حوادث معدني در ايران ناشي از ضعف تجهيزات نيست

رضا محتشمي‌پور، مشاور وزير صمت در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا در اين باره كه پايين بودن حاشيه سود معادن زغال سنگ مي‌تواند دليل موجهي براي تامين نشدن تجهيزات گران ايمني باشد، گفت: اين گزاره قطعا درست نيست؛ اقتصاد زغال سنگ در سال‌هاي اخير به دليل كاهش نسبي قيمت‌هاي زغال سنگ با مشكلاتي مواجه شده و در همين حال در زمان لازم سرمايه‌گذاري كافي براي توسعه زنجيره توليد زغال سنگ انجام نشده و مهم‌ترين بخشي كه نياز به سرمايه‌گذاري داشته اما سرمايه‌گذاري صورت نگرفته فرآوري است.

وي افزود: زغال سنگي كه امروز در ايران توليد مي‌شود نسبت به زغال سنگ وارداتي از كيفيت خوبي برخوردار نيست بنابراين مشتريان زغال سنگ ايران مجبور هستند براي رفع نياز، زغال سنگ ايراني را با انواع وارداتي تركيب كنند، زغال سنگ ايراني بايد فرآوري شود و گوگرد آن كاهش يابد تا كيفيتش ارتقا يابد اما اين كارها انجام نمي‌شود و اين مسائل سبب شده قيمت زغال سنگ توليد داخل نسبت به انواع وارداتي ارزان‌تر باشد.

محتشمي‌پور ادامه داد: از سوي ديگر خريداران زغال سنگ ايراني كه شركت‌هاي كوره‌بلند فولادي هستند از نظر اقتصادي با مشكل جدي روبه‌رو هستند و نمي‌توان از آنها انتظار داشت كه كمبود حاشيه سود زغال سنگي‌ها را تا اندازه‌اي جبران كنند و در پي اين دو عامل است كه اقتصاد زغال‌سنگي‌ها اقتصاد توانمندي نشده است، البته بخشي از آنچه به تضعيف اقتصاد توليدكنندگان زغال سنگ انجاميده برآمده از عملكرد خود آنهاست، پيش‌تر در صادرات زغال‌سنگ محدوديت‌هايي وجود داشت اما سال‌هاست كه اين محدوديت‌ها برداشته شده و اگر زغال سنگ توليد داخل ارزش اقتصادي بالاتري داشته باشد امكان صادرات آن به راحتي به وجود مي‌آيد هرچند اين را نيز بايد در نظر داشت كه ذخاير زغال سنگ ايران به فراواني ذخاير استراليا و چين نيست. معاون پيشين معدني وزارت صمت تاكيد كرد: با وجودي كه اين محدوديت‌ها وجود دارد اما رعايت نشدن دستورالعمل‌هاي ايمني و تهيه نكردن تجهيزات نمي‌تواند محل اعتنا باشد، اين يك الزام است و حتي در قانون هم آمده و اگر در قانون هم نيامده باشد، ايمني موضوعي نيست كه بتوان از آن صرف نظر كرد و حتي اگر در كسب و كاري به دليل پايين بودن توان اقتصادي صاحب كسب‌و‌كار امكان تامين ايمني وجود نداشته باشد، بازي بايد به نفع ايمني تغيير كند، چنانچه در همه واحدهاي صنعتي شعار اول ايمني بعد كار برقرار است.

محتشمي‌پور در ادامه از يارانه‌اي گفت كه دولت پيش‌تر براي ارتقاي ايمني در معادن و تامين تجهيزات در نظر گرفته بود و در اين باره اظهار كرد: تخصيص بخش زيادي از اين يارانه به دليل ايراداتي كه در فرآيند تخصيص بودجه‌هاي دولتي وجود دارد محقق نشد زيرا از مبلغي كه در بودجه تخصيص داده شده بود تنها بخش كوچكي تامين شد، ضمن اينكه اين مبلغ در ماه‌هاي چهارم و پنج سال تخصيص داده مي‌شود و در پايان ماه ششم نيز مهلت مصرف آن تمام مي‌شود در نتيجه به‌طور كلي براي تامين تجهيزات ايمني معادن كه تقريبا همگي وارداتي هستند به مجري پروژه كم‌تر از دو ماه زمان داده مي‌شود و به يقين امكان ندارد كه در اين دو ماه مناقصه برگزار و بودجه را مصرف كرد و تجهيزات خريد.

