وقتي مصلحت و عدالت قرباني مي‌شوند!
بدون هيچ ترديدي، منافع خودي‌ها و نزديكان به بلوك‌هاي قدرت، در باقي ماندن پيمانكاران است. اگر طرح ساماندهي در نقطه‌اي از بلوك قدرت به تصويب مي‌رسد، بلافاصله در نقطه‌اي ديگر جلويش را مي‌گيرند؛ حذف پيمانكاران با راي و اراده پيمانكاران و فك‌وفاميل‌ها و اطرافيان‌شان در قدرت، متوقف شده است.
بدون هيچ ترديدي، منافع خودي‌ها و نزديكان به بلوك‌هاي قدرت، در باقي ماندن پيمانكاران است. اگر طرح ساماندهي در نقطه‌اي از بلوك قدرت به تصويب مي‌رسد، بلافاصله در نقطه‌اي ديگر جلويش را مي‌گيرند؛ حذف پيمانكاران با راي و اراده پيمانكاران و فك‌وفاميل‌ها و اطرافيان‌شان در قدرت، متوقف شده است. «بعد از سه سال انتظار باز هم ناكامي.....» و اين آخرين جمله‌اي است كه يك كارگر شركتي پالايشگاه‌هاي گازي عسلويه در انتقاد از مجمع تشخيص و نمايندگان مجلس مي‌گويد.
رويكردهاي فرادستان
هشتم آبان، روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره برخي ايرادات و ابهامات طرح ساماندهي كاركنان دستگاه‌هاي دولتي، اطلاعيه‌اي صادر كرد. در اين اطلاعيه ضمن بيان مقدمه‌اي از جلسات برگزار شده با موضوع طرح ساماندهي، اين طرح را داراي بار مالي و مغاير با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توصيف كرده‌اند:
«طرح ساماندهي كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي نخستين‌بار در جلسه هيات عالي نظارت 09/۱۲/1401 و با حضور نمايندگان تام الاختيار سران قوا، رييس كميسيون اجتماعي مجلس و مسوولان ذيربط دولتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاي هيات آن را از حيث افزايش بي‌رويه نيروهاي دولت، تبعيض در به كارگيري نيروها و نيز افزايش هزينه‌هاي عمومي كشور، مغاير بندهايي از سياست‌هاي كلي «نظام اداري» و «اقتصاد مقاومتي» تشخيص دادند.
مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع مغايرت، اصلاحاتي در مصوبه خود انجام داد، اصلاحات انجام شده در مجلس طي دو مرحله در هيات عالي نظارت مورد بررسي قرار گرفت و اعضاء اين هيات بالاتفاق نه تنها مغايرت‌هاي مذكور در ماده واحده و تبصره‌هاي آن را باقي دانستند، بلكه تغييرات اعمال شده توسط مجلس شوراي اسلامي را موجب تشديد مغايرت با سياست‌هاي كلي، ارزيابي كردند».
در ادامه اين اطلاعيه، دوباره توپ طرح ساماندهي در زمين مجلس انداخته شد، به زعم مجمع تشخيص، اين طرح بار مالي دارد و نمايندگان نسبت به اصلاح آن اقدام نكرده‌اند: « با توجه به اينكه ايراد هيات عالي نظارت و مبني بر آن ايراد شوراي نگهبان متوجه كل ماده واحده بوده و مجلس شوراي اسلامي نسبت به رفع آن اقدامي ننموده و بر مصوبه خويش اصرار نورزيده بود، مطابق آيين نامه داخلي مجمع، محملي براي بررسي ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره (۲)، مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر نمود مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي مسوولان ذي ربط اجرايي نسبت به رفع اشكالات ماده واحده اقدام كنند.»
اما مجلس، اين توپِ بي‌صاحب مانده را به جاي ديگر پاسكاري مي‌كند؛ واكنش نوروزي، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس: «مجمع تشخيص به جاي صدور بيانيه و اطلاعيه جلسه مشتركي با دولت و مجلس برگزار كند تا طرح ساماندهي كاركنان دولت تعيين تكليف شود.»
