انحلال ۳ صندوق بازنشستگي دولتي؟

در سال‌هاي قبل يكي از دغدغه‌هاي اصلي دولت خروج از بنگاه داري و تعيين تكليف شركت‌هاي دولتي بود. همچنين دولت در لايحه بودجه براي پوشش كسري بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي يك رقم قابل توجه در قسمت اعتبارات براي اين صندوق‌ها لحاظ مي‌كرد. اين در حالي بود كه اين صندوق مديريت ده‌ها شركت را به صورت مستقيم يا سهام داري در اختيار داشت. در واقع شركت‌هاي ذيل صندوق بازنشستگي كشوري نيز در كنار شركت‌هاي زيان ده دولتي دو معضل هميشگي دولت‌ها بودند و پرداخت هزينه‌هاي جاري اين شركتها علاوه بر تامين مصارف مرتبط با پرداخت حقوق بازنشستگان دولتي دو بار مضاعف محسوب مي‌شد. اين درحالي است كه در لايحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد يك چرخش در حوزه مديريت شركت‌هاي تحت مديريت صندوق بازنشستگي كشوري هستيم. اين موضوع اولين‌بار به صورت گذرا از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه يك روز بعد از رونمايي از لايحه بودجه در مجلس مطرح شد. گفتني است، روز يكم آبان ماه رييس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعيت دارايي صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: بيش از ۹۰ درصد درآمد صندوق از سوي دولت پرداخت مي‌شود و بار مالي آنها تقريباً بر عهده دولت است و حقيقتاً ادامه اين روند كه بازنشستگان همواره نگران باشند تا تأمين نياز آنها صورت گيرد، درست نيست. بنابراين تلاش شد در بودجه صراحتا اعلام شود كه صندوق‌ها هيچ بدهي‌اي به بازنشستگان نداشته باشند و ۱۰۰ درصد آن بر عهده دولت باشد كه اين امر نيازمند گفت‌وگو با مجلس و رسيدن به راهكار است. در همين خصوص حجت ميرزايي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني گفت: بر اساس لايحه بودجه سه صندوق بازنشستگي كشوري، فولاد و هما منحل مي‌شوند و دولت تمام تعهدات اين صندوق‌ها تا آخرين بازنشسته را بر عهده خواهد گرفت و دارايي آنها در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد اين اقدام يكي از رويكردهاي اصلاحي دولت در حوزه بودجه شركت‌هاي دولتي و صندوق‌هاي بازنشستگي باشد، حالا بايد ديد در مجلس اين رويكرد مورد موافقت قرار خواهد گرفت يا شركت‌هاي ذيل صندوق بازنشستگي حياط خلوت مديران دولتي خواهند بود.