دولت با سياستهاي انبساطي به دنبال رونق اقتصاد و بورس است
علي عسگري، مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس به مهمترين نكات بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره و اعلام كرد: كاهش ۵ درصدي نرخ ماليات بر درآمد شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، حذف ماليات كارمزد تعهد پذيرهنويسي و كارمزد معاملهگران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداريها، معاملات بين اركان انتشار و دريافتها و پرداختهاي مربوط به انتشار اوراق را ميتوان به عنوان مهمترين نكات لايحه بودجه در سال ۱۴۰۴معرفي كرد.
علي عسگري، مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس به مهمترين نكات بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره و اعلام كرد: كاهش ۵ درصدي نرخ ماليات بر درآمد شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، حذف ماليات كارمزد تعهد پذيرهنويسي و كارمزد معاملهگران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداريها، معاملات بين اركان انتشار و دريافتها و پرداختهاي مربوط به انتشار اوراق را ميتوان به عنوان مهمترين نكات لايحه بودجه در سال ۱۴۰۴معرفي كرد.
او به افزايش بودجه عمراني به رقمي معادل ۱.۲۰۰ همت اشاره كرد و گفت: دولت در لايحه بودجه، رقمي معادل ۲۰۰ همت را براي بازپرداخت بدهي خود به طلبكاران (از جمله توليدكنندگان كود اوره و نيروگاههاي برق) در قالب واگذاري اموال و نيز ۲۰۰همت را براي روان كردن بدهي خود به بانكها در نظر گرفته كه اين موضوع امري مثبت است.
عسگري خاطرنشان كرد: پس از ۵ سال، تبصره ۱۴ و فروش نفت همه سازمانها در سرجمع بودجه آمده است، اين دو رقم يعني تبصره ۱۴ كه مربوط به يارانههاي نقدي است، برابر ۸۰۰ همت و فروش نفت ساير نهادها ۶۵۰ همت است. در كل اين مساله مهمترين اقدامي بود كه در بودجه سال آينده در نظر گرفته شد. مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس ادامه داد: مهمترين مطالبات در بحث بودجه، موضوع يكپارچگي و لحاظ كردن منابع هدفمندي يارانهها بود، همچنين بحث تهاتر نفت نيز در بودجه ديده نميشد كه در لايحه امسال، يكپارچگي و شفافيتهايي ديده شده است. او در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه بودجه انبساطي تا چه ميزان ميتواند بر روند بازار سرمايه تاثيرگذار باشد، گفت: بودجه ۱۴۰۴ يك بودجه انبساطي مالي است، كل منابع عمومي ۶۰۰۰ همت و درآمد منابع نفتي حدود ۲۰۰۰ همت است، همچنين حدود ۱۷۰۰ همت نيز درآمد مالياتي و حدود ۷۰۰ همت اوراق قرضه است، با توجه به اين مساله دولت بودجه سال آينده را به صورت انبساطي بسته است. عسگري ادامه داد: به نظر ميرسد كه دولت با سياستهاي انبساطي به دنبال ايجاد رونق نسبي در اقتصاد است، درصورت تحقق اين مساله زمينه تاثير مثبت اين اقدام بر بازار سرمايه فراهم ميشود. عسگري با تاكيد بر افزايش نرخ تسعير ارز در لايحه بودجه ۱۴۰۴ و تاثير آن بر شركتهاي بورسي اعلام كرد: با افزايش نرخ تسعير ارز، نرخ نيما نيز در مسير صعودي قرار ميگيرد و سيگنال رشد درآمد شركتهاي صادراتمحور را ميدهد. مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس افزود: كاهش فاصله نرخ تسعير ارز با نرخ ارز در بازار آزاد از عوامل مهم حذف رانت واردات و قاچاق محصولات و در راستاي حمايت از توليدكنندگان واقعي داخلي و سودآوري آنها است. او در پايان گفت: اين امر ضمن كمك به بازگشت اعتماد به بازار سرمايه در كوتاهمدت، با افزايش درآمدهاي دولت و افزايش درآمد حاصل از بازگشت ارز ناشي از صادرات، اثر مثبتي در كاهش كسري بودجه داشته و مشوقي براي بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور توسط صادركنندگان است.