چين اقتصاد جهان را تهديد ميكند؟
صندوق بينالمللي پول نسبت به خطرات اقتصادي آسيا به دليل تنشهاي تجاري و رشد اندك چين هشدار داد.
صندوق بينالمللي پول نسبت به خطرات اقتصادي آسيا به دليل تنشهاي تجاري و رشد اندك چين هشدار داد.
صندوق بينالمللي پول (IMF) اعلام كرد: خطرات براي اقتصاد آسيا ناشي از تشديد تنشهاي تجاري، مشكلات بخش املاك چين و احتمال آشفتگي بيشتر بازار افزايش يافته است. صندوق بينالمللي پول گفت: فشارهاي نزولي مداوم از سوي چين ميتواند با آسيب رساندن به بخشهاي كشورهاي همسايه با ساختارهاي صادراتي مشابه، «تنشهاي تجاري» را تحريك كند و از پكن خواست گامهايي را براي دستيابي به بهبودي مبتني بر تقاضا براي اقتصاد خود بردارد.
صندوق بينالمللي پول در گزارش چشمانداز اقتصادي منطقهاي خود براي آسيا بيان كرد: كاهش طولانيتر و بزرگتر از حد انتظار در چين هم براي منطقه و هم براي اقتصاد جهاني مضر و واكنش سياست چين در اين زمينه حياتي است. صندوق بينالمللي پول در جديدترين پيشبيني خود اعلام كرد كه اقتصاد آسيا در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۴.۶ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۴ درصد افزايش يابد، زيرا سياستهاي پولي ضعيفتر در سراسر جهان باعث افزايش تقاضاي خصوصي در سال آينده ميشود. پيشبينيهاي سالهاي ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هر دو نسبت به پيشبينيهاي صندوق بينالمللي پول در ماه آوريل ۰.۱ درصد افزايش يافت، اما كمتر از رشد ۵.۰ درصدي در سال ۲۰۲۳ بود. ريسكها به دليل گامهاي انقباض پولي گذشته و تنشهاي ژئوپليتيكي ميتواند به تقاضاي جهاني آسيب برساند، هزينههاي تجاري را افزايش دهد و بازارها را متلاطم كند و به سمت نزول متمايل شود. خطر حاد، تشديد تعرفههاي تلافيجويانه بين شركاي تجاري اصلي است كه باعث تشديد پراكندگي تجارت و آسيب به رشد در منطقه ميشود. در حالي كه رشد پايين، بدهي بالا و تشديد جنگها در صدر دستور كار رسمي نشستهاي سالانه صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني در هفته گذشته بود، رهبران مالي بيشتر انرژي خود را صرف نگراني در مورد تاثيرات احتمالي بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در انتخابات رياستجمهوري امريكا در پنجم نوامبر كردند.
به گفته تحليلگران، ترامپ وعده داده است كه بر واردات از همه كشورها تعرفه ۱۰ درصدي و بر واردات از چين تعرفه ۶۰ درصدي وضع كند كه به زنجيره تامين در سراسر جهان ضربه خواهد زد.
كريشنا سرينيواسان، مدير بخش آسيا و اقيانوسيه صندوق بينالمللي پول گفت: واضح است كه تعرفهها، موانع غيرتعرفهاي و مفاد محتواي داخلي راهحلهاي درستي نيستند، زيرا جريانهاي سرمايهگذاري تجاري را مخدوش و سيستم تجاري چندجانبه را تضعيف ميكنند.