گسترش مراكز غيرمجاز پسماندسوزي در پايتخت
سال گذشته بود كه علي سلاجقه، رييس سازمان حفاظت محيطزيست دولت سيزدهم در اظهاراتي اعلام كرد كه بين ۱۵ تا ۲۰ درصد آلودگي هواي تهران از پسماندسوزي در حاشيه جنوبي پايتخت نشأت ميگيرد، برهمين اساس در گشت و پايشهاي سال جاري تاكنون ۱۱۰ مورد پسماندسوزي غيرمجاز در اطراف تهران به خصوص در مناطقي نظير كهريزك، باقرشهر و حاشيههاي شهرستان ري شناسايي و اطفا شده است.
سال گذشته بود كه علي سلاجقه، رييس سازمان حفاظت محيطزيست دولت سيزدهم در اظهاراتي اعلام كرد كه بين ۱۵ تا ۲۰ درصد آلودگي هواي تهران از پسماندسوزي در حاشيه جنوبي پايتخت نشأت ميگيرد، برهمين اساس در گشت و پايشهاي سال جاري تاكنون ۱۱۰ مورد پسماندسوزي غيرمجاز در اطراف تهران به خصوص در مناطقي نظير كهريزك، باقرشهر و حاشيههاي شهرستان ري شناسايي و اطفا شده است. حالا بعد از گذشت يك سال، مديركل حفاظت محيطزيست استان تهران ميگويد كه بهدليل گسترش مراكز غيرمجاز جمعآوري، تفكيك و پسماندسوزي در تهران و شهرستانهاي استان، درگير معضلي بزرگ در حوزه محيطزيست هستيم. عليرضا مزيناني ميافزايد: مديريت ناقص پسماند عادي در استان تهران منجر به ايجاد مراكز غيرمجاز جمعآوري، تفكيك و پردازش پسماند در مناطق مختلف تهران و شهرستانهايي ازجمله شهرري، اسلامشهر، بهارستان، رباطكريم و شهريار شده است. به گزارش مهر، او اظهار ميكند: اين فعاليتهاي غيرقانوني نهتنها معضلات زيست محيطي و بهداشتي ايجاد كرده، بلكه به تشديد آلودگي هوا، به ويژه در شرايط اضطرار آلودگي هوا، منجر ميشود. مزيناني ادامه ميدهد: اين اداره كل طي سالهاي گذشته با اقدامات قانوني مانند صدور اخطاريه، معرفي به مراجع قضايي، پلمب و قطع انشعابات غيرمجاز تلاش كرده تا مراكز غيرمجاز را تعطيل كند اما اين واحدها پس از مدتي به مكانهاي جديدي منتقل شده و فعاليت خود را از سر ميگيرند. مديركل حفاظت محيطزيست استان تهران بيان ميكند: براي مثال، مراكز تفكيك پسماند در منطقه ۱۸ تهران پس از برخورد قانوني، به خيابان عرفان اسلامشهر منتقل شده و عملا چالشها از نقطهاي به نقطه ديگر انتقال يافته است و حل اين معضل عزم جدي مديران اجرايي پسماند در سطح استان را ميطلبد. مزيناني با بيان اينكه در يكي از اقدامات كمنظير، در هفته گذشته حدود ۵۰ واحد غيرمجاز در صباشهر شهريار با حضور مقامات قضايي و رياست منطقه يك سازمان بازرسي كل كشور تخريب شدند، تاكيد ميكند: آثار اقتصادي ناشي از تخريب صورت گرفته داراي بازدارندگي لازم به منظور تكرار جرم و تخلف است و بايد چنين اقدامات مشترك و قاطع در مناطق ديگر استان نيز اجرايي شود.
او درخصوص جمعآوري واحدهاي غيرمجاز تفكيك پسماند بخش مركزي شهرستان ري ميگويد: در سال گذشته نيز با پيگيريهاي اداره حفاظت محيطزيست شهرستان ري و اخذ حكم از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان، كليه واحدهاي تفكيك و پسماند روستاي اسلامآباد سيمان تهران جمعآوري شد ولي متاسفانه بعد از مدتي، عدم نظارت دهياري به عنوان مدير اجرايي پسماند منجر به فعاليت مجدد اين واحدها شد مزيناني تصريح ميكند: با پيگيري موضوع در مراجع قضايي، شعبه دوازدهم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ري دستور جمعآوري واحدهاي غيرمجاز روستاي اسلامآباد سيمان تهران توسط بخشداري مركزي و دهياري مربوطه درخصوص جمعآوري ۶ واحد غيرمجاز را صادر كرد.
مديركل حفاظت محيطزيست استان تهران اضافه ميكند: با پيگيريهاي انجام شده و با دستور قضايي دادگاه عمومي بخش قلعه نو شهرستان ري در تاريخ ۲۱ خردادماه سال جاري مقرر شد كليه واحدهاي غيرمجاز تفكيك پسماند بخش قلعه نو، توسط مديران اجرايي پسماند ظرف مهلت سه ماه، پلمب و جمعآوري شوند، اظهار داشت: ولي متاسفانه اقدام موثري از سوي بخشداري قلعه نو و دهياريهاي تابعه درخصوص اجراي دستور به عمل نيامده است. به گفته مزيناني، ولي در در سنوات گذشته با اخذ احكام قضايي، واحدهاي غيرمجاز محدوده جاده گاز و روستاي فيروز آباد پلمب و جمعآوري شد و تعدادي از متصديان نيز به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي و محيطزيست به مرجع قضايي معرفي و محكوم شدند. او اضافه ميكند: در سال جاري نيز ۴۰۴ واحد غيرمجاز تفكيك و بازيافت پسماند در روستاهاي بخش كهريزك شناسايي شد و پيگيريهاي قانوني لازم در اين خصوص صورت گرفته است. با توجه به تعداد زياد اين واحدها و امكانات محدود اين اداره كل، به اجراي اقدامات مشترك نظير تخريب مراكز غيرمجاز نيازمنديم. مديركل حفاظت محيطزيست استان تهران با تاكيد بر نياز به ساماندهي كامل واحدهاي رسمي و غيررسمي، ادامه ميدهد: استفاده از ظرفيت شركتهاي دانشبنيان براي مديريت بهينه پسماند و ايجاد ارزش افزوده ضروري است و استفاده از فناوريهاي جديد، مانند توليد سوخت جامد از پسماندهاي پلاستيكي توسط شركتهاي دانشبنيان، ميتواند راهكاري موثر براي كاهش حجم پسماندها و استفاده بهينه از اين منابع باشد.
مزيناني با اشاره به لزوم بازنگري در قانون مديريت پسماند و تعريف مالكيت پسماندهاي خشك ميگويد: پيشنهاداتي همچون استفساريه از مجلس، ساماندهي واحدهاي رسمي و غيررسمي، بهرهگيري از فناوريهاي جديد و بازنگري در قانونهاي مرتبط با پسماند را مطرح كردهايم و تاكيد داريم تدوين برنامهاي جامع و بهروزرساني روشهاي نظارتي از ضروريات حل معضلات موجود در اين حوزه است. مديركل حفاظت محيطزيست استان تهران بيان ميكند: باتوجه به بحرانهاي زيست محيطي ناشي از مديريت غيراصولي پسماندها و روند روبهرشد مراكز غيرمجاز، انتظار ميرود دستگاههاي مسوول با همكاري و هماهنگي كامل، اقدامات اساسي براي بهبود شرايط زيستمحيطي استان تهران اتخاذ كنند.