كاهش حاشيه سود بازارها
در شرايط پيچيده مالي امروز ايران كه احتمال جنگ بر آن سايه افكنده، نرخ بازده سالانه اوراق و سپرده‌هاي بانكي با در نظر گرفتن تورم نكات مهمي را روشن مي‌كند.
در شرايط پيچيده مالي امروز ايران كه احتمال جنگ بر آن سايه افكنده، نرخ بازده سالانه اوراق و سپرده‌هاي بانكي با در نظر گرفتن تورم نكات مهمي را روشن مي‌كند. در شرايط كنوني سرمايه‌گذاران به‌دنبال آن هستند كه از هر ريال خود حداكثر بهره‌وري را ببرند و در اين مسير، شناخت دقيق عوامل موثر بر بازدهي مي‌تواند تصميم‌گيري‌هاي هوشمندانه‌تري را رقم بزند. اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانكي به عنوان دو گزينه رايج براي سرمايه‌گذاري، هر كدام ويژگي‌هاي خاص خود را دارند كه در زمان‌هاي مختلف به‌خصوص تحت تأثير تغييرات نرخ تورم، ارزش و جذابيت آنها را تغيير مي‌دهد. مقايسه نرخ سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمد ثابت و نرخ بهره اوراق خزانه دولتي در ايران از سال ۱۳۹۳ تاكنون، نمايانگر تغييرات قابل توجهي در شرايط اقتصادي و مالي كشور است. نرخ سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمد ثابت، به‌طور ميانگين در اين سال‌ها حدود ۲۳-۲۰ درصد نوسان داشته است. اين نرخ به‌ويژه در سال‌هاي با تورم بالا، مانند ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، به سطح‌هاي بالاتري رسيد و نشان‌دهنده تلاش اين صندوق‌ها براي جلب سرمايه‌گذاران در شرايط سخت اقتصادي بود.
از سوي ديگر، نرخ بهره اوراق خزانه دولتي در همين بازه زماني، معمولاً پايين‌تر از نرخ صندوق‌ها بوده و در سال‌هاي اخير به‌طور متوسط بين ۲۶-۲۲ درصد متغير بوده است. اين تفاوت مي‌تواند ناشي از ريسك پايين‌تر اوراق خزانه و جذب سرمايه‌گذاران با ريسك‌پذيري كمتر باشد.
حالا اما موضوع اصلي از نظر كارشناسان عادت كردن به نرخ بهره مورد انتظار ۴۰ درصدي است كه آيا با تورم موجود توجيه دارد يا خير. با گذشت ۹ ماه از اوراق گواهي ۳۰ درصدي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران سعي در تطبيق خود با اين نرخ كردند. به عقيده برخي كارشناسان اقتصاد ايران در حال تطبيق خود با اين نرخ سود بدون ريسك است و بازده مورد انتظار ۴۰ تا ۴۵ درصدي به‌طور كامل در حال جا افتادن است. در همين حين نرخ سودي كه سكوهاي تامين مالي مي‌دهند هم عادت كردن به نرخ سود ۴۰ درصدي را تاييد مي‌كند. در حال حاضر سكوهاي تامين مالي جمعي سالانه سودي از ۳۶ تا ۵۰ درصد براي پروژه‌هاي خود به سرمايه‌گذاران مي‌دهد.
تبعات اين نرخ به همين‌ها كفايت نمي‌كند و در مرحله بعد به هزينه‌هاي تامين مالي مي‌رسد. در حال حاضر طبق برآوردها از تامين سرمايه‌ها هزينه تامين مالي به ۴۰ تا ۴۲ درصد رسيده است كه تبعات زيادي بر اقتصاد و شركت‌هاي توليدي دارد. افزايش هزينه تأمين مالي براي شركت‌ها به‌دليل افزايش نرخ بهره و تورم مي‌تواند تأثيرات قابل توجهي بر اقتصاد داشته باشد. وقتي شركت‌ها براي تأمين مالي پروژه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها با هزينه‌هاي بالاتري مواجه مي‌شوند، تمايل به وام‌گيري كاهش يافته و اين امر منجر به كاهش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، نوآوري و توسعه مي‌شود. اين كاهش سرمايه‌گذاري مي‌تواند به ركود اقتصادي، كاهش اشتغال و افت توليد ناخالص داخلي منجر شود. در نتيجه، اقتصاد به سمت كاهش رشد و افزايش بيكاري پيش مي‌رود كه آثار آن بر سطح زندگي و رفاه عمومي ملموس خواهد بود.
همه اين عوامل اما باعث كاهش سود شركت‌ها مي‌شود كه رييس سازمان بورس هم اخيرا با اشاره به كاهش ۱۲ درصدي سود شركت‌ها از آن انتقاد كرد وگفت: «يكي از ماموريت‌هاي سازمان بورس صيانت از سرمايه‌گذاران است. در اين مسير بايستي شركت ها ملزم به شفافيت و انتشار دقيق اطلاعات شوند.» وي با بيان اينكه متاسفانه امروز متوسط حاشيه سود شركت ها از ۲۳ درصد به زير ۱۲درصد رسيده است، گفت: «وقتي از سرمايه افراد صيانت مي‌شود كه مديران شايسته در صدر شركت‌ها باشند و سود دهي آنها افزايش يابد، نه اينكه مثل امروز شاهد كاهش حاشيه سود شركت‌ها باشيم.»
