سهم مرزنشينان از مبادلات تجاري چقدر است؟
بر اساس گزارش اتاق بازرگاني تهران، تا پايان سال گذشته ۳۳ بازارچه مرزي فعال در كشور وجود داشته و در سال ۱۴۰۲ مبادلات صورت گرفته توسط مرزنشينان حدود ۲ ميليارد دلار بوده است.
بر اساس گزارش اتاق بازرگاني تهران، تا پايان سال گذشته ۳۳ بازارچه مرزي فعال در كشور وجود داشته و در سال ۱۴۰۲ مبادلات صورت گرفته توسط مرزنشينان حدود ۲ ميليارد دلار بوده است.
به گزارش ايسنا، معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي تحت عنوان «بازارچه‌هاي مرزي در ايران و جهان؛ راهكارهايي براي بهبود كارآمدي بازارچه‌ها و اثرگذاري در اقتصاد كشور» ضمن بررسي مزيت‌هاي بازارچه‌هاي مرزي در ايران و جهان، اطلاعاتي از وضعيت اين بازارچه‌ها در سال ۱۴۰۲ منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش تا پايان سال گذشته ۳۳ بازارچه مرزي فعال در كشور وجود داشته است. بازارچه‌هاي مرزي ايران در مناطق مختلف مرزي، از شمال غرب تا جنوب شرق كشور، مستقر هستند و ارتباطات تجاري با كشورهاي همسايه مانند عراق، افغانستان، پاكستان، تركيه، ارمنستان، نخجوان و تركمنستان دارند. قوانين مربوط به فعاليت بازارچه‌هاي مرزي بر اساس قانون ساماندهي مبادلات مرزي و آيين‌نامه اجرايي آن تدوين شده است. مطابق اين قوانين، بازارچه‌هاي مرزي به عنوان مراكز تجاري در نقاط مرزي، با هدف تسهيل مبادلات كالا ميان كشورها تأسيس مي‌شوند. اين بازارچه‌ها، كه تحت نظارت نمايندگان گمرك و با رعا يت استانداردهاي دولتي اداره مي‌شوند، به ساكنان و ملوانان امكان مي‌دهند تا تحت شرايط خاص به خريد و فروش كالا بپردازند. قوانين همچنين به تعيين سقف و ارزش كل كالاهاي قابل مبادله در اين مناطق مي‌پردازند. اين سقف‌ها بر اساس وضعيت اجتماعي و اقتصادي مناطق مرزي و تعداد ساكنان تعيين مي‌شود و به‌طور نسبي براي هر سال معادل سه درصد از كل واردات كشور برآورد مي‌شود. بر همين اساس بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرك، در سال ۱۴۰۲ مبادلات صورت گرفته توسط مرزنشينان حدود ۲ ميليارد دلار بوده است. همچنين براي كالاهايي كه توسط ملوانان و كاركنان شناورها وارد كشور مي‌شود، معافيت‌هايي از حقوق ورودي در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، بر اساس قوانين فعلي، تخفيف‌هايي براي كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي در نظر گرفته شده است. تخفيف‌هاي حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي تا ۱۰۰ درصد و براي كالاهاي غيرخوراكي تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده كه به حمايت از معيشت مرزنشينان و تأمين نيازهاي اساسي آنها كمك مي‌كند. همچنين، واردات كالاها از پرداخت عوارض و مابه‌التفاوت معاف است. در سال گذشته ۶۸ رديف كالا در 5 گروه محصولات كشاورزي و غذايي، ابزار و لوازم خانگي، تجهيزات و ابزار صنعتي، لوازم جانبي و الكترونيك توسط مرزنشينان به كشور وارد شده است. در بخش ديگر از اين گزارش تاكيد شده كه نظارت بر توزيع سهميه وارداتي و جلوگيري از تخلفات تحت مسووليت وزارت تعاون و اداره كل تعاون استان قرار دارد. اين نظارت‌ها براي ايجاد شفافيت، عدالت و جلوگيري از فساد و سوءاستفاده‌هاي احتمالي طراحي شده‌اند. با اين حال در سال‌هاي اخير بارها اين موضوع مطرح شده كه از رويه‌هاي مرزنشيني سوءاستفاده مي‌شود و بخشي از كالاي قاچاق از اين طريق وارد كشور مي‌شود. اين موضوع به ويژه از سوي توليدكنندگان لوازم خانگي بارها تكرار شده است.
البته در بخش ديگري از گزارش اتاق بازرگاني تهران نيز به اين موضوع تاكيد شده كه قاچاق كالا يكي از چالش‌هاي اصلي پيش روي بازارچه‌هاي مرزي است. به دليل شرايط خاص مرزي و تفاوت‌هاي قيمتي بين ايران و كشورهاي همسايه، برخي از كالاها به صورت غيررسمي و بدون پرداخت حقوق گمركي به كشور وارد يا از آن صادر مي‌شوند. اين موضوع باعث مي‌شود تجارت رسمي آسيب ببيند و بازارچه‌هاي مرزي از پتانسيل كامل خود بهره مند نشوند. در اين ميان زيرساخت ناكافي و مسائل امنيتي از ديگر چالش‌هاي پيش روي بازارچه‌هاي مرزي عنوان شده است.