او تاكيد كرد كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌توانند قانون‌گذاري كنند و قانون‌گذاري وظيفه مجلس شوراي اسلامي است پس به جاي اطلاعيه صادر كردن جلساتي با مجلس و كميسيون اجتماعي و مجموعه دولت و رييس جديد سازمان استخدامي برگزار كنند. رييس‌جمهور، معاون اول و اعضاي دولت حاضر در مجمع تشخيص هم كمك كرده تا اين طرح تعيين تكليف و قراردادهاي مستقيم منعقد شود».
منافع «برخي» اجازه نمي‌دهد
اين رفت و برگشت‌ها تمامي ندارد، گويا منافع برخي اجازه نمي‌دهد. «احسان سهرابي» فعال كارگري با بيان اين مطلب به ايلنا مي‌گويد: «ماراتن بررسي طرح ساماندهي همچنان ادامه دارد؛ اين طرح قبلاً دو بار به شوراي نگهبان رفته و به مجلس برگشته؛ چند بار در صحن علني مجلس راي آورده اما در نهايت با يك اطلاعيه و اظهارنظر صريح طرح را از دايره خارج كرده‌اند».
به گفته وي، مجمع تشخيص مصلحت، بايد به مصلحت اكثريت جامعه يعني كارگران و فرودستان بپردازد نه منافع خواص و ثروتمندان.
سهرابي اضافه مي‌كند: متاسفانه در مواقع انتخابات، كانديداها به سراغ كارگران و حاشيه نشينانِ شهرها مي‌آيند؛ عكس يادگاري مي‌گيرند و راي جمع مي‌كنند اما بعد همه‌چيز فراموش مي‌شود. نمايندگان فقط مصاحبه و فرافكني مي‌كنند؛ مجمع تشخيص مصلحت هم گويا «مصلحت» را گم كرده.
اين فعال كارگري مي‌افزايد: متاسفانه صحبت از فربه بودن دولت مي‌كنند و مدعي مي‌شوند بايد اصل ۴۴ اجرايي شود؛ اينها همه برداشت به مطلوب است؛ چطور وقتي چند برابرِ حقوق و دستمزد كارگران را پيمانكاران از خزانه دولت برمي‌دارند و به جيب مي‌زنند، دولت فربه نمي‌شود؟ چگونه برداشت‌هاي نجومي واسطه‌ها براي دولت بار مالي ندارد اما قرارداد مستقيم شدن كارگران و كاهش هزينه‌هاي دولت، خلاف اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتي است؟
او با تاكيد بر اينكه اين رويكردها همه دفاع از منافع پيمانكاران و تازه به دوران رسيده‌هايي است كه از طريق رابطه در نهادهاي دولتي و عمومي نفوذ كرده‌اند؛ مي‌گويد: دفاع از خشن‌ترين شكل سرمايه‌داري يعني برده‌داري مدرن در شركت‌هاي پيمانكاري، هيچ توجيهي ندارد، نه با «مصلحت» مي‌خواند و نه با «عدالت» تناسب دارد.
«مصلحت» و «عدالت» به پاي منافع پيمانكاران، دلالان و بهره‌كشان از كار سخت كارگران، قرباني مي‌شوند؛ كارگراني كه تشكل صنفي مستقل ندارند، نماينده و حامي‌اي در مجلس و نهادهاي فرادستي ندارند و صداي‌شان كه از گلوهاي‌شان بيرون مي‌آيد، جلوتر از راهروهاي مجلس نمي‌رود و پشت درهاي بسته متوقف مي‌شود، مجبورند با حقوقِ يك‌‌سوم خط فقر، ترس از «بلك ليست شدن» و چشم‌اندازِ ويرانِ آينده كنار بيايند؛ وقتي «تشكل» نيست، مطالبه‌گري به انتظار براي التفاتِ قدرتمندان بدل مي‌شود و فعلا اين التفات فقط متوجه دلالانِ نيروي انساني است....