروشد و هم با مشكلات تحريم دست و پنجه نرم نمي‌كنند. حتي چين نيز به دليل تحريم‌هايي كه در ايران وجود دارد نسبت به ايران با امريكا خيلي راحت‌تر همكاري مي‌كند. عضو اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران ادامه داد: بسياري از صادركنندگان ديگر كار خود را رها كردند. بازار چين بسيار بزرگ است و لطمه‌اي كه به بازار آن وارد شده را نمي‌توان اصلا اندازه‌گيري و محاسبه كرد اما برخي از صادركنندگان سنتي حرفه‌اي كار خود را رها كردند و ديگر در عرصه نيستند. وي تصريح كرد: حجم صادرات ايران در اغلب محصولات به جز خرما كه در تمام دنيا صادرات آن در حال گسترش و افزايش است، محصولات ديگر همچون پسته و كشمش و انجير كاهش يافته است. در حال حاضر صادرات خشكبار ما محدود شده و اگر كل ميزان صادرات را مقايسه كنيم، شاهد كاهش ميزان صادرات طي دو سال گذشته خواهيم بود.
ما نسبت به سال ۱۳۹۸ كه حدود ۳ ميليارد دلار صادرات خشكبار داشتيم در سال گذشته به ۱.۵ ميليارد دلار رسيد. در شرايطي كه حتي قيمت ارز نيز مقداري افزايشي بود، اين سياست‌هاي غلط موجب شد كه صادرات خشكبار، روند كاهشي يابد. شهرياري ادامه داد: در حال حاضر ميزان صادرات زعفران و گياهان دارويي را بررسي و مقايسه كنيد شاهد روند كاهشي آن از سال ۱۳۹۸ تا به امروز خواهيد بود. سياست تعهد ارزي از سال ۱۳۹۷ مجددا مقرر شد. تعهد ارز تا قبل از سال ۱۳۹۷ نبود و اين سومين دفعه است كه سياست غلطي را دولت تكرار مي‌كند و ما بارها متذكر شده‌ايم كه سياست تعهد ارزي براي صادرات مخاطرات بسياري دارد و مختل‌كننده است. اگر مي‌خواهيد كشور بر پايه صادرات بنا شود بايد تعهدات ارزي لغو شود. وي افزود: تعهدات ارزي براي صادرات به ويژه صادراتي كه بر اساس قيمت آزاد انجام مي‌شود بي‌معني است. محصولات كشاورزي را كه ما به قيمت يارانه‌اي خريداري نمي‌كنيم! محصولات كشاورزي در هر كدام از دسته‌هاي ميوه‌جات، سبزيجات، خشكبار و ...به قيمت‌هاي آزاد از كشاورزان خريداري مي‌شود؛ بنابراين ما هيچگونه يارانه‌اي در اينجا استفاده نمي‌كنيم كه به دولت تعهد دهيم به قيمت پايين‌تر ارز را بفروشيم. اين سياست غلطي است كه اعمال شده و درخواست مكرر ما اين بوده كه تعهد ارزي براي صادرات محصولات كشاورزي به‌طور كلي لغو شود و اين به توسعه صادرات كشاورزي كمك مي‌كند.