هدف از راه‌اندازي سامانه ارز توافقي چيست؟
بازار ارز توافقي، ابزار جديدي است كه بانك مركزي با راه‌اندازي آن از طريق مركز مبادله قصد دارد ماموريت خود را در بازار ارز اجرايي كند. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران به تشريح سازوكار جديد اين بازار پرداخته است.
بازار ارز توافقي، ابزار جديدي است كه بانك مركزي با راه‌اندازي آن از طريق مركز مبادله قصد دارد ماموريت خود را در بازار ارز اجرايي كند. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران به تشريح سازوكار جديد اين بازار پرداخته است.
مهدي گودرزي، مديرعامل مركز مبادله ايران درباره راه‌اندازي بازار ارز توافقي به عنوان يكي از جديدترين اقدامات بانك مركزي از طريق مبادله ارز و طلاي ايران و چگونگي پيشبرد آن با وجود تجربه سامانه نيما اظهار كرد: سامانه‌اي كه در مركز مبادله ارز و طلاي ايران طراحي شده، يك سامانه جامع معاملاتي است و تمام فرآيندها اعم از قبل از معامله، جورسازي (مچينگ) و پس از معامله را در خود ديده و همزمان مجموعه‌اي از ارتباطات را با ساير سامانه‌ها از طريق وب‌سرويس طراحي كرده است. به گواه بانك مركزي كه سابقه طولاني در طراحي و پياده‌سازي سامانه‌هاي بانكي دارند، سامانه ارز توافقي مورد تاييد است. اين سامانه از حيث تكنولوژي و انعطاف‌پذيري مناسب است و يك سامانه صرفا اطلاع‌رساني نبوده و تسويه معاملاتي در آن صورت مي‌گيرد؛ لذا اساسا تفاوت ماهوي بين سامانه نيما و سامانه ارز توافقي وجود دارد. مكانيسم به اين ترتيب است كه در گام نخست صادركنندگان و واردكنندگاني كه مشمول عرضه و تقاضا در نيما نيستند، همان چيزي كه تا پيش از اين به نام بازار اشخاص معروف بود، سفارش خود را به بانك ارايه مي‌دهند و در گام‌هاي بعدي، صادركنندگان و واردكنندگان به‌صورت مستقيم سفارش خود را در سامانه بارگذاري مي‌كنند. وي افزود: در گام اول صادركننده سفارش خود را به بانك عرضه و بانك وجود اين ميزان ارز را تاييد مي‌كند. بنابراين اگر صادركننده‌اي ارز صادر كرد، سامانه نسبت به وجود اين ميزان ارز، اطمينان حاصل مي‌كند و در مقابل واردكننده پس از ثبت سفارش خود، ريال معادل را در حساب معاملاتي مركز واريز كرده است؛ پس ريال هم وجود دارد. در نتيجه، ريسك طرف مقابل در اين بازار عملا حذف شده است. وقتي سفارش‌ها در سامانه به ثبت رسيد، بانك مركزي براي تعداد جلسات معاملاتي در روز تصميم‌گيري خواهد كرد؛ اما فعلا و در گام اول، جلسه معاملات بر حسب مدل سفارش‌گيري يك بار در روز برگزار مي‌شود.
گودرزي ادامه داد: صادركننده حداقل قيمت و واردكننده حداكثر قيمت را اعلام مي‌كند. در حقيقت فروشنده اعلام مي‌كند كه از يك نرخ ارزان‌تر نمي‌فروشد و خريدار نيز از قيمت اعلامي بالاتر خريد نمي‌كند؛ پس خريد و فروش‌هايي كه با هم فصل مشترك نزديك‌تري دارند، منطبق مي‌شوند و عملا تطبيق سفارش‌ها در جلسه معاملاتي رخ مي‌دهد و در نهايت، كار تسويه و پاياپاي به ثمر مي‌نشيند. به اين ترتيب ريال به حساب صادركننده و ارز در حساب عامل واردكننده قرار خواهد گرفت. اين مكانيسم كلي معاملات است. ما يك قيمت پاياني براي هر روز خواهيم داشت كه ميانگين وزني تمامي معاملات روز است كه اين قيمت، مبناي نرخ ابتدايي و آغازين براي معاملات فردا يا روز معاملاتي بعدي خواهد بود.
