مرگ در پستوي كمپ

وقوع جرايم در برخي كمپ‌هاي ترك اعتياد، مساله نگران‌كننده و نيازمند بررسي است. اين مراكز كه هدف اصلي آنها كمك به افراد براي رهايي از اعتياد و بازگشت به زندگي سالم است، در برخي موارد خود به بستر مشكلات و سوءاستفاده تبديل شده‌اند. به‌دليل نظارت ناكافي يا سوءمديريت، گاهي در كمپ‌هاي ترك اعتياد رفتارهاي نامناسب، اعمال خشونت و حتي جرايم جنايي گزارش شده است. چنين تخلفاتي نه‌تنها موجب آسيب بيشتر به افراد تحت درمان مي‌شود، بلكه اعتماد عمومي به اين مراكز را نيز خدشه‌دار مي‌كند. يكي از دلايل بروز اين مشكلات، نبود استانداردها و معيارهاي مشخص براي فعاليت كمپ‌هاي ترك اعتياد است. برخي از اين مراكز با وجود نداشتن مجوزهاي لازم، به فعاليت ادامه مي‌دهند و ممكن است كاركنان‌شان تجربه و مهارت كافي در مواجهه با شرايط بحراني و نيازهاي رواني - اجتماعي افراد مبتلا به اعتياد را نداشته باشند. در مواردي نيز افراد تحت درمان به‌دليل عدم امكانات يا رفتارهاي خشونت‌آميز مجبور به ترك كمپ‌ها شده‌اند كه اين امر مي‌تواند خطر بازگشت آنها به اعتياد را افزايش دهد. براي مقابله با اين مشكلات، ضروري‌است دولت و نهادهاي مربوطه نظارت بيشتري بر كمپ‌هاي ترك اعتياد اعمال كنند و معيارهاي دقيقي براي تاييد و ارزيابي اين مراكز در نظر بگيرند همچنين آموزش و ارتقاي سطح مهارت كاركنان اين مراكز در زمينه‌هاي روانشناسي، مددكاري اجتماعي و مديريت بحران نيز از اهميت زيادي برخوردار است. افزايش آگاهي عمومي و ايجاد فضاي گفت‌وگوي شفاف در مورد وضعيت اين كمپ‌ها و نيز گزارش جرايم و تخلفات رخ‌داده مي‌تواند به بهبود شرايط و افزايش كيفيت خدمات در اين مراكز كمك كند.

تعريف كمپ ترك اعتياد از ديدگاه يك جامعه شناس

عليرضا ميرعمادي، جامعه شناس در اين باره مي‌گويد: يكي از معضلاتي كه طي سال‌هاي اخير جامعه با آن مواجه بوده است، وقوع برخي جرايم در بعضي از كمپ‌هاي ترك اعتياد بوده است؛ يكي از مراجعي كه افراد مبتلا به اعتياد مي‌توانند براي ترك اعتياد به مواد مخدر و بازگشت به زندگي سالم به آنجا مراجعه كنند، مراكز بهبودي اقامتي هستند كه در عرف به آنها كمپ ترك اعتياد گفته مي‌شود. او مي‌افزايد: اين مراكز براي فعاليت قانوني، نيازمند اخذ مجوز از سازمان بهزيستي هستند. علاوه بر اين مراكز، مراجع ديگري نيز براي درمان اعتياد در كشور وجود دارد كه مرجع صدور مجوز آنها وزارت كشور است مانند «جمعيت احياي انساني كنگره 60 » و انجمن معتادان گمنام كه جلسات حمايتي براي افراد خواهان درمان اعتياد برگزار مي‌كنند كه با كمپ‌هاي ترك اعتياد از جهت روش درماني و اينكه نگهداري اجباري در آنها وجود ندارد، تفاوت دارند.

ميرعمادي اظهار مي‌دارد: برخي از اين مراجع مجوز درمان معتادين با بهره‌گيري از برخي داروهاي خاص مانند OT و متادون دارند؛ به‌طوركلي اعتياد را مي‌توان به عنوان زمينه ارتكاب بسياري از جرايم ديگر در نظر گرفت البته بحث درباره ماهيت اعتياد اينكه آيا جرم است يا بيماري، موضوعي گسترده با ابعاد حقوقي و پزشكي فراوان است. اين جامعه شناس مي‌گويد: به هر حال اعتياد به عنوان يك بيماري بايد مورد توجه قرار گيرد و به‌جاي برخورد كيفري، رويكردي تاميني و تربيتي در قبال آن اتخاذ كرد.

