دلارهاي خيالي در صادرات!

تعادل|

صادركنندگان قير در رابطه‌ با رفع تعهد ارزي مي‌گويند: باتوجه‌به آنكه ارزش گمركي مندرج در پروانه‌هاي صادراتي قير، رقمي بيش از ارزش واقعي فروش در نظر گرفته مي‌شود بدين‌ترتيب كه نرخ كشف شده در بورس به گمرك داده مي‌شود و اين قيمت ريالي كشف شده به‌اضافه هزينه‌ها و حاشيه سود تقسيم بر ارز نيمايي و نرخ براي رفع تعهد ارزي مشخص مي‌شود، ليكن نرخ به دست آمده فاصله زيادي با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دليل كوچك‌شدن مخرج كسر، ‌اضافه تعهد ارزي براي صادركنندگان قير در بازگشت ارز حاصل از صادرات ايجاد مي‌كند و تعهد بازگشت ارز صادركنندگان حدود 25 تا 40 درصد بالاتر از ارزش واقعي فروش مي‌رود. طبق محاسبات انجام‌شده در هر سال حدود 400 ميليون دلار به بدهي شركت‌هاي قير ساز اضافه‌شده. به‌عبارت‌ديگر طبق آمار گمرك در سال 1402، بالغ بر 2 ميليارد و 350 ميليون دلار صادرات قير انجام‌شده، اما صادرات در واقعيت و طبق نرخ نشريه آرگس، بيش از يك ميليارد و 800 ميليون دلار نبوده، لذا 400 تا 500 ميليون دلار وجود خارجي ندارد. وزير اقتصاد در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و در پاسخ به آنها عنوان كرد كه در رابطه با اين موضوع سه مرتبه با رييس بانك مركزي صحبت كرده‌ام و ايشان گفتند كه حل مي‌شود. او تاكيد كرد كه نرخ ارز بايد توافقي و يكسان شود اما تا بانك مركزي با توجه به شرايط موجود اين كار را انجام دهد يك مقدار زمان مي‌برد. اين موضوع اتفاق خواهد افتاد و سياست دولت هم همين است اما تا آن موقع مشكل صادركنندگان قير را بايد جمع‌بندي كنيم و به هيات دولت ببريم.

اجازه نداريم فعاليت صادركننده

را مختل كنيم

عبدالناصر همتي وزير امور اقتصاد و دارايي، در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در خصوص انتقاد بخش خصوصي به موضوع اخذ اختياراتي از سران سه قوه براي محدوديت كالاهاي صادراتي و ارايه پيش‌نويس آن به معاون رييس‌جمهور گفت: روز يكشنبه ستاد اقتصادي دولت جلسه‌اي داشت و راجع‌به اين موضوعات از جمله تسهيل فضاي كسب‌وكار صحبت‌هايي شد و رييس‌جمهور ديدگاه خود در اين مسائل را مطرح كرد.وزير اقتصاد بيان كرد: همچنين مقرر شد كه در كميته مقررات‌زدايي در وزارت اقتصاد روي اين مسائلي تصميم‌گيري شود مبني بر اينكه هر روز نبايد مقررات كشور تغيير يابد. همتي ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص همين مساله كالاهاي صادراتي باتوجه‌به اينكه صادركننده براي بازاريابي زحمات زيادي متقبل مي‌شود و با ازدست‌دادن بازارهاي صادراتي ممكن است ديگر آن بازارها را نتواند به دست آورد لذا براي دولت و آقاي رييس‌جمهور هم قابل‌قبول نيست كه با تصميمات خلق‌الساعه صادركننده بازار و فرصت‌هاي صادراتي را از دست دهد. وزير اقتصاد توضيح داد كه در جلسه مذكور رييس‌جمهور عنوان كردند كه به‌هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست كه به‌صورت ناگهاني اعلام شود كه مثلاً از ده روز ديگر امكان صادرات فلان كالا وجود ندارد.وي اظهار داشت: براين‌اساس رييس‌جمهور من را موظف كردند كه به عنوان مسووليتي كه براي تسهيل فضاي كسب‌وكار و همچنين مقررات‌زدايي داريم موارد و موانع را استخراج كنيم و لذا شما هم موارد را به ما منعكس كنيد. همتي در بخش ديگري از سخنانش بيان كرد: به عنوان مثال رييس‌جمهور عنوان كردند كه اگر در مورد يك كالايي كمبودي وجود دارد، وظيفه دولت آن است كه اجازه دهد صادركننده كار خود را انجام دهد اما دولت اقدام به واردات كند تا مشكل رفع شود. او افزود: بنابراين اين صحبت رييس‌جمهور به معناي آن است كه اجازه نداريم فعاليت صادركننده را مختل كنيم بنابراين بر اساس ديدگاه رييس‌جمهور اين نويد را مي‌دهم كه اين مشكل در آينده نزديك حل مي‌شود و مسائلي كه پيش بيني‌پذيري اقتصاد را از بين مي‌برد مرتفع مي‌كنيم. وزير اقتصاد بيان كرد: رييس‌جمهور تاكيد دارد كه براي دور زدن تحريم بخش خصوصي به ميدان‌آيد و در همه ابعاد كمك كند. به عنوان مثال دولت در مورد راه‌اندازي پنل‌هاي خورشيدي حمايت مي‌كند و وزارت نيرو و دولت به عنوان يك اولويت اين موضوع را در نظر دارد و هرگونه امكانات و كمك از جمله تسهيلات، مقررات، خريد، تضمين خريد را انجام مي‌دهد.

