«تزريق آرامش»، اسم رمز دولت در اقتصاد
هرچند در روزهاي منتهي به انتخابات و هفته‌هاي پس از آن ديدگاه‌هايي عمدتا از سوي حاميان سياسي دولت گذشته مطرح شد كه از بهبود اوضاع اقتصادي سخن مي‌گفت و دولت پزشكيان را وارث يك اسب زين شده مي‌دانست اما آنچه كه در عمل دولت با آن مواجه شده، شرايط اقتصادي است كه بايد برايش راهكارهاي جدي پيدا كرد و در صورتي كه اين موضوع به شكل جدي دنبال نشود، نه تنها كارنامه دولت چهاردهم كه فضاي كلي اقتصاد ايران با چالش‌ها و اما و اگرهاي جدي مواجه مي‌شود.
هرچند در روزهاي منتهي به انتخابات و هفته‌هاي پس از آن ديدگاه‌هايي عمدتا از سوي حاميان سياسي دولت گذشته مطرح شد كه از بهبود اوضاع اقتصادي سخن مي‌گفت و دولت پزشكيان را وارث يك اسب زين شده مي‌دانست اما آنچه كه در عمل دولت با آن مواجه شده، شرايط اقتصادي است كه بايد برايش راهكارهاي جدي پيدا كرد و در صورتي كه اين موضوع به شكل جدي دنبال نشود، نه تنها كارنامه دولت چهاردهم كه فضاي كلي اقتصاد ايران با چالش‌ها و اما و اگرهاي جدي مواجه مي‌شود.
در چنين مسيري احتمالا يكي از بزرگ‌ترين مسائلي كه در اقتصاد ايران حكمفرما بوده، ناآرامي و تلاطم‌هايي است كه در دوره‌هاي مختلف در بازارهاي اصلي به وجود آمده و همين موضوع زندگي مردم را غير قابل پيش‌بيني كرده است. تا جايي كه بسياري از فعالان اقتصادي از اين مي‌گويند كه خواسته اصلي آنها پيش از كاهشي شدن قيمت‌ها، تزريق آرامش و به وجود آوردن فضايي است كه بتوان به وسيله آن آينده را پيش بيني كرد. زيرا در غير اين صورت سرمايه‌گذاران ريسك ورود به عرصه‌هاي جديد را نمي‌كنند و همين موضوع سبب مي‌شود اقتصاد كشور در بلندمدت با مشكل مواجه شود.
در چنين فضايي معاون اول رييس‌جمهور در جلسه شوراي اقتصاد تاكيد كرده كه دولت بايد به دنبال بازگشت آرامش به اقتصاد ايران باشد. محمدرضا عارف صبح روز (دوشنبه) در جلسه شوراي اقتصاد با اشاره به تصويب دستورالعمل چارچوب برنامه‌هاي صرف جويي در مصرف انرژي با مشاركت بخش خصوصي در جلسه شوراي اقتصاد با تاكيد بر رفع ناترازي‌هاي كشور در گاز و برق به ويژه تا پايان سال جاري خاطرنشان كرد: مردم بايد نسبت به واقعيت‌هاي كشور آگاهي كامل يابند و اطلاع‌رساني در خصوص لزوم همكاري آحاد جامعه در صرفه جويي مصرف انرژي حائز اهميت اساسي است چراكه عدم النفع‌هاي بخش صنعت و توليد ناشي از ناترازي‌ها به ضرر و زيان كل اقتصاد كشور منجر مي‌شود. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به تصويب تفاهم نامه نحوه تامين اعتبار طرح ضربتي افزايش ۲۵۰ هزار بشكه نفت در روز و قدرداني از هماهنگي و همدلي وزرا و دستگاه‌هاي مرتبط از جمله صندوق توسعه ملي در تامين مالي اين طرح بزرگ نفتي كشور تاكيد كرد: تنظيم و تصويب اين تفاهم نامه در مدت زمان كوتاه و با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور امري حياتي و بسيار موثر در افزايش توليد ناخالص داخلي و كمك به اقتصاد كشور خواهد بود.
