توسعه دريامحور و مناطق آزاد ايران

سيد حامد مولانا در روزنامه اعتماد نوشت: مفاهيم نوين و سازگاري با زيست بوم ايران ازجمله «اقتصاد دريا» و «توسعه دريامحور» براي تحقق اهداف خود نيازمند فضاي مطلوبي براي پياده‌سازي و تبلور هستند. حضور مناطق آزاد مهم ايران در كنار دو دريا، خصوصا خليج هميشه فارس اين فرصت تاريخي توسعه را براي جذب منابع مالي پايدار ناشي از اين امكان فراهم ساخته است. از آنجا كه «شناخت» گام اول «اقدام» است؛ پس به مباني كلي توسعه دريامحور كه مورد تاييد و تاكيد نظام حكمراني كشور است و جايگاه مناطق آزاد مي‌پردازيم.   «درياها و خصوصا درياهاي آزاد از مواهب الهي و ذخاير و منابع سرشاري براي زمينه‌سازي رشد علم و فناوري، افزايش كار و ثروت، تامين نيازهاي حياتي و توليد اقتدار و بستر مناسبي براي تمدن‌سازي هستند. ايران با موقعيت ممتاز جغرافيايي و قرار داشتن بين دو دريا و برخورداري از هزاران كيلومتر سواحل و نيز جزاير و ظرفيت‌هاي فراوان بر زمين مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دريا و اقيانوس و بهره‌گيري از آن به عنوان يك پيشران و محور توسعه كشور، براي احراز جايگاه شايسته منطقه‌اي و جهاني در بهره‌گيري از دريا اقدام كند». منطبق بر متن حاضر برخي سياست‌ها كلي در موارد ذيل دسته‌بندي مي‌شوند: 
1- سياستگذاري يكپارچه امور دريايي و تقسيم كار ملي و مديريت چابك و كارآمد دريا به منظور بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي دريا.
2- توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي دريامحور و ايجاد قطب‌هاي توسعه دريايي پيشران در سواحل، جزاير و پس‌كرانه‌ها به گونه‌اي كه نرخ رشد اقتصادي در حوزه فعاليت‌هاي دريامحور (اقتصاد دريامحور) طي ده سال همواره حداقل دوبرابر نرخ رشد اقتصادي كشور باشد. 
3- بهره‌برداري حداكثري و بهينه از ظرفيت‌ها، منابع و ذخاير زيست بوم دريايي با ممانعت از تخريب محيط زيست دريايي به خصوص توسط كشورهاي ديگر.
4- حمايت از سرمايه‌گذاران بومي و محلي در طرح‌هاي توسعه‌اي و  حمايت از فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جوامع محلي در حوزه‌هاي مختلف از جمله صيادي، كشاورزي، صنعتي و گردشگري.
چهار مورد فوق كه برگرفته از 9 سياست كلي است، امكان ارزشمندي است كه منطبق و سازگار با اكوسيستم و قوانين چگونگي مناطق آزاد كشور است. به شكلي كه فعال‌سازي هر يك از آنها مي‌تواند زمينه‌ساز رشد اقتصادي و تامين مالي پايدار براي مناطق آزاد پيشرو مانند جزيره زيباي كيش يا مناطق آزاد مستعدي مانند قشم، چابهار و انزلي باشد. مناطق آزاد مي‌توانند با استفاده از ظرفيت خلق اجماع دولت و تفاهم حداكثري ايجاد شده در سطح سامانه حكمراني كشور در اين موضوع به عنوان  «پايلوت پياده‌سازي» ايفاي نقش كنند تا ضمن بهره‌مندي معنادار از بركات فراوان آن؛ نسبت به تقويت نگاه حمايتي به نقش مناطق آزاد ايران در توسعه كشور بپردازند .
امروز اميد به توسعه پايدار سواحلSustainable Development of Marine Environments) با توجه به فرصت قانوني ايجاد شده در سياست كلي توسعه دريامحور نه تنها يك امكان فوق‌العاده براي مناطق آزاد ايران است، بلكه اقدامي پذيرفته شده براي تثبيت جايگاه اين مناطق در اقتصاد عمومي و توسعه كشور است.