اخذ شناسه كالا در زمان ثبت سفارش الزامي شد

۱۴۰۳/۰۸/۱۷ - ۰۰:۴۳:۳۷
|
کد خبر: ۳۲۵۱۲۳

در پي درخواست‌ و نامه‌نگاري‌هاي صورت گرفته در مورد الزام اخذ شناسه كالا در زمان ثبت سفارش، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در دو نامه جداگانه خطاب به رييس مركز فناوري داده و اطلاعات و امنيت فضاي مجازي ضمن تاكيد موافقت با اين موضوع، خواستار شد تا اقدامات لازم جهت الزام اخذ شناسه كالا در زمان ثبت سفارش جهت تعرفه‌هاي اعلامي توسط دفتر صنايع خودرو و دفتر صنايع معدني، صورت گرفته و نتيجه آن اعلام شود.

در پي درخواست‌ و نامه‌نگاري‌هاي صورت گرفته در مورد الزام اخذ شناسه كالا در زمان ثبت سفارش، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در دو نامه جداگانه خطاب به رييس مركز فناوري داده و اطلاعات و امنيت فضاي مجازي ضمن تاكيد موافقت با اين موضوع، خواستار شد تا اقدامات لازم جهت الزام اخذ شناسه كالا در زمان ثبت سفارش جهت تعرفه‌هاي اعلامي توسط دفتر صنايع خودرو و دفتر صنايع معدني، صورت گرفته و نتيجه آن اعلام شود. به گزارش ايسنا، نرگس باقري زمردي- مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت- در نامه‌اي به كوروش جدي‌ثاني-رييس مركز فناوري داده و اطلاعات و امنيت فضاي مجازي- موضوع الزام شناسه كالا در زمان ثبت سفارش از طريق دفتر صنايع خودرو و همچنين دفتر صنايع معدني تاكيد كرد. در پي نامه‌نگاري‌هاي صورت گرفته در خصوص اين موضوع كه طي ماه‌هاي اخير صورت گرفته، در نامه‌هاي مذكور اعلام كرده است كه «به پيوست نامه به تاريخ ۹ آبان ۱۴۰۳ دفتر خدمات فني مهندسي ارسال شده، خواهشمند است دستور دهيد اقدامات لازم در خصوص الزام اخذ شناسه كالا در زمان ثبت سفارش جهت تعرفه‌هاي اعلامي توسط دفتر صنايع خودرو طي نامه به تاريخ ۷ آبان ۱۴۰۳ در قالب فايل پيوست صورت گرفته و از نتيجه اين دفتر را مطلع كنيد.» در نامه‌اي كه به اين منظور در رابطه با اخذ شناسه كالا در زمان ثبت سفارش معدني‌ها ابلاغ شده است، نيز كه مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت خطاب به رييس مركز فناوري داده و اطلاعات و امنيت فضاي مجازي ارسال شده آمده است كه «عطف به نامه‌اي به تاريخ ۹ آبان ۱۴۰۳ دفتر خدمات فني مهندسي در خصوص الزام به اخذ شناسه كالا زمان ثبت سفارش جهت تعرفه‌هاي اعلام شده توسط دفتر صنايع معدني طي فايل پيوست ضميمه نامه به تاريخ ۸ آبان ۱۴۰۳ خواهشمند است دستور دهيد ضابطه مذكور در سامانه جامع تجارت و ضوابط تجاري ايجاد و نتيجه به اين دفتر منعكس شود.»