صدور مجوز به نام افرادي  كه صلاحيت ندارند

اين جامعه شناس اما در پاسخ به سوالي در مورد استفاده از روش‌هاي غيرقانوني و غير انساني در برخي از اين كمپ‌ها براي ترك اعتياد افراد مي‌گويد: دليل اصلي اين مساله، صدور مجوز به نام افرادي است كه صلاحيت نگهداري از معتادان را ندارند. متاسفانه بسياري از افرادي كه در اين مراكز كار مي‌كنند، خود داراي اعتياد بوده و درمان كامل در خصوص آنها رخ نداده و حتي درگير بيماري‌هاي روحي و رواني هستند! و به جاي درمان، شرايط را براي بهبودي معتادان سخت‌تر مي‌كنند. او مي‌افزايد: نگهداري اجباري و عدم ارايه خدمات درماني مناسب در اين مراكز سبب مي‌شود كه روند بهبودي به تاخير افتاده يا حتي متوقف شود. امروزه، جامعه‌ علمي به اين نتيجه رسيده كه نگهداري ساده و بستري كردن يك معتاد، درمان محسوب نمي‌شود.

با اقدامات درماني فعلي، ترك اعتياد اغلب موقتي است و مشكلات متعدد جسمي و رواني را به دنبال دارد. اعتياد يك بيماري پيچيده روان‌تني است كه هم جسم و هم روان فرد را درگير مي‌كند.

ميرعمادي مي‌افزايد: با اين حال، مجوز تاسيس مراكز ترك اعتياد به افرادي داده مي‌شود كه خود سابقه بازگشت به اعتياد داشته‌اند و لزوما صلاحيت لازم براي درمان را ندارند. اين افراد اغلب با معرفي مراكز خصوصي و جذب بيماران به صورت اجباري، كسب درآمد مي‌كنند. از سوي ديگر پزشكاني كه با اين مراكز همكاري مي‌كنند نيز معمولا حضور فعالي ندارند و تنها از مجوز پزشكي خود براي قانوني جلوه دادن فعاليت اين مراكز استفاده مي‌كنند!

ربودن افراد به بهانه ترك اعتياد

اما مساله ديگري كه در مورد كمپ‌هاي ترك اعتياد علاوه بر نگهداري اجباري وجود دارد، مساله چگونه وارد كردن اين افراد به كمپ است. در اين مراكز، بيماران اغلب به‌صورت اجباري نگهداري مي‌شوند و امكان بروز خشونت و توهين وجود دارد. آنچه در بسياري از اين مراكز رخ مي‌دهد بيانگر اين حقيقت تلخ است كه مديران اين مراكز خصوصي از هدف اصلي تشكيل آنها دور شده به نحوي كه به نظر مي‌رسد هدف اصلي اين مراكز، جذب بيمار است براي درآمد مالي! براي رسيدن به هدف درآمد بيشتر، افراد معتاد را به‌زور و با تهديد به اين كمپ‌هاي ترك مي‌آورند و بدون ارايه خدمات درماني مناسب، آنها را نگهداري مي‌كنند. برخي مراكز ترك اعتياد با ادعاي كمك به افراد معتاد و خانواده‌ها‌ي‌شان، اقدام به ربايش افراد مي‌كنند! آنها با فريب خانواده‌ها و القاي اين باور كه اين كار به نفع فرد معتاد است، او را از منزلش خارج كرده و به مركز ترك اعتياد منتقل مي‌كنند. در بسياري از موارد، اين افراد در مراكز با شرايط بسيار سختي مواجه مي‌شوند و تحت آزار و اذيت قرار مي‌گيرند؛ متاسفانه گاهي اين شرايط منجر به درگيري‌هاي فيزيكي و حتي قتل مي‌شود. البته برخي افراد معتاد نيز بدون اطلاع يا رضايت خانواده به مراكز ترك اعتياد منتقل مي‌شوند. اين افراد ممكن است توسط دوستان يا آشنايان به زور به اين مراكز برده شوند.

