«عدالت» به اقتصاد ايران بازمي‌گردد؟
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه رييس‌جمهور چه در دوره مبارزات انتخاباتي و چه در هفته‌هاي بعد روي آن تاكيد جدي داشته و اعلام كرده كه دولتش برمبناي آن حركت مي‌كند، تلاش براي بازگردادن عدالت به اقتصاد ايران است.
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه رييس‌جمهور چه در دوره مبارزات انتخاباتي و چه در هفته‌هاي بعد روي آن تاكيد جدي داشته و اعلام كرده كه دولتش برمبناي آن حركت مي‌كند، تلاش براي بازگردادن عدالت به اقتصاد ايران است. در واقع يكي از موضوعات مهمي كه پزشكيان در تمام سال‌هاي گذشته روي آن تاكيد كرده، بحث بازگشت به شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي است كه برمبناي آن بنا بود اقشار كم‌درآمد مورد توجه جدي قرار بگيرند. هرچند در تمام دهه‌هاي گذشته تلاش‌هاي زيادي براي رسيدن به اين هدف مهم صورت گرفته اما در اين ترديدي نيست كه همچنان راهي طولاني تا رسيدن به اين هدف باقي مانده است و البته مشكلات اقتصادي و معيشتي سال‌هاي گذشته موجب شده كه دولت از عدالت به عنوان يك اولويت مهم در برنامه‌ريزي خود ياد كند.
البته موضوعي كه در عمل رخ داده اين است كه بخش مهمي از برنامه هفتم توسعه كه در واقع طرح كلان اقتصادي كشور در پنج سال آينده خواهد بود توسط دولت و مجلس قبل نهايي شده و دولت پزشكيان بايد براي اجراي آن برنامه‌ريزي كند اما در بودجه سال آينده تلاش شده تا نقاط مثبتي در‌نظر گرفته شود كه به واكنش مثبت نمايندگان مجلس نيز منجر شده است. نماينده مردم گرگان در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به تاييد كليات لايحه بودجه سال آينده ازسوي نمايندگان مجلس، پيام آرامش از مجلس به جامعه به عالي‌ترين شكل منتقل شد.
رمضانعلي سنگدويني با اشاره به تاييد كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سوي مجلس به بيان برخي از ويژگي‌هاي اين لايحه پرداخت و گفت: لايحه بودجه‌اي كه آقاي پزشكيان به مجلس ارايه كرده است داراي ويژگي‌هاي مثبت متعددي است كه از‌جمله آنها مي‌توان به موضوع معافيت‌هاي مالياتي اشاره كرد؛ براساس آنچه در لايحه آمده است، درآمدهاي ماهانه كمتر از ۲۴ ميليون تومان براي همه اقشار از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند. نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس افزود: افزايش اعتبارات خريد گندم به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان از ديگر نكات مثبت لايحه بودجه سال آينده است؛ در سال جاري بالاي ۱۵ ميليون تن گندم توليد كرديم اما دولت به ميزان خريدي كه از گندمكاران انجام داد، پول نداشت تا پرداخت كند و كشاورزان نيز از اين بابت اذيت شدند اما اين موضوع در بودجه سال آتي پيش‌بيني و سازمان برنامه و بودجه متولي آن شده است و ديگر وزير نفت متولي اين موضوع نيست. چراكه در سال جاري پرداخت پول گندمكاران بر‌عهده سازمان هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفته بود و براي پرداخت مطالبات كشاورزان، بايد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها از وزارت به حساب اين سازمان واريز مي‌شد و ما شاهد مشكلاتي در اين زمينه بوديم.
اين نماينده مجلس همچنين درباره ميزان مطابقت لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه هفتم پيشرفت عنوان كرد: براساس گفته‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه، لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ صددرصد مطابق برنامه هفتم پيشرفت است؛ با اين حال اگر هم لايحه تطبيقي با برنامه هفتم نداشته باشد بايد آن را در مجلس با برنامه مطابقت دهيم؛ رييس‌جمهور و رياست سازمان برنامه و بودجه نيز در جلسه دفاع از كليات لايحه بودجه گفتند كه چيزي كه عقل ما مي‌رسيد و منطق حكم مي‌كرد، آورديم حال اگر ايراد و اشكالي دارد و مي‌شود آن را توانمندتر كرد، مجلس اين كار را انجام دهد. سنگدويني تاكيد كرد: با توجه به تاييد كليات لايحه بودجه سال آينده ازسوي نمايندگان مجلس، پيام آرامش از مجلس به جامعه به عالي‌ترين شكل منتقل شد؛ امروز در منازعات بين‌المللي هستيم و اين اقدام آرامشي به كشور بخشيد و مطمئن باشيد كه امروز دولت، مردم و رهبري از اين آرامش خوشحال هستند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز سه شنبه ۸ آبان ۱۴۰۳ صحن مجلس با ۱۴۶ راي موافق، ۹۶ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماينده حاضر در مجلس با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت كردند.
