خطر پيشي گرفتن آمار «مرگ» بر ميزان «تولد» در كشور
دكتر عليرضا رييسي در نشست «جلسه ستاد مركزي هماهنگي جواني جمعيت» اظهار كرد: بر اين باور هستم كه موضوع جواني جمعيت بايد جزو اولويتهاي كشور باشد. موضوع جواني جمعيت را به عنوان اولويت اول وزارت بهداشت به دانشگاههاي علومپزشكي كشور ابلاغ كردهايم.
دكتر عليرضا رييسي در نشست «جلسه ستاد مركزي هماهنگي جواني جمعيت» اظهار كرد: بر اين باور هستم كه موضوع جواني جمعيت بايد جزو اولويتهاي كشور باشد. موضوع جواني جمعيت را به عنوان اولويت اول وزارت بهداشت به دانشگاههاي علومپزشكي كشور ابلاغ كردهايم.
ايران هجدهمين كشور پرجمعيت دنيا
او با بيان اينكه سومين كشور پرجمعيت در منطقه هستيم، گفت: آمار و ارقام بيانگر اين است كه ايران، نهمين كشور پرجمعيت آسيا و هجدهمين كشور پرجمعيت دنياست. اگر رشد جمعيت بسيار زياد باشد و با نرخ ۲.۵ انجام شود، جمعيت كشور به ۱۱۶ ميليون نفر در سال ۱۴۲۰ ميرسد. معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: اگر رشد جمعيت كشور متوسط و با نرخ يك باشد جمعيت كشور در سال ۱۴۲۰ به ۱۰۰ ميليون نفر ميرسد. همچنين اگر رشد جمعيت با نرخ پايين باشد در سال ۱۴۲۰ به ۸۶ ميليون نفر ميرسد.
رييسي با بيان اينكه موضوع جواني جمعيت بايد به اولويت اول كشور تبديل شود، تصريح كرد: اگر اقدامات مداخلهاي در ارتباط با جمعيت نداشته باشيم جمعيت كشور به كمتر از ۵۰ ميليون نفر در سال ۱۴۸۰ ميرسد.
سالمندان ۱۱ درصد از جمعيت كشور
او با بيان اينكه سالمندان كشور حدود ۱۱ درصد از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند، گفت: بررسيها بيانگر اين است كه جمعيت سالمندان كشور در سال ۱۴۳۰ به ۲۶ درصد ميرسد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اينكه نرخ باروري كشور از دهه ۶۰ تا به امروز كاهش يافته، افزود: آمار و ارقام بيانگر اين است كه نرخ باروري كشور در سال ۶۵ معادل ۶.۳ بوده كه در حال حاضر معادل ۱.۶۵ است.
استان اصفهان در «چاله جمعيتي»
او درباره «نرخ جايگزيني» خاطرنشان كرد: منظور از نرخ جايگزيني اين است كه جمعيت كشور ثابت باشد و اگر خواهان ثابت بودن جمعيت با شرايط كنوني هستيم نرخ باروري كشور بايد ۲.۱ باشد. اگر نرخ جمعيت استانها كمتر از ۱.۵ باشد، آن استان در «چاله جمعيتي» قرار دارد. بررسيها بيانگر اينكه استان اصفهان در چاله جمعيتي قرار دارد.
۳ استان در «چاه جمعيتي»
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: اگر نرخ باروري يك استان به كمتر از ۱.۳ برسد، آن استان به «چاه جمعيتي» وارد شده است. اگر وارد چاه جمعيتي شويم، خروج از آن بسيار سخت است. بهطور مثال، استان گيلان، مازندران و البرز در چاه جمعيتي قرار دارد. جمعيت برخي استانهاي كشور مانند فارس و زنجان نير تثبيت شده است. او با بيان اينكه كشورهاي دنيا از راهكارهاي مختلف براي خروج از چاه جمعيتي بهره ميبرند، گفت: كشورها از مهاجرت براي خروج از چاه جمعيتي استفاده ميكنند. مهاجرت به دو روش «مخلوط» و «محلول» انجام ميشود. منظور از مهاجرت مخلوط اين است كه مهاجران با شهروندان كشور ميزبان تركيب نميشوند و اين روش براي افزايش جمعيت مناسب نيست. همچنين منظور از مهاجرت محلول اين است كه مهاجران با شهروندان كشور ميزبان تركيب شوند.
