نهضت ملي مسكن و تغيير شرايط بازپرداخت وام

زهره علامي|

حدود 5 ماه از تصويب افزايش سقف تسهيلات نهضت ملي مسكن از 550 ميليون تومان به ۸۰۰ ميليون تومان در شوراي عالي مسكن مي‌گذرد، اما همچنان خبري از اجراي اين مصوبه به گوش نمي‌رسد، البته حدود يك هفته پيش بود كه رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه بانك مركزي مخالف افزايش سقف تسهيلات ساخت نهضت ملي مسكن است، براي همين هنوز اتفاق خاصي در اين حوزه رخ نداده است چون هيات عالي بانك مركزي، رشد سقف تسهيلات را تصويب نكرده و به شعب بانك‌هاي عامل ابلاغ نكرده است. اما مشكل تسهيلات ساخت نهضت ملي مسكن فقط به مخالفت بانك مركزي براي افزايش سقف خلاصه نمي‌شود، آمارها نشان مي‌دهد كه بانك مركزي و شعب بانك‌هاي عامل حتي در پرداخت وام فعلي يعني 550 ميليون تومان هم همكاري و مساعدت لازم را با متقاضيان نهضت ملي نمي‌كنند و اغلب متقاضيان براي دريافت وام 550 ميليون توماني، دچار مشكل شده‌اند. مطابق قانون بانك‌ها بايد در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶۰ همت (هزار ميليارد تومان)، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵۸ همت، سال ۱۴۰۲ نزديك به ۶۰۵ همت و سال جاري ۷۹۷ همت به متقاضيان نهضت ملي مسكن تسهيلات بدهند كه تاكنون كمتر از يك‌چهارم اين رقم پرداخت شده است كه اين موضوع نشانگر عدم حمايت بانك‌ها از طرح نهضت ملي مسكن است.اما علاوه بر عدم همكاري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات، شرايط بازپرداخت اين وام هم خارج از توان اغلب متقاضيان دريافت واحد مسكوني در نهضت ملي است، در حال حاضر مبلغ وام در سراسر كشور، 550 ميليون تومان با سود 18درصدي است كه مبلغ اقساط اين وام كه بايد در يك دوره 20 ساله بازپرداخت شود در دو سال اول ماهانه حدود 5 ميليون تومان است و در سال‌هاي بعدي به صورت پله‌اي افزايش مي‌يابد.نگاهي به اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه پرداخت اين تسهيلات با آن شرايطي كه وزارت راه و شهرسازي براي متقاضيان آن قرارداده، يعني نداشتن مالكيت هيچ زمين واحد مسكوني در 5 سال اخير، عدم استفاده از امكانات و تسهيلات دولتي يا عمومي غيردولتي، براي خريد يا ساخت مسكن از سال 57، سكونت 5 ساله در شهر مورد تقاضا و ... بسيار سخت است. حالا در اين شرايط خبر مي‌رسد كه قرار است به دليل عدم موافقت بانك مركزي براي افزايش سقف تسهيلات نهضت ملي مسكن، كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي پيگير ابلاغ آيين‌نامه اعطاي وام جديد ساخت مسكن شود.