هدف واقعي كردن دستمزدها است

حمید حاج اسماعیلی

در شرايطي كه موضوع تغيير در ماده 41 قانون كار براي مدتي از دستور كار فعالان سياسي و نمايندگان خارج شده بود با اعلام يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي، مجلس همچنان به دنبال تغيير و اصلاح! اين ماده قانوني است. شخصا معتقدم ايده تغيير ماده 41 قانون كار كه اين روزها برخي نمايندگان در مجلس به دنبال تحقق آن هستند، هرگز اتفاق نمي‌افتد. تجربه اقتصادي كشور مي‌گويد كه اصلاحات در قانون كار در كشور فراهم نيست و دولت و مجلس و حتي گروه‌هاي كارفرمايي آمادگي براي اجراي آن را ندارند. درست است كه بحث آن هر‌از‌گاهي مطرح مي‌شود اما اجراي آن ممكن نيست. البته اين اولين‌بار نيست كه چنين موضوعاتي طرح مي‌شوند، پيش از اين وزير كار دولت قبل هم در روند فرآيند تعيين دستمزدهاي سال 1403 اين موضوع را مطرح كرد . مرتضوي مدعي بود چون چالش‌هاي تعيين دستمزد سخت و پيچيده شده است! بهتر است به مجلس واگذار شود. نهايتا رييس‌جمهور وقت و مجلس موضع‌گيري كردند و موضوع از دستور كار خارج شد. كارگران هم كه ذينفع اين تغييرات بودند رسما مخالفت خود را با هر نوع تغييري در ماده 41 و قانون كار اعلام كردند. به نظرم طرح اين موضوع در آن برهه ناشي از كم اطلاع بودن وزير سابق كار بود چرا كه مرتضوي بي‌خبر بود بحث تعيين دستمزد از دل چانه‌زني به گروه كارفرمايي و كارگران باز مي‌گردد! اصلاح ماده 41 به هيچ‌وجه در مجلس عملياتي نمي‌شود، مگر اينكه تصميمي اتخاذ شود كه قانون كار در ايران اصلاح شود كه زمينه آن فعلا در ايران وجود ندارد. بنابراين اصلاح قانون كار در افق كوتاه‌مدت صورت نمي‌گيرد .

دولت چهاردهم اما به خلاف سال‌هاي گذشته، فضاي منطقي‌تري را به لحاظ رعايت مسائل قانوني بين گروه‌هاي كارفرمايي و كارگري فراهم كرده است. بايد بحث تعيين دستمزد هم در اين نشست‌ها بر اساس شاخص‌هايي چون خط فقر، سبد معيشتي، نرخ تورم و...صورت گيرد. تا زمان باقي است دولت بايد نرخ خط فقر را استخراج كرده و پس از آن واقع‌بينانه نرخ سبد معيشتي را نيز تعيين كند. بر اساس يك چنين هماهنگي‌ها و تعهدي است كه مي‌توان اميد داشت كه روند تعيين دستمزد به درستي و مبتني بر يك خرد جمعي صورت گيرد. پرسش كليدي در اين ميان آن است كه با شاخص‌هاي فعلي در اقتصاد، دستمزدها بايد چگونه تعيين شوند؟ معتقدم اساسا هدف‌گيري كلي در اين بحث بايد واقعي كردن دستمزدها باشد. تا زماني كه هدف، واقعي كردن دستمزدها نباشد، نمي‌توان به شرايطي رسيد كه درآمدها كفاف نياز كارگران را بدهد. بايد به اين سوال پاسخ داد كه چرا قانون متناسب‌سازي حقوق‌ها اجرايي مي‌شود؟ اين قانون اجرايي مي‌شود چون تلاش مسوولان واقعي كردن دستمزدهاست. اگر تورم در ايران به صورت فزاينده بالا نرود، شايد دليلي براي افزايش دستمزدها هم وجود نداشته باشد. دستمزدها بالا مي‌رود چون تورم به صورت فزاينده رشد پيدا مي‌كند و متعاقب آن سبد معيشتي و خط فقر هم بالا مي‌رود! فلسفه افزايش دستمزدها برآمده از ناترازي شرايط اقتصادي است. اگر ثبات اقتصادي وجود داشته باشد و نرخ تورم ثابت باشد، دليلي براي افزايش دستمزدها وجود ندارد. براي ساليان سال، علت افزايش دستمزدهاي سالانه ناشي از جهش تورم، تغييرات اقتصادي و گراني كالاها بوده است. اگر قانون متناسب‌سازي دستمزدها كه حدود 10سال قبل تصويب شده بود و امروز در حال اجرايي شدن است، زودتر اجرا شده بود، دستمزدها امروز واقعي‌تر بودند. 

شوراي عالي كار هم بايد به سمت واقعي كردن دستمزدها برود. اگر اين هدف‌گذاري انجام شود، حتما مسيري كه براي تعيين دستمزدها شكل مي‌گيرد صحيح خواهد بود. در غير اين صورت هر سال دستمزدها بالا مي‌رود اما سال بعد كارگران به جايي عقب‌تر از سال قبل خواهند رفت. متاسفانه نرخ سبد معيشتي كه ملاك تعيين دستمزدهاست، هرگز در فرآيند تعيين دستمزدها مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس اعلام مسوولان وزارت كار، در هر سال حداكثر 45 تا 50 درصد نرخ سبد معيشتي را در دستمزدها لحاظ مي‌كنند در رابطه با تورم هم همين شرايط حاكم است. وقتي نرخ تورم 45 تا 50 درصد است، بايد پرسيد چرا 20 تا 25درصد نرخ تورم در دستمزدها لحاظ مي‌شود. خطر اين غير واقعي شدن دستمزدها آن است كه هر سال قدرت خريد حداقل‌بگيران را كاهش مي‌دهد. يكي از خواسته‌هاي اصلي ما آن است كه واقعي كردن دستمزدها به عنوان هدف در دستور كار قرار بگيرد. اگر اين اتفاق رخ دهد، ميزان نارضايتي‌ها هم به‌شدت كاهش مي‌يابد.