سناريوهاي پيش‌روي بنزين!

تعادل | گلناز پرتوي مهر |

موضوع كمبود بنزين در ايران نيازمند رويكردي چندوجهي است كه نه تنها با ايجاد سهميه جديد يا افزايش قيمت بنزين به 8 هزار تومان حل نخواهد شد، بلكه نيازمند تغيير رويكرد در توزيع يارانه بنزين است. در سناريوي بنزين سه نرخي يا افزايش قيمت بنزين آزاد به 8 هزار تومان، باز هم مشكل قاچاق سوخت، جبران كسري بودجه دولت براي افزايش قيمت و همچنين ترافيك سنگين را خواهيم داشت ولي با اجراي بنزين به نفر براي كنترل مصرف شخصي و همچنين تخصيص سوخت CNG براي تمام خودروهاي صنعت حمل و نقل رويكرد تكاملي بنزين به نفر براي حل مشكل ناترازي بنزين است كه اين مشكل را حل خواهد كرد.

مهدي هاشم‌زاده، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با «تعادل»، اظهار كرد: در رابطه با ناترازي بنزين در سال 1404 در صورت عدم تغيير وضعيت فعلي مصرف و يارانه‌هاي تخصيص يافته به بخش بنزين گفت: موضوع كمبود بنزين در ايران يك مشكل مبرم است كه نياز به رسيدگي فوري دارد و در سال آتي اين موضوع با توجه به حجم بالاي ناترازي بنزين به حدود 8 ميليارد دلار واردات بنزين منجر خواهد شد. با توجه به برآورد كمبود حدود 30 ميليون ليتر در روز در سال 1404، تاثير آن بر اقتصاد قابل‌توجه است. اگر وضعيت مصرف بنزين اصلاح نشود بيش از 350 هزار ميليارد تومان مصرف ارزي وارداتي بنزين به دنبال دارد. براي سال آتي و در لايحه بودجه 1404، سه سناريو پيش‌رو است.

وي در ادامه با اشاره به سه سناريو موجود پيش‌روي حل معضل ناترازي بنزين در لايحه بودجه 1404 گفت: سه سناريو براي حل مشكل ناترازي بنزين پيشنهاد شده است كه هر كدام مزايا و معايب خاص خود را دارند. رويكرد اول افزايش قيمت بنزين آزاد يا همان بنزين 3 هزار توماني به 8 هزار تومان را پيشنهاد مي‌كند كه منجر به افزايش 166درصدي قيمت بنزين مي‌شود. با اين حال، اين رويكرد حتي امكان جلوگيري قاچاق سوخت را ندارد و به مرور زمان نيز منجر به بازگشت به سطح مصرف فعلي خواهد شد و اثرگذاري كاملا كوتاه‌‌مدتي را دارد. علاوه بر اين، مي‌تواند اثرات تورمي بالايي بر اقتصاد داشته باشد.

اين كارشناس انرژي در ادامه با اشاره به سناريوي دوم مبتني بر بنزين سه نرخي افزود: رويكرد دوم شامل اجراي طرح جديدي مبتني بر ايجاد سهميه دوم و بازار سه نرخي بنزين است. طرح سه نرخي بنزين با ايجاد سهميه جديد مضاعف براي مصرف 3 هزار تومان در حدود 40 ليتر در هر ماه است و سهميه سوم يا همان آزاد نيز با قيمت 8 هزار تومان است. درحالي كه اين رويكرد ممكن است حق و حقوق بيشتري را براي صاحبان خودرو فراهم كند اما در اين روش نيز هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است و اين روش نيز در كاهش قاچاق موثر نيست و تنها يك سهميه اضافي ايجاد شده است.

وي در ادامه گفت: هر دو روش فوق به دليل افزايش كلي قيمت بنزين بدون توجه به ماهيت مصرف افراد، از همين حالا شكست خورده هستند؛ زيرا اولا منافع اصلاح سهميه بنزين، به جاي مردم در جيب دولت خواهد رفت و دولت ذي‌نفع افزايش قيمت جهت جبران كسري بودجه خود است و ثانيا مهم‌ترين علت ناترازي بنزين يعني ترافيك و همچنين قاچاق را كاهش نخواهد داد و كماكان مدل معيوب تخصيص سهميه بنزين به خودرو را ادامه خواهد داد كه نه تنها اصلاحي در وضعيت ناترازي بنزين ايجاد نخواهد كرد بلكه تنها براي يك مدت كوتاه، وقفه‌اي در مصرف ايجاد خواهد كرد كه به تعادل بلندمدت رشد غيربهينه مصرف با مدل جديد بنزين يارانه‌اي و آزاد 8 هزار توماني تبديل خواهد شد و ناترازي نسبت به وضعيت فعلي حتي تشديد بيشتري خواهد داشت.