با اين وجود همچنان يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه ازسوي مجلس دنبال مي‌شود، همراه كردن لايحه بودجه با برنامه هفتم توسعه است. عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد كه اعمال هرگونه اصلاحاتي در لايحه بودجه ۱۴۰۴ با درنظرگرفتن قانون برنامه هفتم توسعه است. غلامحسين زارعي با اشاره به لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت لايحه بودجه سال آينده را در موعد قانوني به مجلس تقديم كرد. اين لايحه معايب و محاسني دارد؛ شفافيت در متغيرها و مفروضات بودجه اعم از منابع و مصارف و در‌نظر گرفتن يكسري مسائل فرابودجه‌اي در جداول را مي‌توان به عنوان نقاط مثبت لايحه بودجه بيان كرد. وي افزود: از طرف ديگر به نظر مي‌رسد منابع پيش بيني شده دولت براي بودجه سال آينده قابل تحقق نباشد و احتمال ناترازي و كسري بودجه سال آينده وجود دارد. اين نماينده مجلس با بيان اينكه تيم اقتصادي دولت درباره بعضي از معيارها، شاخص‌ها و متغيرها وحدت نظر ندارند، گفت: تيم اقتصادي دولت هنوز در مواردي همچون تعيين ميزان نرخ رشد اقتصادي، كنترل نرخ ارز، تامين سرمايه مالي به وحدت نظر نرسيده كه قطعا اين موارد در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس مدنظر قرار خواهد گرفت. زارعي تاكيد كرد كه كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس و تلفيق لايحه بودجه با بررسي دقيق لايحه بودجه تلاش مي‌كنند كه ايرادات لايحه بودجه سال آينده را در راستاي اجراي قانون برنامه هفتم توسعه رفع و چكش كاري كنند.
نزديك كردن ديدگاه‌هاي دو قوه به يكديگر موضوع مهمي است كه بايد در هفته‌هاي آينده در دستور كار قرار گيرد اما به شكل همزمان يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين حوزه، بحث طراحي برنامه‌اي است كه به عدالت توجه داشته باشد. موضوعي كه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز درباره آن صحبت كرده و از ظرفيت بالاي برنامه هفتم توسعه در اين زمينه سخن گفته است.
بيست و يكمين نشست تبيين برنامه هفتم پيشرفت با محوريت ظرفيت‌هاي برنامه هفتم براي گسترش عدالت با حضور بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، اسماعيل گرجي پور، معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، محمدتقي نظريان مفيد، مدير گروه و پيشرفت مركز پژوهش‌هاي مجلس و سيدهادي موسوي نيك، عضو هيات علمي اين مركز و جمعي از مسوولان و كارشناسان دستگاه‌هاي مختلف برگزار شد.
نگاهداري در اين نشست با اشاره به اهميت بحث عدالت و تاكيدات رهبر انقلاب در اين مورد، اظهار كرد: در طول سال‌هاي گذشته اقدامات مختلفي در اين زمينه انجام شده و در سياست‌هاي مختلف مثل سياست‌هاي تامين اجتماعي به عدالت اشاره شده است، اما وضعيت عدالت به‌دليل برخي شرايط همچون نامناسب بودن شاخص‌هاي اقتصاد كلان كشور، نامطلوب ارزيابي مي‌شود. وي افزود: تبعيض و عدم عدالت منجر به شكاف‌هاي اجتماعي در جامعه مي‌شود و اين شكاف‌ها هم به مسير پيشرفت كشور آسيب مي‌زند؛ چراكه معتقد هستم پيشرفت بدون عدالت نمي‌تواند پايدار باشد.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه‌داد: ما در مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌صورت جدي دغدغه عدالت را داريم و در اين زمينه اقدامات مختلفي را پيگيري كرديم. يكي از اين اقدامات راه‌اندازي ستاد مبارزه با فقر، فساد و تبعيض است. وي افزود: ۵۵ بسته پيشنهادي عملياتي را در قالب هزار صفحه تهيه كرديم كه به بسترهاي ايجاد فساد، تبعيض و فقر و راهكارهاي برون رفت از آن اشاره شده است. در اين بسته‌هاي پيشنهادي، تلاش كرده‌ايم تا قوانين ناظر به اين حوزه‌ها را اصلاح كنيم تا بسترهاي ايجاد فقر و فساد از بين برود. نگاهداري در توضيح اقدامات اين مركز در حوزه عدالت ادامه داد: دفتر بخش عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم رصدخانه فقر را راه‌انداي كرده و به‌صورت مرتب وضعيت فقر در كشور را رصد مي‌كند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح‌كرد: راه‌اندازي گروه عدالت و پيشرفت هم يكي ديگر از اقدامات مركز پژوهش‌هاي مجلس است كه اين گروه براي ارزيابي طرح‌ها و لوايح متناسب با عدالت چك ليستي را با شاخص‌هاي مشخص تهيه كرديم و تحويل معاونت قوانين مجلس داديم و برخي طرح‌ها و لوايح هم براساس اين چك ليست ارزيابي شدند.