نبود ساز و كار مشخص نظارتي

محمدمهدي براعه، قاضي دادگستري نيز در اين باره به تسنيم گفت: يكي از مشكلات اصلي در برخورد با اين مراكز غيرمجاز، نبود يك سازوكار مشخص و هماهنگ بين سازمان‌هاي مختلف است. سازمان بهزيستي تنها مي‌تواند مراكزي را كه به آنها مجوز داده است، پلمب كند. از طرف ديگر، نيروي انتظامي براي پلمب يك مركز غيرمجاز نياز به دستور دادستان دارد. اين درحالي است كه طبق قوانين موجود، دادستان تنها مي‌تواند واحدهاي صنفي را پلمب كند. او افزود: اقدامات مجرمانه ارتكابي در كمپ‌هاي ترك اعتياد معمولا با چالش‌هاي جدي در اثبات جرم روبه‌رو هستند، زيرا بسياري از اعمالي كه در اين مراكز رخ مي‌دهد، به دليل ماهيت پنهاني آنها، به صورت مستند باقي نمي‌ماند. در سيستم قضايي، براي اثبات يك ادعا، نياز به شواهد و مدارك محكمي است. اگر مستندات كافي در دست نباشد، اثبات وقوع جرم بسيار دشوار خواهد بود.

چالش‌هاي پيش روي سيستم

درمان اعتياد كشور

اين قاضي دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در حال حاضر بايد اذعان كرد كه سيستم درمان اعتياد در كشور با چالش‌هاي جدي روبه‌رو است. عدم بهره‌گيري از روش درماني صحيح از يك سو، نبود نظارت كافي بر مراكز درماني و سوءاستفاده برخي افراد از اين شرايط از سوي ديگر باعث شده است تا بسياري از افراد معتاد نتوانند به زندگي سالم بازگردند. براي بهبود اين وضعيت، نيازمند اصلاحات اساسي در ساز و كار برخورد با پديده اعتياد و درمان معتادين هستيم. او افزود: اين اصلاحات بايد بر اساس شواهد علمي و با مشاركت تمامي ذي‌نفعان، از جمله بيماران درمان شده، خانواده‌ها، متخصصان و سياستگذاران انجام شود. همچنين بايد به دنبال راهكارهايي براي پيشگيري از اعتياد و كاهش تقاضا براي مواد مخدر باشيم. محمد براعه اظهار كرد: نقش خانواده‌ها در روند درمان اعتياد بسيار مهم است. خانواده‌ها بايد به عنوان يك پشتيبان قوي در كنار فرد معتاد باشند و او را در اين مسير دشوار همراهي كنند همچنين بايد به خانواده‌ها آموزش‌هاي لازم در مورد اعتياد و روش‌هاي برخورد با فرد معتاد داده شود. با حمايت خانواده‌ها و جامعه مي‌توان اميدوار بود كه بسياري از افراد معتاد به زندگي سالم بازگردند. او افزود: من در گذشته، به عنوان يكي از مسوولان، متولي صدور دستور اعزام معتادين متجاهر به مراكز اقامتي موضوع مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر بودم. با اين حال طي آن مدت، بهترين نتايج درمان را در مراكزي مانند كنگره 60 مشاهده كردم كه بر اساس جلسات گروهي با مشاركت خانواده‌ها و استفاده از شربت OT فعاليت مي‌كنند. به اين نحو كه افراد معتاد به كلينيك‌هاي تحت نظارت وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي معرفي مي‌شوند. در اين كلينيك‌ها، داروهاي مورد نياز به صورت دوره‌اي و با دوز مشخص به بيماران ارايه مي‌شود. براعه تاكيد كرد: بر اساس مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، افرادي كه به دليل اعتياد دستگير مي‌شوند، به مراكز درماني معرفي مي‌شوند. طبق تبصره دو ماده 16، قاضي مي‌تواند با صدور قرار تعليق تعقيب، فرد را ملزم به مراجعه به مراكز درماني كند. در اين حالت، فرد خود مسووليت پيگيري درمان خود را بر عهده مي‌گيرد. اما طبق ماده 16، قاضي مي‌تواند فرد را به مراكز اجباري ترك اعتياد معرفي كند. در زمان حاضر، به‌دليل مشكلات مختلف، بيشتر از ظرفيت ماده 16 استفاده مي‌شود در اين روش فرد معتاد پس از دستگيري توسط پليس به دستور مقام قضايي به مراكز مجاز ماده 16 ترك اعتياد معرفي و از ظرفيت ماده 15 كمتر استفاده مي‌شود.