تلاش دولت اين است  كه در بازار مداخله نكند

غلامرضا نوري قزلجه وزير جهاد كشاورزي هم در اين جلسه در واكنش به تصميمات خلق‌الساعه در جلوگيري از صادرات محصولات كشاورزي، گفت: در شرايط فعلي ميراث‌دار وضعيتي هستيم كه بايد آن را مديريت كنيم. در شرايط فعلي كاري بر خلاف قوانين كشور انجام نمي‌دهيم. ضمن اينكه اگر مصوبه‌اي خلاف قانون باشد لغو مي‌شود.

او افزود: ما خارج از قوانين تصميم نمي‌گيريم و ازاين‌پس حتما سياست‌ها را به‌موقع و حداقل سالانه اعلام مي‌كنيم. وي افزود: از طرفي تنظيم بازار بر عهده ما است و اگر مشكلي در تأمين كالا به وجودآيد مسووليت آن از لحاظ عقل اجتماعي بر عهده ما است بنابراين بايد تنظيم بازارهاي داخلي مدنظر ما باشد. نوري گفت: در مورد قيمت‌گذاري در خصوص كالاهايي كه از يارانه استفاده مي‌كنند اين اجازه وجود دارد اما سعي مي‌كنيم به‌صورت حداقل به اين حوزه وارد شويم. بعضي كالاها هم از يارانه مستقيم استفاده مي‌كنند البته در مورد مرغ برخي معتقدند كه از يارانه مستقيم استفاده نمي‌شود اما ۸۰ درصد آن هزينه دان است و دان هم از ارز ترجيحي براي واردات استفاده مي‌كند.

نوري گفت: تلاش مي‌كنيم مداخله در بازار نداشته باشيم اما اگر در شرايطي باشيم كه بازار كالايي از دست خارج شود آن وقت اعمال سياست مي‌كنيم اما در اندازه‌اي كه قانون به ما اجازه مي‌دهد.

بررسي دو دستور جلسه

جلسه دوشنبه شب، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي دو دستور جلسه مورد بررسي قرار گرفت كه يكي بررسي رفع تعهد ارزي صادركنندگان قير و ديگري بررسي مشكلات تعيين حق‌العمل جايگاه‌هاي سوخت بود. در كارگروه شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ در راستاي بررسي مشكلات جايگاه‌داران سوخت عنوان شد كه جايگاه‌داران نسبت به ميزان پايين حق‌العمل اعتراض دارند اين نرخ معين و دستوري است و تناسبي با نرخ فرآورده ندارد كه اين وضعيت انگيزه سرمايه‌گذاري را كاهش داده و بعضا بسياري از جايگاه‌داران را در معرض ورشكستگي قرار داده است. در جلسه ديگر شوراي گفت‌وگو دراين‌رابطه عنوان شد كه حق‌العمل جايگاه‌داران، مطالبه انباشته شده است كه با نرخ ۴۰ يا ۵۰ قابل‌حل نيست. نرخ تعيين شده توسط اعضاي كارگروه تعيين حق‌العمل جايگاه‌داران موردتوجه قرار نمي‌گيرد لذا بايد كارگروهي تشكيل شود تا موضوع به‌صورت ميداني بررسي شود و علل كسري‌ها كارشناسي شود.