وي درباره چگونگي اعلام نرخ گفت: امروز فرض بر اين است كه تعداد زيادي معامله با نرخ‌هاي متفاوت برگزار شده است كه در پايان روز، يك ميانگين وزني از تمامي آنها گرفته خواهد شد و قيمتي نيز استخراج مي‌شود كه نام آن، «قيمت پاياني روز» است. فردا كه بازار شروع به كار مي‌كند، قيمت ابتدايي، همين قيمت پاياني روز است. قيمت آغازين فردا، يك كريدور خواهد داشت كه بانك مركزي آن را تعيين خواهد كرد. مديرعامل مركز مبادله ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا بازار ارز توافقي، سامانه نيما را در خود حل مي‌كند يا خير؟ تصريح كرد: ما در مركز مبادله ايران يك تالار ارز بازرگاني خواهيم داشت كه در اين تالار، هر دو سيستم معاملاتي ارز توافقي و ارز نيما قابل ارايه است؛ ما يك هسته معاملاتي داريم كه بازارها و تالارهاي مختلف حول اين هسته شكل مي‌گيرند. تصميم‌گير انتقال ارز نيما به مركز مبادله ايران، دولت و بانك مركزي است. ما در مركز مبادله بستر اجرايي هر دو سيستم معاملاتي را داريم و بايد آمادگي هر سياستي را داشته باشيم؛ اگر قرار بر ادامه نيما باشد، ما آمادگي داريم و زيرساخت‌هاي لازم براي راه‌اندازي تالار ارز نيما در اين مركز وجود دارد. مركز مبادله ايران بايد به سرعت به سياست‌هاي بانك مركزي پاسخ دهد؛ چراكه سياستگذاري حوزه ارز حساس است و اگر بين سياستگذاري تا اجرا، فاصله كمتر باشد، كار به شكل صحيح‌تري پيش خواهد رفت؛ بنابراين ما مامور هستيم كه در كوتاه‌ترين زمان، خواسته‌هاي سياستگذار را برآورده‌سازيم. وي ادامه داد: فلسفه بازار ارز توافقي اين نيست كه جاي سامانه نيما را بگيرد؛ چراكه بخشي از اين تصميم به سياست‌هاي وزارت صمت برمي‌گردد كه آيا به دنبال اين است كه كل ورودي‌ها و خروجي‌هاي ارز حمايتي را از نيما حذف كرده و به بازار ارز توافقي بيايد يا بالعكس؛ بنابراين مقامات دولتي اعم از صمت و بانك مركزي، در اين زمينه دخيل هستند؛ آنچه ما متوجه شديم، آن است كه بايد براي تداوم كار هر دو بازار آماده باشيم. مقررات مربوطه و دستورالعمل‌ها و قراردادهايي كه بايد نوشته شود، در حال آماده‌سازي است. گودرزي درباره ساز و كار تسويه در ميان صادركنندگان و واردكنندگان اظهار كرد: سازوكار در تالار ارز توافقي به‌گونه‌اي خواهد بود كه به محض انجام معامله، ريال به حساب صادركننده واريز مي‌شود؛ اما فرآيند تسويه از سوي صادركننده، بر اساس زماني كه براي نقل و انتقال ارز نياز دارد، سنجيده مي‌شود. اگر قرار بر اين باشد تسويه از يك كشور به كشور ديگر صورت گيرد، كار زمانبر است. بانك مركزي اطلاعات لازم را دارد و نمي‌توان تحويل ارز را به حساب واردكننده از يك زمان مشخصي كمتر كرد؛ اما براي اين فرآيند يك سقف زماني در نظر گرفته شده كه اگر از آن سقف، معامله زمانبر شود، بايد ضمانت‌هاي قراردادي را فعال كنيم. در تالار ارز توافقي مركز مبادله ايران، پرداخت ريال به صادركننده به ازاي ارزي كه فروخته زمانبر نيست. واردكننده بايد كل ريال معادل ارز