يك كارشناس سياستگذاري مسكن در اين باره مي‌گويد: با توجه به مشكلاتي كه در حوزه نهضت ملي مسكن وجود دارد بسياري از نمايندگان اعلام كرده‌اند كه افزايش تسهيلات ساخت مسكن از ۵5۰ ميليون به ۸۰۰ ميليون تومان را در دستور كار قرار داده‌اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود وحيدي ادامه مي‌دهد: بسياري از سازندگان و پيمانكاران از پرداخت تسهيلات ساخت مسكن گله مند هستند و اعلام مي‌كنند كه‌ روند تكميل پروژه‌ها كند شده و ما راهي براي اجراي اين پروژه‌ها نداريم در نتيجه بايد در اين بخش اقدامات لازم صورت گيرد.او با بيان اينكه در حال حاضر روند پرداخت تسهيلات ساخت مسكن براي اجراي پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن با كندي انجام مي‌شود، ادامه مي‌دهد: وعده‌هاي بسياري براي تكميل پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن از سوي مسوولان مسكني ارائه مي‌شود اما تا زماني كه بانك‌ها در پرداخت اين وام مقاومت داشته باشند ادامه اين پروژه‌ها امكان پذير نخواهد بود.وحيدي ادامه مي‌دهد: وزير راه وشهرسازي براي اجراي اين پروژه‌ها قول‌هاي بسياري داده است اما آمارها نشان مي‌دهد كه‌ متاسفانه در اجراي واحدهاي نهضت ملي مسكن موانع زيادي وجود دارد و يكي از اين موانع هم منابع مالي است‌ كه‌ بايد از سوي بانك‌ها پرداخت شود.اين كارشناس سياستگذاري مسكن توضيح مي‌دهد: طبق قانون جهش توليد مسكن بايد بانك‌ها ۲۰ درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند اما متاسفانه شاهد آن هستيم كه در اين زمينه مقاومت‌هاي زيادي وجود دارد و قانون هم اعلام كرده است كه اگر بانك‌ها مقاومت كنند مشمول جرايم مالياتي مي‌شوند اما طبق آخرين آمارهاي اعلام شده از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان تنها ۵ هزار ميليارد تومان ماليات اخذ شده بنابراين اين قانون هم تاكنون نتوانسته است اجرايي شود.او با تاكيد بر اينكه بايد همكاري‌ها در اجراي اين قانون بيشتر شود، مي‌گويد: متقاضيان از كند بودن روند اجرا بسيار گله مند و نگران هستند چراكه هر چقدر زمان اجراي پروژه‌ها طولاني‌تر شود مشمول افزايش قيمت مي‌شود و طبق آخرين برآورد‌هاي صورت گرفته هم قيمت تمام شده ساخت هر واحد مسكوني حدود ۱۸ ميليون تومان است در نتيجه اگر زمان ساخت طولاني شود با توجه به نرخ تورم و نوسانات اقتصادي كه در كشور وجود دارد به‌طور قطع متقاضيان از پس هزينه‌ها برنمي‌آيند. وحيدي تاكيد مي‌كند: بايد در اين زمينه هم وزارت اقتصاد و هم بانك مركزي با پيگيري‌هاي وزارت راه وشهرسازي برنامه بانك‌ها را براي پرداخت تسهيلات تقويت كنند چرا كه اين كندي پرداخت وام باعث مي‌شود كه‌ فشار بيشتري به متقاضيان مسكن وارد شود.

