مسير خودرو در بورس كالا

مدت‌هاست به دليل تحريم حاكم بر كشور، تقريبا رشد درآمدهاي كليه صنايع مولد، از رشد حجم فروش به دليل كاهش توليد به رشد نرخ فروش به دليل افرايش تورم انتقال پيدا كرده است كه اين موضوع بحران بزرگي براي سود عملياتي صنايع مولد مي‌باشد و صنعت خودرو نيز از اين قاعده مستثني نيست. خودرو مانند مسكن، كالاي مصرفي مي‌باشد كه به دليل همين تورم و به دنبال آن كاهش ارزش ريال و بحث ممنوعيت واردات، مدت‌ها است كه با نگاه سرمايه‌اي توسط متقاضيان خريداري مي‌شود.

افراد متعددي مايل هستند دارايي‌هاي سرمايه‌اي ارزنده خود را در مقابل خريد چند خودرو و نگهداري آن در پاركينگ خانه‌ها، به دليل احتمال رشد قيمت آتي آن، به فروش برسانند، هر چند اين موضوع باعث افزايش تقاضا مي‌شود اما نه در بستر شرايط مفيد و صحيح! در محدوده زماني ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۱۸ دي ماه ۱۴۰۱، خودرو وارد بورس كالا شد كه شرايط به نسبت راضي‌كننده‌اي براي توليدكننده و مصرف‌كننده فراهم كرد، اما هدف از عرضه خودرو در بورس كالا، شفافيت قيمتي در محدوده ميانگين قيمت تمام شده درِ كارخانه و قيمت بازار، براساس روند عرضه و تقاضا توسط مشتري بود تا با اين فرآيند، شيوه خريد و فروش كالا آرام‌آرام به همان هدف سرمايه‌اي برگردد، اما به دليل عدم توافقاتي كه در اين راستا بين شوراي رقابت، وزارت صمت و سازمان بورس ايجاد شد منتج به خروج عرضه خودرو از بورس كالا گرديد.

شوراي رقابت مدعي بود كه عرضه خودرو در بورس كالا منطقي نيست و به زيان مصرف‌كننده و برخلاف قانون مي‌باشد، در صورتي كه مزاياي بسياري را مدنظر قرار نداد. مدت‌ها است شاهد پيامك‌هايي در حوزه امكان وكالتي كردن حساب بانكي براي شركت در طرح عرضه خودروهاي وارداتي، مي‌باشيم، بدون اينكه هيچ‌گونه از مشخصات آن خودرويي كه قرار است به مشتري تعلق بگيرد، آشكار شود كه همين موضوع به نوبه خود از شرايط شفافيت به دور است. بورس كالا في‌الواقع شرايط عدالت، رقابت، شفافيت و تعادل قيمتي براساس عرضه و تقاضا را مي‌تواند براي اين كالا به نفع توليدكننده و مصرف‌كننده فراهم كند. در بورس كالا، يك قيمت پايه براي هر خودرو مشخص مي‌شود كه اگر تعداد متقاضيان كمتر از ظرفيت عرضه باشد، خودرو به همان قيمت پايه به مشتري فروخته مي‌شود در غير اين صورت متقاضيان با انتخاب و تمايل خود در شرايط رقابتي، بالاترين قيمت را نسبت به قيمت پايه مشخص مي‌كنند. اين فرآيند به كشف واقعي قيمت خودرو كمك مي‌كند و باعث حذف قيمت‌گذاري دستوري و برقراري توزيع عادلانه خواهد شد كه با اين روند نفع دلالان و واسطه‌گران نيز، آرام‌آرام كم‌رنگ خواهد شد. 

اين نكته لازم به ذكر است كه همين بستر رقابتي در بورس كالا نيز بايد تحت مديريت و نظارت دقيق قرار بگيرد، چراكه اگر در اين مورد هم مديريت درستي انجام نپذيرد، مي‌تواند منجر به رشد قيمت كارخانه‌اي خودرو شود و از نظر سوددهي باعث انتفاع توليد‌كننده و ضرر مصرف‌كننده گردد.