را در حساب مربوطه واريز كند و به محض انجام معامله، ريال به حساب صادركننده واريز مي‌شود. وي درباره زمانبر بودن فرآيند دريافت ريال حاصل از فروش ارز گفت: در تالار ارز توافقي اين‌طور نيست و در همان روزي كه معامله با واردكننده صورت مي‌گيرد، معادل ريالي به حساب صادركننده واريز خواهد شد. يعني در تالار ارز توافقي مركز مبادله ايران، صادركننده كمتر از ۲۴ساعت پول خود را دريافت مي‌كند. اگر نگراني هم باشد، براي واردكننده است. مدت زمان تسويه ارز از حساب صادركننده در يك كشور به حساب فروشنده كالا به ايران در كشور ديگر براي واردكننده جاي نگراني دارد؛ چراكه معذوريت تحريمي داريم. واردكننده قبل از نهايي‌كردن معامله بايد ريال معادل خريد ارز را در حساب مركز مبادله ارز و طلاي ايران واريز كند؛ در غير اين صورت معامله‌اي انجام نخواهد شد؛ اما پس از اينكه معامله انجام شد، ريال به حساب صادركننده واريز مي‌شود.
مديرعامل مركز مبادله ايران در خصوص طولاني شدن فرآيند تاكيد كرد: مطمئن هستيم طولاني‌تر نمي‌شود؛ چراكه اگر واردكننده ريال را به حساب معاملاتي مركز واريز نكرده باشد، سفارش وي در سامانه معاملات نمي‌نشيند. حساب عملياتي مركز مبادله ايران به محض اينكه معاملات صورت گيرد، به صورت مستقيم به حساب صادركننده كه فروشنده ارز است، واريز مي‌كند. بانك‌ها در اين پروسه دخالتي ندارند و ريال در حساب مركز مبادله ايران قرار مي‌گيرد و مركز تسويه را صورت مي‌دهد.
وي درباره تضمين رخ ندادن مشكلاتي كه در سامانه نيما وجود داشت در سامانه ارز توافقي گفت: اول از همه قرارداد است. بر اساس آيين دادرسي، جريمه تاخير در صورتي تعلق مي‌گيرد كه معاملات بر حسب ريال و قرارداد داشته باشد. اگر معامله ارزي قرارداد نداشته باشد، هيچ‌گونه جريمه‌اي از سوي دادگاه در نظر گرفته نمي‌شود؛ ولو اينكه مدت زمان طولاني شده باشد. تمام معاملات ما بر اساس قرارداد است. تفاوت بازار ساختار يافته و ساير بازارها در اين است كه حدود تعهدات طرفين در دستورالعمل و در قرارداد، وجود دارد؛ در ضمن بانك مركزي ضامن انجام معاملات است.
گودرزي در خصوص شكل‌گيري تالارهاي مختلف در بازار ارز توافقي اظهار كرد: اگر مقررات كالاها متفاوت باشد، براي آنها تالارهاي متفاوتي شكل خواهد گرفت؛ مثلا صحبت از اين مي‌شود كه بايد محصولات كشاورزي مثل نهاده‌هاي دامي ارز ترجيحي بگيرند. آنها در مركز مبادله ايران ساماندهي نمي‌شوند. آنچه براي ما اهميت دارد خريد و فروش ارز است؛ ما به كالاهاي پشتوانه آن كاري نداريم؛ مادامي كه مقررات خاصي درباره آنها وجود نداشته باشد؛ يعني اگر براي دارايي پايه آن معامله، قاعده خاصي وجود نداشته باشد؛ براي مركز مبادله ايران، كالا و ارز تفاوتي نخواهد داشت. البته مقررات بازگشت ارز صادراتي درباره كالاهاي مختلف با هم متفاوت است؛ مثلا صادركنندگان محصولات فولادي بايد با مدل و تركيب خاصي ارز خود را به صورت توافقي عرضه كنند؛ اما درباره كالاهاي كشاورزي كار به شكل ديگري است.