افزايش سقف تسهيلات كافي نيست

درحالي كه وحيدي، كارشناس سياستگذاري مسكن معتقد است كه افزايش سقف تسهيلات نهضت ملي مسكن مي‌تواند گره گشاي ساخت و ساز در اين طرح باشد اما حسن محتشم، عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان تهران نظر ديگري دارد، او معتقد است كه تا شرايط بازپرداخت وام و همچنين مشكل عدم همكاري بانك‌ها با متقاضيان نهضت ملي مسكن حل نشود، افزايش سقف وام كمكي به بهبود ساخت و ساز نمي‌كند، او در گفت‌وگو با تعادل درباره افزايش سقف وام تسهيلات مسكن مي‌گويد: در صورتي كه افزايش ميزان اين وام تصويب شود، وزارت راه و شهرسازي بايد اين موضوع را در نظر بگيرد كه با 800 ميليون تومان، آيا افراد كم بضاعت و كم توان مي‌توانند اقساط اين وام را با 23 درصد بهره پرداخت كنند؟محتشم ادامه مي‌دهد: پرداخت وام به تنهايي كافي نيست، درحال حاضر افزايش آورده متقاضي از 550 ميليون تومان به 800 ميليون تومان هم نمي‌تواند كمك چنداني به بهبود ساخت و ساز واحدهاي مسكوني نهضت ملي كند اگر اين افزايش فقط براي رفع تكليف وزارت راه و شهرسازي انجام شود، يعني اين وزارتخانه وام را بدهد و بگويد چگونگي پرداخت اقساط به من مربوط نيست چون اين موضوع باعث مي‌شود كه متقاضيان كه اغلب افرادي كم بضاعت هستند نتوانند از پس بازپرداخت وام‌ها بربيايند و امتياز خود را به افراد ديگر بفروشند و دوباره مستاجر شوند.او مي‌افزايد: البته با افزايش سقف وام، دست وزارت راه براي پرداخت هزينه‌هاي ساخت بازتر مي‌شود چون آورده متقاضي بهبود مي‌يابد كه اين هم به همكاري بانك‌ها مرتبط است، چون بانك‌ها در حال حاضر براي پرداخت وام 550 ميليون تومان اما و اگر مي‌آورند حالا اگر اين رقم به 800 ميليون تومان برسد سوال اين است كه آيا بانك‌ها همراهي و همكاري مي‌كنند؟به گفته اين كارشناس ارشد بازار مسكن، اگر بانك‌ها در پرداخت تسهيلات ساخت همكاري كنند اين موضوع مي‌تواند تا حدي در روند ساخت و ساز موثر باشد. محتشم معتقد است افزايش سقف وام مي‌تواند اثرگذار باشد اگر بانك‌ها همكاري كنند و شرايط بازپرداخت وام چه از نظر سود و چه از نظر زمان بازپرداخت تغيير كند چون اين تسهيلات براي افراد كم بضاعت طراحي شده و پرداخت تسهيلات با سود 18 درصد در 20 سال براي چنين متقاضياني سخت است.

نگاهي به طرح نهضت ملي مسكن

طرح نهضت ملي مسكن با ابلاغ قانون جهش توليد مسكن در سال ۱۴۰۰ و با آغاز به كار دولت سيزدهم شروع شد و مقرر شد طي ۴ سال دولت سيزدهم ۴ ميليون واحد مسكوني احداث كند. وام نهضت ملي مسكن تا بهمن ۱۴۰۲ با سود ۲۳ درصد پرداخت مي‌شد، اما از زمستان سال گذشته اقساط وام نهضت ملي مسكن با نرخ ۱۸ درصد محاسبه شد و از طرفي وام نهضت ملي مسكن بايد از طرف دريافت‌كننده تسهيلات، در ۲۴۰ ماه يا به عبارتي ۲۰ سال به بانك برگردد. درحال حاضر اقساط وام نهضت ملي مسكن به دو روش پلكاني يا عادي محاسبه مي‌شود. به عنوان مثال سال گذشته كه پاي رقم ۵۵۰ ميليوني براي تسهيلات وسط بود، اقساط وام نهضت ملي مسكن براي دو سال اول بازپرداخت ماهي پنج ميليون و ۹۰۰ هزار تومان تعيين شد و بحث افزايش شيب در سال‌هاي بعدي مطرح شد. البته اقساط وام نهضت ملي مسكن در روش پلكاني، امسال با تبديل تسهيلات ۵۵۰ ميليوني به ۸۰۰ ميليوني عدد و رقم جديدي پيدا مي‌كند، اما در روش عادي تكليف معلوم است، دريافت‌كننده تسهيلات بابت پرداخت اقساط وام نهضت ملي مسكن در روش عادي بايد ماهي ۱۲ ميليون و ۳۴۶ هزار و ۴۹۲ تومان به بانك عامل بپردازد. سود وام نهضت ملي مسكن در اين حالت بعد ۲۰ سال به دو ميليارد و ۱۶۳ ميليون و ۱۵۸ هزار تومان مي‌رسد و نهايتا بعد ۲۴۰ ماه از آغاز بازپرداخت اقساط، دو ميليارد و ۹۶۳ ميليون و ۱۵۸ هزار تومان به بانك برگرانده مي‌شود. اقساط ۱۲ ميليوني وام نهضت ملي مسكن شايد در سال‌هاي ابتدايي رقم قابل توجهي براي دريافت‌كننده باشد، اما موافقان روش عادي بازپرداخت اقساط، به كاهش فشار در سال‌هاي بعدي اشاره مي‌كنند.