در اين جلسه كه روساي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و اقتصاد، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور، سخنگوي دولت و مسوولان دستگاه‌هاي ذيربط حضور داشتند، «تفاهم نامه نحوه تامين اعتبار طرح ضربتي افزايش ۲۵۰ هزار بشكه نفت در روز از محل منابع صندوق توسعه ملي به تصويب اعضاي شوراي اقتصاد رسيد. همچنين در ادامه اين جلسه كه به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، اصلاحات مورد نياز وزارت نفت در خصوص «طرح توسعه ميادين گازي مناطق مركزي ايران» با هدف افزايش توليد گاز طبيعي به ميزان حداقل ۱۰۰ ميليون متر مكعب و حداكثر ۱۴۰ ميليون متر مكعب در روز و افزايش توليد ميعانات گازي به ميزان ۱۰۰ هزار بشكه در روز به تصويب رسيد. همچنين درخواست وزارت نفت در خصوص سرمايه‌گذاري شركت ملي گاز براي گاز رساني در استان‌هاي سراسر كشور از محل منابع داخلي شركت مذكور و همچنين « گاز رساني به باقيمانده شهرها و روستاها» توسط شركت ملي گاز با هدف گاز رساني به ۴,۲ ميليون خانوار ايراني در سقف سرمايه‌گذاري ۴.۷ ميليارد دلاري بررسي و مصوب شد. بررسي دستورالعمل اقدامات و برنامه‌هاي صرفه جويي در مصارف انرژي با مشاركت بخش خصوصي از سوي دولت براي تنظيم ناترازي گاز در ماه‌هاي سرد سال جاري نيز از ديگر مصوبات اين جلسه شوراي اقتصاد بود.
در چنين فضايي احتمالا يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در هفته‌هاي گذشته به محل بحث تبديل شده و با برخي تلاطم‌ها براي مردم و فعالان اقتصادي نگراني‌هايي به وجود آورده سرنوشت نرخ ارز است. دولت در هفته‌هاي گذشته بارها تاكيد كرده كه بهترين راهبرد در اين زمينه، حركت به سمت تك نرخي شدن ارز است و البته در اين زمينه استفاده از نظرات كارشناسي و به كار بردن شيوه‌اي كه كمترين آسيب را به اقتصاد ايران بزند، بيشترين اهميت را خواهد داشت.
همين موضوع از سوي بانك مركزي و با راه‌اندازي يك بازار جديد پيگيري مي‌شود. علي شهيدي، مدير ارز بازرگاني و عمليات ارزي مركز مبادل ايران در يك گفت‌وگوي تلويزيوني درباره سياست‌هاي بانك مركزي و سامانه «بازار توافقي ارز» گفت كه با راه‌اندازي اين سامانه، ريسك مبادلات ارزي براي صادركنندگان و واردكنندگان تقريباً به صفر مي‌رسد و بانك مركزي بر تمامي مراحل معامله نظارت دارد.
شهيدي در ابتداي برنامه پايش درباره علت راه‌اندازي «سامانه بازار توافقي» ارز توضيح داد: «سياست‌هاي جديد بانك مركزي، انتقال عمليات را به مركز مبادله منتقل كرد. باتوجه به اين سياست‌ها، مركز مبادله از يك سال گذشته با مشاوره كارشناسان بانك مركزي، فرايندي را طراحي كرد تا در آن صادركنندگان، واردكنندگان و هركسي كه مي‌خواهد ارز بفروشد، در اين سامانه ثبت سفارش كند. همچنين اين سامانه براي سرمايه‌گذاران خارجي كه ارز وارد كشور مي‌كنند هم قابل استفاده است.» وي در ادامه افزود: «فرايند سامانه «بازار توافقي ارز» به اين صورت است كه صادركننده در ابتدا بايد مراحل پيش از معامله را انجام دهد. اين مراحل براي كاهش ريسك است. ابتدا بايد مشخص شود كه صادرات انجام شده است و مابه‌ازاي آن در گمرك كورتاژ ايجاد شده باشد. براين‌اساس، مشخص مي‌شود هر فرد چه ميزان مي‌تواند ارز بفروشد. براي كاهش ريسك معامله و اطمينان از وجود ارز، كارگزار صادركننده بايد وجود ارز را تاييد كند. پس از آن اجازه ثبت سفارش فروش در سامانه به صادركننده يا كارگزار او داده مي‌شود.» مدير ارز بازرگاني مركز مبادله ايران درباره ساير مراحل معامله بيان كرد: «پيش ازآنكه صادركننده و واردكننده بتوانند از سامانه مركز مبادله استفاده كنند، بايد مجوز عرضه و تقاضاي ارز را بگيرند. سامانه، يك تالار توافقي دارد كه بانك مركزي نمي‌تواند با نرخ دستوري بر آن نظارت كند. در اين تالار، صادركننده بيشترين قيمت ارز را مشخص مي‌كند. البته تعيين نرخ ارز بايد با توجه به قيمت بازار باشد. جز در اين مرحله، بانك مركزي در تمام مراحل معامله نظارت كامل را دارد.»
