تخفيف تعرفه‌اي براي تبادل كالا با اندونزي
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: با موافقت نامه تجارت ترجيحي بين ايران و اندونزي تخفيف تعرفه‌اي روي اقلامي كه از قبل مشخص شده اعمال خواهد شد كه منجر به تسهيل تجارت دو طرف مي‌شود.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: با موافقت نامه تجارت ترجيحي بين ايران و اندونزي تخفيف تعرفه‌اي روي اقلامي كه از قبل مشخص شده اعمال خواهد شد كه منجر به تسهيل تجارت دو طرف مي‌شود. محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقاي كسب و كارهاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران در گفت‌وگو با مهر در مورد قانون تجارت ترجيحي ايران و اندونزي اظهار كرد: رييس‌جمهور قانون موافقتنامه ترجيحي بين ايران و اندونزي را ۲۱ مهر ماه امسال به وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امورخارجه ابلاغ كرد.
وي افزود: مطابق اين قانون كه در جلسه علني سه‌شنبه سوم مهر امسال مجلس شوراي‌اسلامي به تصويب و ۱۱ مهر ماه نيز در شوراي‌نگهبان به تأييد رسيده، ماده‌واحده موافقتنامه ترجيحي ايران و اندونزي كه در ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ در تهران به امضا رسيده بود، زين پس به‌صورت قانون به اجرا در مي‌آيد.
قنادزاده با بيان اينكه اندونزي از كشورهاي مهم سازمان تجارت جهاني است، تصريح كرد: اين موافقتنامه ترجيحي است يعني تخفيف تعرفه‌اي بين ۱۰۰ تا ۱۰ درصد روي فهرست اقلامي كه از قبل مشخص شده اعمال خواهد شد كه منجر به تسهيل تجارت دو طرف مي‌شود.
وي گفت: طرف ايراني ۲۳۰ كالا و طرف اندونزيايي نيز ۲۳۰ كالا در اين موافقتنامه قرار داده‌اند.
گفتني است، قانون تجارت ترجيحي ايران- اندونزي ۱۷ مهر ماه امسال از سوي محمدباقر قاليباف رييس مجلس به مسعود پزشكيان رييس‌جمهور ارسال شده بود.