نتيجه چه مي‌شود؟
نرخ بهره مورد انتظار ۴۰ درصدي با تمام تبعاتي كه به همراه دارد، افق‌هاي محدودي براي اقتصاد نشان مي‌دهد. اقتصاد ايران فاقد ارزش افزوده اقتصادي واقعي است كه بتواند هزينه‌هاي مالي را پوشش دهد. به جاي آن، تورم نقش اساسي در جبران بدهي‌ها داشته است. كسب‌وكارها دو راه پيش رو دارند: يا برخي استقراض‌كنندگان ورشكست مي‌شوند و سرمايه‌گذاري‌هاي به‌ظاهر بدون ريسك از بين مي‌رود (كه با نرخ ۳۵ درصد استقراض دولتي، بعيد است دولت ورشكست شود) يا هزينه‌ها از طريق تورم‌هاي بالاتر جبران مي‌شود. تورم‌هاي ۴۰ درصدي قبلا كافي بود، اما اكنون به تورم‌هاي ۶۰ درصدي نياز است تا هزينه‌هاي مالي تأمين شود. در نهايت، يا وام‌دهندگان و استقراض‌كنندگان بايد اين هزينه‌هاي سنگين را متحمل شوند، يا مصرف‌كنندگان با تورم فزاينده روبه‌رو خواهند شد.
نكته حائز اهميت ديگر، بي‌پايه بودن توجيه اقتصادي براي اين نرخ‌هاي بهره بالاست؛ به‌گونه‌اي كه اين نرخ‌ها بيش از آنكه بازتاب‌دهنده ارزش واقعي سرمايه باشند، تنها نشان‌دهنده حركت هم‌سو با جريان تورم هستند. گويي اقتصاد، به‌جاي توليد ارزش افزوده پايدار، بر امواج تورم سوار شده و پيش مي‌رود. در چنين شرايطي، نرخ بهره بالا نه از بازدهي اقتصادي واقعي، بلكه از نياز به پوشش تورم‌هاي مداوم ناشي مي‌شود. اين وضعيت نشانگر اقتصادي است كه به جاي رشد و توسعه پايدار، به‌نوعي با تورم هم‌زيستي پيدا كرده و اين تورم است كه در نهايت مسير را براي وام‌دهندگان و استقراض‌كنندگان تعيين مي‌كند، نه توليد واقعي.
كاهش كيفيت تامين مالي
پيمان تاتايي، عضو هيات‌مديره تامين سرمايه اميد در رابطه با افزايش نرخ بهره در سال‌هاي اخير گفت: در شرايط فعلي اقتصاد ايران تورم دارد و وقتي كه تورم داريم قاعدتا اين نرخ هم مي‌توانست توجيه داشته باشد ولي از سمت ديگر ما سركوب قيمتي هم داريم. پس باوجود اينكه تورم داريم خيلي از شركت‌هاي توليدي نمي‌توانند نرخ خود را به همان ميزان افزايش دهند به دليل اينكه سركوب قيمتي داريم و فشار بر آنها زياد مي‌شود. يعني اين سمت هزينه‌هاي آنها از جمله هزينه تامين مالي‌شان افزايش پيدا مي‌كند ولي درآمد آنها الزاما افزايش پيدا نمي‌كند. به گفته وي؛ هزينه تامين مالي در حال حاضر بستگي به شركت‌ها دارد ولي حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد است.
تاتايي در رابطه با چالش‌هاي اين افزايش نرخ هزينه تامين مالي ادامه داد: اين موضوع صد در صد چالش‌هايي را به همراه دارد. مرحله اول چالش‌زا همان زماني بود كه هزينه تامين مالي افزايش پيدا كرد؛ چون تعهداتي از قبل بود با نرخ بهره پايين‌تري و وقتي نرخ به روي ۴۰ درصد رسيد، چالشي را ايجاد كرد. او توضيح داد: چالش بعدي هم اين بود كه با اين نرخ‌ها هم تقاضاي تامين مالي كم مي‌شود وكيفيت كساني كه به سراغ تامين مالي مي‌روند كمتر است يعني بيشتر كساني كه نياز خيلي مبرم دارند يا شايد حتي ريسك نكول بيشتري دارند به سراغ تامين مالي مي‌آيند. خيلي‌ها از توليدات صرف نظر مي‌كنند و بنابراين كيفيت تامين مالي هم كم مي‌شود. وي در پايان گفت: به نظر مي‌رسد نرخ سود الزاما كمكي به پايين نگه داشتن تورم نمي‌كند و بنابراين اگر امكان آن وجود داشت كه نرخ سود را كنترل كرد و به تبع آن نرخ بهره هم كنترل مي‌شد، شايد كمي اوضاع بهتر بود.