شهيدي درباره مزاياي سامانه «بازار توافقي ارز» نسبت به وضعيت فعلي گفت: «با راه‌اندازي اين سامانه، براي اولين‌بار يك سامانه معاملاتي در كشور وجود دارد كه كشف نرخ ارز اتفاق مي‌افتد و فضاي معامله ارز كاملاً شفاف مي‌كند. يكي ديگر از مزاياي آن، حذف ريسك طرفين معامله در زمان تسويه است. تا الان يكي از بزرگ‌ترين مشكلات در معاملات، اين بود كه ارز فروخته مي‌شد؛ ولي ارزي وجود نداشت يا ريالي براي پرداخت آن نبود. با اين سامانه، ارز و ريال به حساب يك كارگزار مي‌رود تا از وجود منابع مالي اطمينان حاصل شود. با اين روش ريسك معاملات به صفر مي‌رسد.» وي يكي ديگر از مزيت‌هاي اين سامانه را تغيير نقش بانك‌ها مي‌دانست و دراين‌خصوص گفت: «در گذشته به اين صورت بود كه بانك‌ها، معامله‌گر بودند و ارز را مي‌خريدند و مالك آن مي‌شدند. با راه‌اندازي اين سامانه، نقش بانك‌ها به كارگزار تغيير يافته است و مالكيت ارز بين صادركننده و واردكننده جابه‌جا مي‌شود و بانك‌ها مالك ارز نيستند. ويژگي بعدي، كاهش زمان انتقال ارز است. اگر بانكي تاخير در انتقال ارز خود داشته باشد، حجم مبادلات آن بانك محدود مي‌شود؛ پس همه با سرعت انتقال ارز را انجام مي‌دهند.» مدير ارز بازرگاني مركز مبادله ايران در پايان برنامه به موضوع چند نرخي بودن ارز اشاره كرد و توضيح داد: «بستر سامانه هم براي چند نرخي بودن و هم براي تك‌نرخي بودن آماده است. بستگي به سياست بانك مركزي و دولت دارد كه نرخ ارز به چه صورت باشد. همانطور كه پيش از اين اشاره شد، در تالار توافقي، بانك مركزي نمي‌تواند نرخ دستوري را اعمال كند و نرخ ارز در آن تالار به صادركنندگان و واردكنندگان وابسته است. نكته ديگر اينكه تمامي مبادلات بايد در يك بازار انجام شود و هر صنف نمي‌تواند جداي از بقيه اصناف، معامله كند.»
البته به نظر مي‌رسد كه اين فعاليت‌ها تنها مقدمه‌اي براي شفاف شدن بازار ارز است و حركت سريع به سمت ارز تك نرخي احتمالا در كوتاه‌مدت در دستور كار نيست، موضوعي كه احتمالا در ميان نمايندگان مجلس نيز طرفداراني دارد. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت كه كميسيون تلفيق به دنبال اين است كه قيمت ارز از ۵ نرخي به ۲ نرخي برسد. رحيم زارع درباره اصلاحات احتمالي در لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: هرگونه اصلاحي در لايحه بودجه سال آينده به گونه‌اي خواهد بود كه سقف بودجه تغيير نكند چه اينكه بودجه به اندازه كافي انبساطي است. وي افزود: تغييرات احتمالي در حوزه‌هايي همچون هدفمندي يارانه‌ها، كشاورزي، آب، صنعت و معدن، مسكن، حمل‌ونقل، پروژه‌هاي عمراني، طرح‌هاي تملك داراي سرمايه و بحث وام ازدواج و فرزندآوري و تسهيلات اشتغال است تا در نهايت منجر به ايجاد ثبات شود. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ درباره تعيين نرخ ارز در بودجه گفت: تلاشمان اين است كه مصوبات بودجه منجر به ايجاد ثبات در بازار ارز شود و نرخ تورم هم حداقلي باشد. وي درباره احتمال دونرخي شدن قيمت ارز در بودجه گفت: هدف ما اين است كه قيمت ارز از ۵ نرخي به دو نرخي تبديل شود. زارع درباره اقدامات كميسيون تلفيق براي رفع ناترازي انرژي در لايحه بودجه سال آينده نيز گفت: پيشنهادت زيادي در بحث انرژي وجود دارد كه بررسي خواهد شد منتها در نهايت بايد به سمت كاهش مصرف حركت كنيم.
به اين ترتيب هدف نهايي دولت در اقتصاد، بازگرداندن آرامش است و در اين مسير احتمالا آنچه كه در بازار ارز رخ خواهد داد، آزموني مهم در مسير دستيابي به اين هدف خواهد بود.