۱۸۰ دشت كشور مشمول تعديل پروانه بهرهبرداري چاههاي كشاورزي شدند
معاون حفاظت و بهرهبرداري حوضه آبريز فلات مركزي و شرقي دهه ۷۰ را آغازي بر سيرنزولي و افت آب آبخوانهاي كشور دانست وگفت: از ۶۰۹ دشت كشور ۱۷۰ تا ۱۸۰ دشت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ در كنار اجراي قوانين مربوط به تعادل بخشي آبهاي زيرزميني مشمول تعديل پروانههاي بهرهبرداري از نرخ يك تا ۵۰ درصد شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداري حوضه آبريز فلات مركزي و شرقي دهه ۷۰ را آغازي بر سيرنزولي و افت آب آبخوانهاي كشور دانست وگفت: از ۶۰۹ دشت كشور ۱۷۰ تا ۱۸۰ دشت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ در كنار اجراي قوانين مربوط به تعادل بخشي آبهاي زيرزميني مشمول تعديل پروانههاي بهرهبرداري از نرخ يك تا ۵۰ درصد شده است.
به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، «عبدالله فاضلي فارساني» گفت: از دهه ۷۰ تاكنون به واسطه افزايش حفر و بهرهبرداري از چاهها فشار بر منابع آب زيرزميني تشديد و در نهايت با تشديد سرعت تخليه آبخوانها همراه شد. وي خالي شدن آبخوانها را با نشست زمين همراه دانست و افزود: فرونشست زمين داراي عوامل متعددي از جمله بارگذاري شهر و جمعيت بوده اما منشأ عمومي آن افت سطح آبهاي زيرزميني است.
معاون حفاظت و بهرهبرداري حوضه آبريز فلات مركزي و شرقي با بيان اينكه سازمان زمينشناسي نرخ فرونشست در دشتهاي مختلف كشور را طبقهبندي كرده است، يادآور شد: موضوع اين است كه بیشتر دشتهاي كشور درگير پديده فرونشست شدهاند.
وي افزود: طي سالهاي گذشته به دليل بروز مشكل در تامين آب شرب برخي از كلانشهرهاي كشور، چاههاي آب شرب اضطراري حفر شد كه ازجمله ميتوان به تهران، مشهد و همدان اشاره كرد. فاضلي فارساني در اين باره ابراز داشت: ۶۰ درصد آب شرب كشور از منابع آب زيرزميني تامين ميشود. وي با بيان اينكه نرخ فرونشست در سالهاي مختلف، متفاوت است اضافه كرد: در سالهاي گذشته بر اساس گزارش سازمان زمينشناسي نرخ فرونشست در تهران به ۲۱ سانتيمتر رسيد و اما در برخي از دشتهاي كشور اين عدد ۳۰ و ۴۰ سانتيمتر نيز ثبت شده است. فاضلي فارساني درادامه سخنان خود با اشاره به راهكارهاي برونرفت از اين چالش، اظهار كرد: براي مديريت يا كنترل نرخ فرونشست در كشور، چارهاي جز تثبيت يا كاهش فشار برآبخوانها يا همان يا سفرههاي آب زيرزميني نيست. معاون حفاظت و بهرهبرداري حوضه آبريز فلات مركزي و شرقي همچنين اجراي طرحهايي چون «طرح احيا و تعادلبخشي آبهاي زيرزميني»، «آبخيزداري و آبخوانداري» و مديريت مصرف در كل كشور را براي كنترل نرخ فرونشست موثر دانست.