اضافه تعهد براي صادركنندگان قير

محمد زائري، رييس مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران به تشريح ابعاد رفع تعهد ارزي صادركنندگان قير كه توسط انجمن قير ايران مطرح‌شده، پرداخت. طبق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند يا با تأييد بانك مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالاي خود يا بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي استفاده كنند. براساس ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي اين ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحي ۱۴۰۳ و بند (۱) اين ماده، صادركننده كالا مكلف است تعهد ارزي صادراتي خود را بدين شرح ايفا كند كه معادل 100 درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را صرفا به‌صورت حواله در سامانه مورد تأييد بانك مركزي (نيما) رفع كند. كه قير نيز مشمول اين بند است. او ادامه داد: اين اتفاق سبب شده است به بدهي شركت‌هاي قيرساز اضافه شود، در صورتي‌كه ارز حاصل از صادرات را تماماً برگردانده‌اند. طبق محاسبات انجام‌شده در هر سال حدود 400 ميليون دلار به بدهي شركت‌هاي قير ساز اضافه‌شده است به‌عبارت ‌ديگر طبق آمار گمرك در سال 1402، بالغ بر 2 ميليارد و 350 ميليون دلار صادرات قير انجام‌شده، ليكن صادرات در واقعيت و طبق نرخ نشريه آرگس، بيش از يك ميليارد و 800 ميليون دلار نبوده است، لذا 400 تا 500 ميليون دلار وجود خارجي ندارد. لاهوتي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم گفت: من به عنوان نماينده اتاق ايران در كارگروه بازگشت ارز، استدلالم اين است با اجبار در فروش قير به نرخ نيمايي، باعث كاهش فروش قير به نرخ نيمايي خواهد شد اما اين مصوبه تأييد شد. اتفاق اين بود نرخ VB در بورس كالا بين 55 تا 62 هزار تومان معامله شد. يعني هدف بانك مركزي اتفاق نيفتد. مكاتبه با وزير نفت هم در مورد نرخ به‌جايي نرسيد. اگر صادركننده VB را با نرخ نيمايي خريده و نرخ توليد و حمل آن را هم با محاسبه كنيم، ضرر مي‌كند. ادامه اين روند باعث مي‌شود صنعت قير به سرنوشت فولاد دچار شود. بايد كار كنيم توليد و صادرات به كار خود ادامه دهد و بازگشت ارز انجام شود. بعد از آن نماينده بانك مركزي عنوان كرد كه حل همه مشكلات با تغيير نرخ ارز درست نيست. بايد مشكلات را با راه‌حل درست حل كنند و همه‌چيز را در نرخ ارز خلاصه نكنند.

دولت معتقد به نرخ ارز توافقي است

در ادامه اين نشست شمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم تأكيد كرد نرخ ارز نيمايي در بورس و نرخ ارز توافقي در بازگشت ارز در خيلي از كالاها ديده مي‌شود و بايد اين را طبق قانون به دولت ارجاع داد تا مساله نهايي شود. اين مساله بايد در هيات وزيران بررسي و حل شود. به‌جاي بررسي موردي از ظرفيت قانوني استفاده شود تا فهرست اين مشكل يكجا بررسي شود. يكي ديگر از فعالان اقتصادي تأكيد كرد قير برخلاف ساير محصولات نفتي در گروه كالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندي نمي‌شود. اين محصول در چارچوب سياست‌هاي خاص مواد اوليه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نبايد مشمول الزامات صددرصدي سامانه نيما شود. در ادامه رييس گمرك ايران هم عنوان كرد: نرخ مبنايي ارز را بايد اصلاح كرد؛ در حال حاضر نرخ ارز در نيما و رفع تعهد ارزي متفاوت است و لازم است اين اصلاح شود. همچنين پيشنهاد شد كه سياست ارزي مساله كالاي التهابي حل شود. اما همتي پيشنهاد كرد با حضور وزارت صمت، گمرك، بانك مركزي و اتاق ايران مساله درباره رفع تعهد ارزي قير طبق قانون به جمع‌بندي برسند و آن جمع‌بندي ابلاغ شود. بعد از آن رضا عليزاده رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس تأكيد كرد كه شوراي گفت‌وگو جاي درد دل‌ نيست بايد خروجي مشخصي داشته باشد. نگاه بانك مركزي به صنعت آسيب مي‌زند. بايد اجازه دهيد مساله صنعت حل شود. همتي هم در ادامه عنوان كرد دولت معتقد به نرخ ارز توافقي است و ما مي‌خواهيم اين موضع را براساس ليست در دولت و هيات وزير بررسي كنيم. اميدوارم مشكل انجمن قير و صادركننده‌ها حل شود.