ارز به سمت تك نرخي شدن مي‌رود
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اهميت استراتژيك تأمين مالي از طريق بازار سرمايه و اشاره به بحران‌هاي مالي سال ۲۰۰۸، از اجراي اصلاحات بنيادين در زيرساخت‌هاي اقتصادي، مالياتي و نظام مالي به منظور تقويت بازار سرمايه خبر داد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اهميت استراتژيك تأمين مالي از طريق بازار سرمايه و اشاره به بحران‌هاي مالي سال ۲۰۰۸، از اجراي اصلاحات بنيادين در زيرساخت‌هاي اقتصادي، مالياتي و نظام مالي به منظور تقويت بازار سرمايه خبر داد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس بر لزوم هماهنگي ميان نهادهاي سياست‌گذار و كاهش نرخ‌هاي ارز چندگانه به عنوان راهبردي كليدي براي بهبود پايداري اقتصادي تاكيد كرد.
ضرورت اصلاحات ساختاري و كاهش هزينه‌هاي تامين مالي
حسيني با اشاره به بحران مالي جهاني در سال ۲۰۰۸ گفت: در همان سال، سه بانك مهم وارد بازار سرمايه شدند و نقش مهمي در مديريت بحران ايفا كردند. اولي يخ بازاررا شكاند، دومي يخ را آب كرد و سومي بازار را گرم كرد. اين در حالي است كه كل بورس‌هاي دنيا دچار بحران بودند.
تامين مالي خارج از بازار سرمايه به عنوان يك تهديد محسوب مي‌شود و نياز است كه زيرساخت‌ها به گونه‌اي تقويت شوند كه تامين مالي از طريق بازارهاي سرمايه به سهولت صورت گيرد. او همچنين افزود: ماليات بر سود توليدكنندگان از ۲۵ به ۲۰ درصد كاهش يافته است كه اين يكي از گام‌هاي موثر براي بهبود محيط كسب‌وكار است.
رييس كميسيون اقتصادي تاكيد كرد: براي ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي سياست‌گذار، بايد شوراهاي تخصصي تأمين مالي تشكيل شود. با تنوع‌بخشي به وثيقه‌ها و ارتقاي نظام اعتبارسنجي مشتريان، مي‌توان چالش‌هاي تامين مالي را به شكل موثرتري مديريت كرد. حسيني همچنين به تشكيل شوراي ملي تأمين مالي اشاره كرد و گفت: اين شورا با هدف ايجاد هم‌افزايي ميان نهادهاي سياست‌گذار تاسيس شده است تا عدم هماهنگي بين نهادهاي مختلف برطرف شود و يكپارچگي در سياست‌هاي تامين مالي ايجاد شود.
او به مشكلات ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي در بازارهاي مالي نيز اشاره كرد و افزود: در شرايط بحران اقتصادي، اين عدم تقارن به‌شدت افزايش مي‌يابد و موجب افزايش هزينه‌هاي مالي مي‌شود. براي حل اين مشكل، تنوع در نوع وثيقه‌ها و ايجاد سامانه‌هاي وثيقه‌گذاري مي‌تواند راهكاري موثر باشد.
حسيني تاكيد كرد: نظام اعتباربخشي به مشتريان بايد به صورت جامع و پايدار طراحي شود، چرا كه بسياري از حمايت‌هاي مالي كنوني مقطعي و بدون پشتوانه هستند.
كاهش نوسانات كلان اقتصادي و ايجاد توازن در سياست‌هاي مالي
حسيني اظهار داشت: بانك مركزي در حال تلاش براي كاهش نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي است و توانسته است دامنه نوسانات را از ۴۰ درصد به زير ۳۰ درصد كاهش دهد. در شرايطي كه شديدترين تهديدها و تحريم‌ها وجود دارد، كنترل اين متغيرها كار بسيار دشواري است. براي اثربخشي اين سياست‌ها، نياز به انجام اصلاحات و در نظر گرفتن ملاحظات مناسب وجود دارد. حسيني به مشكلات ناشي از تعدد نرخ‌هاي ارز نيز اشاره كرد و گفت: نظام فعلي با تعدد نرخ‌هاي ارزي مواجه است و گاهي تا ۶ يا ۸ نرخ متفاوت براي ارز وجود دارد. بايد اين تعدد نرخ‌ها كاهش يابد و تفاوت ميان نرخ‌هاي موجود نيز كمتر شود تا بازار ارز به شكل باثبات‌تري عمل كند. گسترش بازار ارز توافقي نيز يكي از برنامه‌هاي اصلي ما براي بهبود وضعيت ارزي كشور است. وي در خصوص بهبود شرايط سرمايه‌گذاري بيان كرد: در دهه گذشته، همواره نرخ‌هاي تورم دو رقمي و نرخ سرمايه‌گذاري منفي بوده‌اند. اين نشان مي‌دهد كه هم سياست‌هاي اقتصادي نيازمند اصلاحات هستند و هم ابزارهاي موجود كافي نبوده‌اند. در اصلاحات بودجه، بايد توازني بين منافع بخش خصوصي و محدوديت‌هاي دولت ايجاد شود تا هيچ‌كدام از طرفين متضرر نشوند و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مخدوش نشود.
حسيني به موضوع ماليات اشاره كرد و گفت: درآمدهاي مالياتي بايد بر اساس سود بنگاه‌ها باشد؛ اگر سود بنگاهي صفر باشد، نبايد مالياتي از آن دريافت شود. معافيت‌هاي مالياتي بايد به قوانين دايمي تبديل شوند تا اين مشوق‌ها به صورت پايدار در دسترس باشند و به تقويت فعاليت‌هاي توليدي كمك كنند .
اهميت توازن در سياست‌گذاري و تامين مالي زيست‌محيطي
حسيني بر لزوم متعادل‌سازي منافع دولت و بنگاه‌هاي خصوصي تاكيد كرد و گفت: متعادل شدن دولت و بنگاه‌ها براي ما به يك اندازه در اولويت است. سياست‌هاي مالياتي نبايد به نحوي باشد كه انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري را كاهش دهد، بلكه بايد به گونه‌اي باشد كه شرايط براي رشد و توسعه فراهم گردد. او همچنين به موضوع تأمين مالي زيست‌محيطي اشاره كرد و بيان داشت: اين نوع تأمين مالي نيز در دستور كار قرار گرفته است تا پروژه‌هاي پايدار و دوستدار محيط زيست بتوانند از حمايت‌هاي مالي مناسب برخوردار شوند. حسيني به ماده ۱۲ قانون حمايت از رقابت‌پذيري اشاره كرد و توضيح داد: اين قانون پوشش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در مصرف انرژي را با استفاده از ابزارهاي هجينگ فراهم مي‌كند تا سرمايه‌گذاران تشويق به بهره‌وري بيشتر در مصرف انرژي شوند. حسيني در نهايت بر ضرورت حركت به سمت عمق‌بخشي به بازارهاي مالي تاكيد كرد و افزود: براي كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي بايد زيرساخت‌هاي نهادي را تقويت كنيم تا شرايط بهتري براي تامين مالي و افزايش كارايي بازارهاي سرمايه فراهم شود.