افزايش درصد ولادتها
در فرزند سوم تا پنجم
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره تولد فرزند سوم تا پنجم گفت: درصد ولادتهاي ثبتشده در كشور بر حسب تولد فرزند سوم تا پنجم و بيشتر، در سه سال گذشته افزايش يافته است و در اين زمينه توفيق داشتهايم. موضوع مهم و اساسي اين است كه موضوع تولد فرزند اول به دوم و سوم در كانون توجه قرار گيرد.
افزايش سن ازدواج در تحصيلكردهها
رييسي درباره فاصله زماني ازدواج تا زمان تولد فرزند اول گفت: فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول حدود ۵.۵ سال است. همچنين سن ازدواج به ويژه در افراد تحصيلكرده افزايش يافته؛ به نحوي كه ميانگين سن ازدواج مردان به بيش از ۳۰ سال رسيده و ميانگين سن ازدواج زنان ۲۷ سال است. با توجه به اينكه فاصله زمان ازدواج تا زمان تولد فرزند اول زياد است، فرصت زمان مناسب براي باروري را با توجه به «ميانگين سن ازدواج»، «وضعيت فيزيولوژي» و «فاصله زماني ازدواج و تولد فرزند اول» از دست ميدهيم. او درباره روند ولادت در كشور نيز خاطرنشان كرد: تعداد متولدهاي كشور در سال ۱۳۹۰ معادل يك ميليون و ۳۸۲هزار نفر بود كه اين تعداد به يك ميليون و ۵۷هزار و ۹۵۹نفر در سال ۱۴۰۲ رسيده است.
خطر پيشي گرفتن روند مرگ بر ميزان تولد در كشور
رييسي با بيان اينكه ميزان مرگومير سالانه كشور حدود ۴۲۰هزار نفر است، افزود: اگر ميزان تولد سالانه را از ميزان مرگومير بكاهيم، سالانه حدود ۵۸۰هزار نفر به جمعيت كشور اضافه ميشود. اگر با نرخ ولادت فعلي پيشرويم، ميزان مرگومير كشور بر ميزان تولد پيشي ميگيرد.
سهم ۵۹ درصدي وزارت بهداشت در قانون جواني جمعيت
اودرباره قانون «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» گفت: قانون جواني جمعيت، ۷۳ ماده، ۸۱ تبصره و ۲۳۶ تبصره دارد كه ۵۹ درصد اين موارد بر عهده وزارت بهداشت است. ۴۳ ماده، ۲۷ تبصره و ۹۷ حكم بر عهده وزارت بهداشت است كه از اين تعداد، ۲۰ ماده، ۱۵ تبصره و ۳۲ حكم برعهده معاونت بهداشت وزارتخانه است. رييسي درباره وظايف ساير معاونتها و دفاتر وزارت بهداشت در ارتباط با قانون جواني جمعيت توضيح داد: معاون درمان با ۱۳ ماده، معاون آموزش با ۱۰ ماده، معاون توسعه با ۹ ماده، آمار و فناوري و اطلاعات با ۹ ماده، فرهنگي و دانشجويي با ۶ ماده، پرستاري با ۵ ماده، شوراي عالي بيمه با ۵ ماده، غذا و دارو با ۳ ماده، تحقيقات با ۲ ماده، اطلاعرساني و روابط عمومي با ۲ ماده، طب ايراني با ۲ ماده و صندوق رفاه دانشجويي با يك ماده نيز وظايفي برعهده دارند.