دلال‌ها مخالف FATF هستند/ برداشت سعید جلیلی از مسائل متفاوت از مسئولین نظام است

محمود واعظی رئیس دفتر دولت حسن روحانی درباره وضعیت پرونده FATF در دولت پزشکیان گفت: پزشکیان به مردم تعهد داده است و همواره می گوید آنچه به مردم قول داده ام را دنبال کرده و تا آنجا که بتوانم انجام خواهم داد. از این روی شاهد این هستیم که سران سه قوه همکاری و تعامل سازنده و بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند که اقدام مبارکی است و می تواند بسیاری از گره ها و مشکلات کشور را حل کند.

به گزارش خبرآنلاین، او در ادامه گفت: از طرف دیگر امتیاز مهمی که دولت چهاردهم از ابتدا داشته، حمایت رهبری است.  از این رو به نظر می رسد که پزشکیان از پشتوانه کافی برای برداشتن گام جدی در راستای تصویب FATF وفق همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار است.

رئیس دفتر دولت دوازدهم گفت: در برهه کنونی و مطابق قانون اساسی تصویب FATF در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با توجه به اینکه لوایح در دولت مصوب شد و به مجلس شورای اسلامی ارسال و اصلاحات  در قوه مقننه صورت گرفت، و همچنین شورای نگهبان نظرات خود را نیز داد، نتیجتا لوایح نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت طی مراحل قانونی ارسال شده است.

او گفت: نکته دیگر اینکه بررسی و اقدام اولیه FATF در زمان دولت آقای احمدی نژاد شروع شد و آقای جلیلی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز نقش داشت.

واعظی در ادامه افزود: نامه از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با امضای آقای جلیلی در موضوع FATF ارسال شده است. در حال حاضر ۲ الی ۳  کشور در دنیا هستند که همانند ما در لیست سیاه قرار دارند البته تعداد کمی از کشورها هم در لیست خاکستری و سایرین نیز براساس چهارچوب مجموعه گروه ویژه اقدام مالی فعالیت می کنند.

او ادامه داد: بنابراین مخالفین پیوستن به FATF ابتدا روشن کنند که عادی سازی روابط بانکی و مالی ایران با سایر کشورهای جهان را الزامی و منطقی و در راستای تقویت منافع ملی می دانند یا خیر؟ آیا ایران نیازمند صادرات مزیتی بدون محدودیت و تعامل پایدار بانکی با دنیا هست یا خیر؟

او گفت: از همه مهم تر جملگی مقامات کشور در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید رئیسی و دولت فعلی ، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولین ذیربط با پولشویی در داخل ایران صراحتا مخالفت کرده اند . فلذا ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه با پولشویی نیز دارد.

رئیس دفتر حسن روحانی گفت: مسئله پولشویی در کشور به اندازه ای اهمیت پیدا کرده که بانک مرکزی انواع و اقسام ساز و کارها برای جلوگیری از پولشویی را لحاظ کرده است. بنابراین اگر به دنبال روابط عادی، سالم و کم هزینه با دنیا هستیم ضروری است از مزایای مختلف FATF بهره مند شویم. این سازوکار فقط در ارتباط با مسئله FATF و روابط مالی با دنیا نیست بلکه در بقیه تعاملات جهانی از سازوکارهای مصوب استفاده می شود. به عنوان نمونه در گمرک ایران انواع و اقسام ساز و کارهای بین المللی وجود دارد که همه گمرک های دنیا نیز آنها را رعایت می کنند.

وزیر پیشین ارتباطات گفت: در دورانی که وزیر ارتباطات بودم در حوزه مخابرات و ict انواع و اقسام ساز و کارهای استاندارد که در سازمان های بین المللی تصویب می شدند وجود داشت، فلذا از دولت و مجلس تایید می گرفتیم و به آن ملحق می شدیم. در نتیجه در همه وزارتخانه ها این نوع اقدامات مرسوم است.

واعظی درباره آگاهی نداشتن کامل جلیلی از FATF گفت: نمی توانم بگویم آقای جلیلی از مفاد FATF اطلاع ندارد. به کلی برداشت ایشان از مسائل متفاوت است و نه تنها در مورد FATF  بلکه در مورد سایر مسائل هم برداشت آقای جلیلی با بسیاری از مسئولین  و صاحبنظران مغایر است.

او در ادامه گفت: به صورت کلی در مورد لزوم تصویبFATF  باید گفت که آیا اکثر کشورهای جهان که عضو FATF هستند و با آن همکاری می کنند دنبال منافع خودشان نیستند؟ هر کشوری دنبال منافع و مصالح خودش است. مگر می شود همه کشورهای دنیا وابسته باشند؟

واعظی در پاسخ به این سوال که چه کسانی با FATF مخالف هستند گفت: ولی چنانچه موضوع FATF مرتفع شود به محض اینکه تحریم ها برداشته شوند، روابط عادی و بدون محدودیت با دنیا خواهیم داشت. به نظر می رسد کسانی که با FATF مخالفت می کنند یا از جزئیات متون این لوایح مطلع نیستند و صرفا براساس شنیده ها مخالفت می کنند یا در بدبینانه ترین حالت برخی از آنها با دلال ها و صراف هایی که اعتبارات ارزی از طریق آنها مبادله می شود، مرتبط اند.

او گفت: متاسفانه در این مدل تبادل اعتبار ارزی ،تجار درصد بالایی بالاسری می پردازند، که نهایتا معیشت مردم تضییع می شود. لذا بهانه هایی که در مورد  مخالفت با FATF مطرح می شود و در قالب یکی از دو حالت فوق الذکز تعریف می شود.

او در پایان افزود: از این روست که در هیچ برهه ای مقام معظم رهبری، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مقامات عالی و ذیربط کشور وفق اصل حفظ و بسط منافع ملی با دو لایحه مورد نظر مخالفت نکردند. زیرا تصویب لوایح ، اقدامی است که راه را برای بهره برداری از مزایای FATF فراهم می کند.