وي با بيان اينكه در دو حوزه قانون‌گذاري و نظارت براي اجراي قوانين به‌دنبال تحقق عدالت هستيم، گفت: در مدرسه حكمراني شهيد مدرس هم دوره عدالت پژوهشي را برگزار كرديم تا كارگزاران عدالت را تربيت كنيم. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس بيان كرد: راه‌هاي نرفته در حوزه عدالت در كشور بسيار زياد است و نظام علمي كشور بايد براي تربيت كارگزاران عدالت و بسط نظريه عدالت فعال شوند. وي ادامه داد: چرا نبايد در رشته‌هاي مرتبط با عرصه عمومي و نظام حكمراني دو واحد عدالت تدريس شود تا فارغ‌التحصيلان با كليت مساله عدالت آشنا شوند. نگاهداري اعلام‌كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس آماده امضاي تفاهم نامه با مراكز دولتي براي پيگيري و كمك به پيوست نگاري عدالت در كشور است تا بتوانيم در زمينه اجراي قوانيني كه توجه خوبي به بحث عدالت كردند مثل قانون برنامه هفتم موفق عمل كنيم چرا كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس كمك كردن به هر سه قوه را وظيفه خود مي‌دانيم.
اسماعيل گرجي‌پور، معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين نشست با طرح اين سوال كه چرا برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشور با درصد مطلوبي نرسيده، بيان كرد: به نظر من دليل اين امر آشفتگي گفتماني و نظري در برنامه‌ها است. به اين معنا كه اجزاي مختلف يك برنامه از لحاظ نظري يكديگر را خنثي مي‌كنند. وي افزود: اين درهم ريختگي هم در سطح سياست‌گذاري و هم در سطح اجرا وجود دارد. دليل آن هم اين است كه ما در كشور هنوز در حوزه عدالت به يك گفتمان و نظريه منسجم دست پيدا نكرديم. گرجي‌پور ادامه‌داد: مسائلي مانند رابطه پيشرفت اقتصادي و عدالت و اينكه كدام بر آن ديگري مقدم است نيازمند بحث و گفت‌وگو است و در نظريات مختلف توسعه هم مطالب گوناگوني در اين زمينه نوشته شده و اختلاف‌نظر وجود دارد. معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در جمع‌بندي مباحث خود تاكيد كرد: اگر پيشرفت اقتصادي را يك مفهوم كمي بدانيم مي‌توانيم از عدالت به عنوان يك مفهوم كيفي در حوزه توسعه اقتصادي نام ببريم كه آن اثر بخشي و توانمندسازي افراد را نشان‌مي‌دهد.
در ادامه اين نشست، محمدتقي نظريان مفيد، مدير گروه عدالت و پيشرفت دفتر مطالعات حكمراني مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با بيان اينكه پرونده تقنين برنامه هفتم هنوز بسته نشده است، گفت: يكي از عواملي كه باعث شده ما در عدالت دچار عقب‌ماندگي شويم، قرائت‌هاي اقتصادي از عدالت بوده است. وي توضيح داد: تقريبا تمام بندهايي كه در برنامه هفتم درباره عدالت آمده، اقتصادمحور است در‌حالي كه موضوع عدالت، به‌شدت عام بوده و همه حوزه‌هاي سياستي را شامل مي‌شود. به همين دليل است كه ما نسبت به عدالت دچار واگرايي شده‌ايم. نظريان مفيد گفت: هر پيشنهاد سياستي كه درباره عدالت مطرح مي‌شود، بايد با محوريت عدالت در ثروت، قدرت، فرصت‌ها، شأن و كرامت اجتماعي، دانش، اطلاعات و سلامتي باشد تا همه ابعاد عدالت اجتماعي را در برگيرد. وي با بيان اينكه تبعيض در جامعه امري اجتناب‌ناپذير و در برخي مواقع عين عدالت است، گفت: تبعيض‌هاي برابر پايه يا تبعيض‌هاي جبراني و... از‌جمله تبعيض‌هايي است كه در جامعه لازم است، اما آنچه بايد رفع شود، تبعيض ناروا است.
به اين ترتيب در صورتي كه ديدگاه‌هاي دو قوه در رابطه با مسائل كلاني مانند عدالت به يكديگر نزديك شود، مي‌توان اين اميد را پيدا كرد كه شرايط در سطح كلان تغيير كند، موضوعي كه در كنار دغدغه رييس‌جمهور، مي‌تواند بخش مهمي از مشكلات اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده را نيز حل كند.