مسكن در كشاكش سوداگري‌ها
مكانيسم قيمت‌گذاري در بازار خريد و فروش و اجاره مسكن چگونه است؟ آيا راهبردهاي نظارتي براي اين منظور در نظر گرفته شده است؟ چگونه مي‌توان بازار مسكن را از التهابات نجات داد؟براي هيچكدام از اين پرسش‌ها پاسخي روشني وجود ندارد. شرايط امروز در بازار مسكن غير سازماندهي شده و رها شده است. سوداگران قادرند هر روز نقشه تازه‌اي براي مسكن ريخته و هر طور كه مايل هستند قيمت‌گذاري‌هاي مسكن را عملياتي كنند.
مكانيسم قيمت‌گذاري در بازار خريد و فروش و اجاره مسكن چگونه است؟ آيا راهبردهاي نظارتي براي اين منظور در نظر گرفته شده است؟ چگونه مي‌توان بازار مسكن را از التهابات نجات داد؟براي هيچكدام از اين پرسش‌ها پاسخي روشني وجود ندارد. شرايط امروز در بازار مسكن غير سازماندهي شده و رها شده است. سوداگران قادرند هر روز نقشه تازه‌اي براي مسكن ريخته و هر طور كه مايل هستند قيمت‌گذاري‌هاي مسكن را عملياتي كنند. اين در حالي است كه قيمت‌گذاري بر اساس قيمت تمام شده منطقي‌ترين راهكار براي استخراج نرخ واقعي مسكن در ايران است. از اين طريق نه به كسي اجحاف مي‌شود و نه كسي متضرر مي‌شود. ضمن اينكه سياست‌گذاري‌هاي اين بازار را منطقي مي‌كند. 3راه براي پي بردن به قيمت واقعي مسكن پيشنهاد مي‌شود: نخست، مراجعه به آگهي‌هاي مناقصه ساخت است. دومين راه، عرف‌هاي معمول براي درصدهاي مشاركت در ساخت مسكن و نهايتا قيمت‌گذاري از طريق كارشناسان رسمي سازمان نظام مهندسي است كه هر ساله ابلاغ مي‌شود. اين موارد راهكارهاي اصلي براي استحصال قيمت مسكن است. گزاره‌اي كه امروز باعث قفل شدن بازار مسكن و فلاكت مردم در حوزه مسكن شده، نداشتن مبنا براي نرخ‌هاست. قانونگذار هم در اين زمينه يك ترك‌فعل تاريخي انجام داده است. تا سال گذشته هيچ قانوني براي ساماندهي بازار مسكن وجود نداشت. در سال 1402 قانون ساماندهي بازار مسكن تصويب شد اما همين قانون هم در اجرا به دليل نبود ضمانت‌هاي اجرايي لازم و كار كارشناسي روي زمين ماند . همچنين قانون ماليات برخانه‌هاي خالي و لوكس هم به خاطر نداشتن پايگاه داده از سوي دولت حجتي نتوانست عايدي و درآمدي به اندازه هزينه تصويب قانون هم داشته باشد! جهش‌هايي كه امروز در بحث قيمت مسكن صورت گرفته بي‌نظير است و صنعت ساخت‌و‌ساز را قفل كرده است. هيچ ارتباط معناداري بين نرخ ارز و بازار مسكن وجود ندارد. در دولت‌هاي قبل براي مقابله با قاچاق ارز و خروج ارز از كشور، نرخ ارز را بالا بردند اما دستكاري در نرخ ارز اثرات مخرب‌تري از اصل تحريم‌ها داشت و زندگي مردم را تحت‌الشعاع قرار داد. ضمن اينكه رانت زيادي در اختيار برخي افراد خاص قرار داد. اينكه نرخ مسكن با ارز محاسبه شود از اساس غلط است. كارگر ايراني كه ماهي 12ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، نبايد هزينه مسكنش بر اساس قيمت‌هاي جهاني تعيين شود. در امريكا كارگران و حداقل بگيران بين چند ده برابر كارگر و كارمند ايراني حقوق مي‌گيرند اما در ايران حداقل بگيران تحت فشار زايدالوصف معيشتي قرار دارند. زماني مي‌توان نرخ مسكن را با نرخ دلار محاسبه كرد كه به حقوق بگيران ايراني با دلار حقوق پرداخت شود. اين اعداد و ارقام فعلي، نرخ واقعي مسكن نيست. چيزي كه در بازار ارز و مسكن وجود دارد، نرخ واقعي نيست. امروز هم توليد ريالي و فروش دلاري مسكن، يكي از بدترين سناريوهايي است كه در بيشتر بخش‌هاي اقتصاد ايران از جمله مسكن در حال اجرايي شدن است. افرادي كه در حال ايجاد ارتباط بين مسكن و نرخ دلار هستند، حاضر نيستند وديعه مستاجران خود را دلاري محاسبه كنند. آنها وديعه مسكن را ريالي كرده ارزش وديعه شهروندان را از ميان مي‌برند. اين روند مستاجران را ضعيف و ضعيف‌تر مي‌كند. به اين روند بايد پايان داده شود. يا توليد دلاري و فروش دلاري بايد داشته باشيم، يا توليد ريالي و فروش ريالي.
اگر دولت به كارگران ايراني حقوقي معادل دلار بدهد، قيمت مسكن هم مي‌تواند مبتني بر بازارهاي بين‌المللي تعيين شود. اما وقتي حقوق كارگران ايراني به ريال است، دليلي وجود ندارد كه مسكن آنها و ساير اقلام اساسي‌شان به دلار محاسبه شود.