هاشم‌زاده با اشاره به لزوم شناسايي دقيق منشا افزايش حجم مصرف بنزين گفت: نكته بسيار مهم در مقابله با ناترازي بنزين، شناسايي دقيق منشا افزايش حجم مصرف بنزين در كشور است كه در كشور ما به دو دليل حجم بالاي مصرف غيربهينه شخصي و همچنين تشديد قاچاق سوخت، به وقوع پيوسته است. اولين دليل و شايد مهم‌ترين دليل، مساله سفرهاي بسيار غيربهينه افراد و گسترش پديده تك‌سرنشيني است كه منجر به ايجاد ترافيك سنگين شده است كه همين تردد خودروهاي تك‌سرنشين و ايجاد ترافيك، خود عامل اصلي مصرف بنزين در كشور است كه به دليل قيمت پايين بنزين و صرفه سوزاندن غيربهينه بنزين است. دومين دليل نيز اختلاف قيمت سوخت در كشورهاي همسايه است كه كمينه آن هر ليتر 60 هزار توماني است كه شاهد تشديد قاچاق سوخت با تفاوت فاحش قيمتي بنزين آزاد 3 يا 8 هزار توماني با اين قيمت داريم. از همين رو سومين و شايد اميدواركننده‌ترين رويكرد، اجراي طرح بنزين براي هر نفر است. اين رويكرد به جاي تعديل قيمت‌ها و تداوم وضعيت اعطاي سهميه به خودرو، بر اصلاح روش توزيع بنزين و با تكيه بر هدف قرار دادن مصرف شخصي و غيربهينه افراد ناشي از قيمت پايين بنزين تمركز دارد. وي در ادامه افزود: با اعطاي يارانه براساس الگوي مصرف بهينه معادل
30 ليتر براي هر نفر در ماه مي‌توان هزينه‌هاي غيرضروري را كاهش داد، تك‌نفره را كاهش داد و حجم كل واردات بنزين را كاهش داد. اين رويكرد نه تنها از نظر كارايي و بهينه‌سازي داراي مزاياي اقتصادي است بلكه به انتقال مزاياي كاهش مصرف سوخت به مردم كمك مي‌كند. با اجراي بنزين به ازاي هر نفر مي‌توان به موضوعاتي مانند تك‌سرنشيني و قاچاق سوخت رسيدگي كرد كه منجر به توزيع عادلانه يارانه‌ها و كاهش ضريب جيني مي‌شود. علاوه بر اجراي بنزين به ازاي هر نفر براي كنترل مصرف شخصي، تخصيص سوخت CNG براي تمام خودروهاي صنعت حمل و نقل رويكرد تكاملي بنزين به نفر براي حل مشكل ناترازي بنزين است كه بايد اجرايي شود. اجراي بنزين به نفر در كنار تخصيص CNGبه خودروهاي فعال در صنعت حمل‌ونقل رويكرد اصلي در زمينه حل معضل ناترازي بنزين است.

اين كارشناس انرژي در پايان گفت: در مجموع، موضوع كمبود بنزين در ايران نيازمند رويكردي چندوجهي است كه نه تنها با ايجاد سهميه جديد يا افزايش قيمت بنزين به 8 هزار تومان حل نخواهد شد، بلكه نيازمند تغيير رويكرد در توزيع يارانه بنزين است. در سناريو بنزين سه نرخي يا افزايش قيمت بنزين آزاد به 8 هزار تومان، باز هم مشكل قاچاق سوخت، جبران كسري بودجه دولت براي افزايش قيمت و همچنين ترافيك سنگين را خواهيم داشت ولي با اجراي بنزين به نفر براي كنترل مصرف شخصي و همچنين تخصيص سوخت CNG براي تمام خودروهاي صنعت حمل و نقل رويكرد تكاملي بنزين به نفر براي حل مشكل ناترازي بنزين است كه اين مشكل را حل خواهد كرد.