نشت بزرگ اطلاعاتي از دفتر بي‌بي
رسانه‌هاي عبري: با بازداشت يك افسر ارتش رژيم صهيونيستي به عنوان بخشي از تحقيقات در مورد اسناد محرمانه افشا شده از دفتر نخست‌وزيري، تعداد كل مظنونان اين پرونده به پنج نفر رسيد.
عماد حسيني| رسانه‌هاي عبري: با بازداشت يك افسر ارتش رژيم صهيونيستي به عنوان بخشي از تحقيقات در مورد اسناد محرمانه افشا شده از دفتر نخست‌وزيري، تعداد كل مظنونان اين پرونده به پنج نفر رسيد. پيش از اين منابع رسانه‌اي عبري از بازداشت يكي از مشاوران ارشد نخست‌وزير رژيم صهيونيستي به عنوان مظنون اصلي نشر اطلاعات محرمانه از دفتر نتانياهو خبر دادند. اليعازر فليدشتاين، سخنگوي دفتر نخست‌وزير اسراييل چند روزي است كه به همراه سه نفر ديگر توسط نهادهاي امنيتي اسراييل دستگير و به اتهام انتقال اطلاعات فوق سري به رسانه‌هاي خارجي تحت بازجويي قرار دارد.
روزنامه عبري زبان گلوبس در گزارشي كه در شماره روز دوشنبه‌اش منتشر شد، اعلام كرد، دادگاه اسراييل شامگاه يكشنبه اجازه انتشار بخشي از جزييات مربوط به اين پرونده امنيتي را صادر كرد.
اما داستان از چه قرار است
پرونده تحقيقات زماني گشوده شد كه شاباك و ارتش اسراييل ظن و گمان‌هاي شديدي را نسبت به نشت اطلاعات پيدا كردند، اين شك زماني به وجود آمد كه در برخي از گزارش‌هاي رسانه‌اي اطلاعاتي حساس و سري منتشر شد، اطلاعاتي كه در اختيار برخي از نهادهاي وابسته به ارتش اسراييل قرار داشتند و مشخص بود كه به شكلي غيرقانوني به رسانه‌ها منتقل شده است، اين مساله نگراني‌ها را نسبت به خسارات وسيع نشست اطلاعات براي امنيت اسراييل به وجود مي‌آورد بيشتر كرد و همين امر باعث شد تا نهادهاي امنيتي به دنبال يافتن منبع نشت اطلاعات باشند.
در همين راستا تحقيقات به شكل محرمانه‌اي آغاز شد و به تدريج شك و ترديدها نسبت به افراد خاصي افزايش يافت تا اينكه چهار مظنون دستگير شدند كه در ميان آنها سخنگوي سابق دفتر نخست‌وزير اسراييل و چند مسوول در نهادهاي امنيتي اسراييل به چشم مي‌خورند. در حال حاضر دادگاه بازداشت اين چهار نفر كه فقط نام فيلدشتاين از ميان آنها رسانه‌اي شده است را تمديد كرد، اين در حالي است كه خانواده اسراي اسراييلي هم به كمپين درخواست براي افشاي كامل جزييات اين پرونده پيوستند و به همين خاطر تظاهراتي را در مقابل دادگاه برگزار كردند. نخست‌وزير اسراييل به رسانه‌ها گفت كه خود هم درخواستي را براي دادستاني جهت رفع قيد محرمانه از اين پرونده ارسال كرده است اما درخواستي در اين رابطه با دادگاه نداده است، اين در حالي است كه دادستاني حاضر به اظهارنظر در اين رابطه نشد.
روايت هر يك از مظنونان چيست؟ نقش فيلدشتاين در اين ماجرا كجاست؟ جرم‌هاي احتمالي كه اين مظنونين در چارچوب آن محاكمه خواهند شد، كدامند؟
زير بناي اصلي تشكيل اين پرونده، گزارش‌هايي است كه در رسانه‌هاي خارجي منتشر شد، اين گزارش‌ها از ابتداي سپتامبر آغاز شدند، در آن زمان سخنگوي ارتش اسراييل خبر از كشته شدن 6 اسير در غزه داد، همان شب تظاهرات گسترده‌اي در همبستگي با اسرا در خيابان بگين واقع در نزديكي مقر وزارت جنگ در تل‌آويو برگزار شد، در همان زمان نشستي مطبوعاتي در كريا برگزار و در جريان آن سندي به خبرنگاران نشان داده شده كه تاكيد داشت حماس به دنبال افزايش فشار رواني بر خانواده اسرا است.
نتانياهو در اين نشست مطبوعاتي اعلام كرد اين سند در داخل يكي از تونل‌هاي متعلق به حماس در غزه پيدا شده است.
وي افزود نمي‌تواند تاكيد كند كه اين سند واقعا متعلق به حماس است اما در اختيار رهبران عاليرتبه حماس قرار داشت.
در همان هفته روزنامه بريتانيايي جويش كرونيكل مقاله‌اي را منتشر كرد كه در آن تاكيد شده بود، رهبر حماس قصد دارد خود و شماري از اسراي اسراييل را از طريق محور فيلادلفي به خارج از منتقل كند.
در اين رسانه آمده بود كه حماس قصدي براي پايان سريع جنگ ندارد. اين مقاله براساس سندي نوشته شده بود كه تا به امروز كسي از آن اطلاع نداشت، اما در آن تاكيد شده بود كه حماس به دنبال ايجاد چنددستگي در اسراييل است و فشار را بر خانواده اسرا افزايش دهد، گرچه اين مقاله بعد از مدتي به دليل آنچه آن را اطلاعات بي‌پايه و اساس توصيف كردند، از سايت آن حذف شد.