وي اضافه كرد: مساله سومي كه در تخصيص اين بودجه اختلال ايجاد كرده ايرادي است كه در خود بودجه وجود دارد به اين معني كه بودجه در قالب طرح تملك دارايي تخصيص پيدا مي‌كند و در نتيجه نمي‌توان آن را در اختيار بخش خصوصي قرار داد و هر كالايي كه با اين بودجه خريداري شود بايد در دست دولت بماند زيرا همانطور كه از عنوان آن مشخص است بودجه تملك دارايي است و اين امكان وجود ندارد كه تجهيز خريداري شده با اين بودجه در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، در نتيجه اين ضعف‌ها حتي جايي كه دولت مي‌خواست به ارتقاي ايمني معادن كمك كند به دليل ضعف ساختارهاي مقرراتي امكان آن فراهم نشد. مشاور وزير صمت تصريح كرد: اكنون دولت از معادن زغال سنگ حقوق دولتي مي‌گيرد اما ميزان كمك دولت به اين معادن بيشتر از حقوق دولتي است كه دريافت مي‌كند و در واقع در بودجه ملي دولت به معادن زغال سنگ يارانه مي‌دهد. اين مبالغ در حوزه‌هاي مختلف زيرساختي از جمله ايمني به معادن زغال‌سنگ اعطا مي‌شود و دولت به دليل اشتغالي كه اين معادن در مناطق محروم ايجاد مي‌كنند پرداخت اين مبالغ را به معادن زغال سنگ پذيرفته با اين حال اصل بر اين است كه بخش خصوصي خود بايد ايمني معادن را تامين كند.

معاون پيشين معدني وزارت صمت در ادامه ارتباط كامل حوادث معدني كشور با ضعف تجهيزات را رد كرد و توضيح داد: تجربه ما و گزارش‌هاي فني كه از حوادث روي داده در معادن زغال سنگ كشور حاصل شده حاكي از آن است كه برخلاف آنچه در رسانه‌ها تاكيد مي‌شود در فهرست ايراداتي كه به حادثه و تلفات در معادن زغال سنگ مي‌انجامد آخرين عامل حادثه ضعف تجهيزات بوده يا بررسي تيم‌هاي فني نشان مي‌دهد اساسا تنها موردي كه حادثه‌ساز نبود ضعف تجهيزات است. با اين حال متاسفانه طوري اطلاع‌رساني مي‌شود كه گويا همه تلفات برآمده از كمبود تجهيزات است در حالي كه تاكيد مي‌كنم ضعف تجهيزات آخرين مساله‌اي است كه منجر به حادثه در معادن زغال سنگ ايران شده و چنانچه در گزارش‌هاي فني آمده اشكالاتي كه در تهويه معادن وجود داشته نقش بيشتري در ايجاد اين حوادث داشته است. وي در پاسخ به اينكه آيا ارتقاي تجهيزات به معناي تهويه بهتر معدن نيست، گفت: تهويه به طراحي معدن مربوط مي‌شود و كانال‌هاي ورود و خروج هوا گاه ايراداتي دارد كه تهويه را سخت مي‌كند، در همين حادثه اخيري كه در معدن طبس اتفاق افتاد عامل ايجادكننده حادثه يك برآورد فني اشتباه بود يعني برآورد اين بود كه تونل بايد تا ۱۰ متر ادامه پيدا كند و پس از آن سقف تخريب شود اما تونل پيش از آنكه به ۱۰ متر برسد تخريب شد.