همين امر باعث شد تا تحقيقات در رابطه با اينكه چه كسي اين اسناد محرمانه را افشا كرده، آغاز شد، همچنين ماموران به دنبال آن بودند كه مشخص كنند عامل انجام اين اقدام به تنهايي يا به دستور مسوولان بالادست خود اين كار را انجام داده است. در اين بين فيلدشتان به عنوان سخنگوي «يوسي شلي» مديركل دفتر نخست‌وزيري اسراييل مشغول كار بود، او كار خود را از اكتبر 2024 آغاز كرده بود و مسوولان اعلام تصميمات كابينه و مسائل سياسي و نيز ارتباط با خبرنگاران نظامي و دفتر نخست‌وزيري را به عهده داشته و با مسائل امنيتي هم تعامل و در نشست‌هاي حساس هم حضور پيدا مي‌كرد.
قبل از آن هم فيلدشتاين سخنگوي ايتامار بن گوير وزير امنيت داخلي اسراييل را تا آوريل 2023 به عهده داشت و در اداره سخنگوي ارتش اسراييل هم فعاليت و سخنگوي لشكر يهودا و سامره ارتش هم بود.
دو نفر از وكلاي مدافع مظنونين هم در مورد روايت آنها از اين امر سخن گفتند. ميخا باتمن وكيل يكي از متهمان گفت، موكل من اطلاعات را به همان شكل موجود براي دفتر نخست‌وزير ارسال كرد، اين كار از طريق كانال فردي كه در حال حاضر جزو بازداشتي‌ها هست (منظور فيلدشتاين) انجام گرفت، اين اقدام با هدف آن صورت گرفت كه مراكز تصميم‌گيري از اين اطلاعات بهره‌مند شده و تصميمات بهتري را اتخاذ كنند.
ايلان كاتس، وكيل يكي ديگر از متهمان كه با قيد وثيقه آزاد شده گفت، موكل من فردي جوان است و براساس سلسله مراتب هرمي در اين مساله او در پايين‌‌ترين جايگاه اين هرم قرار مي‌گيرد، آنگونه كه من مطلع هستم او هيچ ارتباطي با متهم اصلي نداشته است.
عوديد ساپوراي، وكيل فيلدشتاين حاضر به ارايه توضيحاتي در اين رابطه نشد اما با انتشار جزييات اين پرونده موافقت كرد و توضيح داد كه او در حال حاضر تنها منبع اطلاعات به رسانه‌هاي گروهي خواهد بود.
قانون مجازات‌ها در اسراييل شماري از رفتارهاي منجر به تقديم اطلاعات محرمانه را به شكل غيرقانوني جرم‌انگاري كرده است، اين مجازات براي كساني كه اجازه دسترسي به اين اطلاعات محرمانه را دارند، در محرز شدن جرم آنها به 15 سال زندان محكوم مي‌شوند، اما اگر اين اقدام با هدف آسيب رساندن به امنيت اسراييل انجام شود، حكم اين فرد ابد خواهد بود.
ماه جولاي امسال كيفرخواستي عليه يكي از كارمندان شاباك تقديم دادگاه شد، اتهام اين فرد تقديم اطلاعات محرمانه به طرف‌هاي غيرمجاز اعلام شد، يكي از حقوقدانان در اين رابطه مي‌گويد مساله فعلي ظاهرا از دو جنبه خطرناك‌تر از قبلي است. اول اينكه صرف تسليم اطلاعات محرمانه دسته‌بندي شده به افراد غير جاز يك جرم است، دوم اينكه اصولا طرفي كه اقدام به انتشار اين اطلاعات محرمانه كرده در رتبه‌بندي امنيتي اجازه دسترسي به اين اطلاعات محرمانه را نداشته است و اين امر يك شكست مركب را در اين پرونده هويدا مي‌سازد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است، دفتر بنيامين نتانياهو نخست‌وزير اسراييل هم به افشاي اين اسناد واكنش نشان داده است و در اين رابطه اعلام شد، سند مذكور اصلا از امان (شعبه اطلاعات ارتش اسراييل) به دفتر نخست‌وزيري نرسيده است و نخست‌وزير در رابطه با اين سند از طريق رسانه‌ها مطلع شده است و بسيار سخيفانه است كه تصور كنيم انتشار يك خبر در يك رسانه خارجي كه اقدام به رسانه‌اي كردن سند محرمانه كرده باعث آسيب رساندن به مذاكرات آزادي اسرا شده يا امنيت اسراييل را به خطر انداخته است!
به اعتقاد دفتر نخست‌وزيري اسراييل، افشاي اين اسناد محرمانه مي‌تواند به تلاش‌هاي بازگشت ربوده‌شدگان كمك كرده وبه طور حتم آسيبي به آن نخواهد رساند.
گفتني است اين ادعا از سوي دفتر نخست‌وزيري رژيم صهيونيستي در حالي اعلام مي‌شود كه كارشناسان رسانه‌هاي مختلف اين رژيم نظري كاملا متضاد داشته و تاكيد دارند نشت اطلاعاتي در دفتر نخست‌وزير اسراييل زيان‌هاي امنيتي بزرگي به اسراييل وارد كرده است.