كارشناسان: عرضه خودرو در بورس به نفع خودروسازان و به ضرر مردم
راهكار جايگزين ورود خودرو به تالار
وزير صمت با اعلام مخالفت ورود خودرو در تالار بورس، با وزير اقتصاد و سازمان بورس اتمام حجت كرد. اظهارات محمد اتابك نشان مي‌دهد، بورس كالا گزينه مناسبي براي صمتي‌ها نيست، چراكه بخشي از اختيارات وزارت صمت در تعيين قيمت و نحوه عرضه كاهش مي‌يابد.
تعادل | فرشته فريادرس |
وزير صمت با اعلام مخالفت ورود خودرو در تالار بورس، با وزير اقتصاد و سازمان بورس اتمام حجت كرد. اظهارات محمد اتابك نشان مي‌دهد، بورس كالا گزينه مناسبي براي صمتي‌ها نيست، چراكه بخشي از اختيارات وزارت صمت در تعيين قيمت و نحوه عرضه كاهش مي‌يابد. كمااينكه شاهد بوديم در همان دوره 9ماهه عرضه خودرو در بورس كالا، تنها 2درصد از خودروهاي عرضه‌شده راهي تالار بورس شدند. از منظر برخي كارشناسان، هيچ دليل منطقي براي ورود خودرو به بورس كالا وجود ندارد و حتي بورس كالا مي‌تواند يكي از عوامل گراني خودرو شود و به نفع خودروسازان است. راهكار جايگزين از نظر مخالفان عرضه خودرو در بورس كالا براي تنظيم بازار خودرو افزايش عرضه و رقابتي شدن بازار است. بنابراين وزارت صمت به عنوان سياست‌گذار خودرويي، به منظور حركت به سمت عرضه رقابتي، چاره‌اي جز عقب‌نشيني از سياست قيمت‌گذاري دستوري و واردات خودرو را به صورت منظم ندارد.
ماجراي دوباره بازگشت خودرو به بورس
پس از حدود ۳ سال كه از عمر قرعه كشي خودرو (خودروسازان ايراني براي فروش خودرو با قيمت كارخانه، پس از ثبت نام از متقاضيان هر بار از بين ميانگين ۵ ميليون نفر ثبت نام‌كننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو مي‌فروختند) مي‌گذشت، از پاييز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوكار بورس براي عرضه خودرو به كار گرفته شد در آن زمان ۶۸ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در بورس كالا مورد معامله قرار گرفت كه از حيث تعداد، اين ميزان عرضه كمتر از ۷ درصد از كل فروش خودروي توليدي سال ۱۴۰۱ است.
در همان زمان اعلام شد كه خودروساز از طريق عرضه خودرو در بورس توانسته بخشي از زيان‌هاي حاصله از توليد را جبران كند با اين حال در ادامه مسير با توجه به مخالفت علني شوراي رقابت و البته عدم تمايل وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس لغو شد و خودروسازان از طريق عرضه همه محصولات در سامانه يكپارچه با استفاده از شيوه نوبت‌دهي اقدام به فروش خودروهاي خود كردند.
با گذشت بيش از يك سال از عمر سامانه يكپارچه، تابستان امسال ايران‌خودرو اقدام به استفاده از شيوه قرعه‌كشي براي فروش خودروهاي خود كرد.
پس از انتقاداتي كه به اين شيوه وارد شد، حجت‌الله صيدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار همچون روساي سابق اين سازمان تاكيد كرد كه خودرو بايد در بورس عرضه شود، او گفت كه «هزينه مبادله، يك مبحث مهم در اقتصاد است، بورس كالا مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي مبادله كمك كند. وقتي يك خودرو در كارخانه ۵۰۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسد اما همان خودرو در بازار و براي مصرف‌كننده ۸۰۰ ميليون تومان تمام مي‌شود، يعني با يك هزينه واسطه‌گري و نه هزينه معاملاتي مواجه هستيم؛ اين‌جا كاركرد بورس كالا مي‌تواند كمك‌كننده باشد تا توليدكننده و مصرف‌كننده با يك قيمت منصفانه محصول را مبادله كنند. با جديت به دنبال عرضه خودروهاي صفر كيلومتر داخلي و وارداتي در بورس كالا هستيم و در اين خصوص رايزني‌هايي نيز صورت گرفته است.»
ناگفته نماند كه عبدالناصر همتي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز از اين سياست حمايت و عنوان كرد: «اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت براي عرضه خودرو در بورس كالا اعلام آمادگي كند، از نظر ما و سازمان بورس مانعي براي اين كار وجود ندارد.»
اما در اين ميان، شوراي رقابت نيز با استناد به اينكه «ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسي در ۵ بند شوراي رقابت را مكلف كرده كه در مورد بازارهايي كه به تشخيص خود شورا بازارهاي انحصاري محسوب مي‌شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعيين كند. همچنين طبق ماده ۶۲، شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است كه در همين راستا نيز شورا طبق تكليف قانوني خود، بازار خودرو را يك بازار انحصاري تشخيص داده است» عنوان كرد: تا زماني كه اختيارات شوراي رقابت در اين بازار جاري است مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم الاجراست.
اتمام حجت وزير صمت با بورس
در ادامه نيز محمد اتابك وزير صمت ضمن تاكيد بر اظهارات مسوولان شوراي رقابت اعلام كرد كه «شوراي رقابت به درستي مي‌گويد كه خودرو نبايد در بورس عرضه شود. در كجاي دنيا و در كدام نقطه از دنيا در بازار بورس خودرو عرضه مي‌شود. خودرو در همين شرايط بايد رقابتي شده و به صورت رقابتي عرضه شود. امروز واردات خودرو به ميزان كافي و ۴ الي ۵ برابر سال گذشته انجام مي‌شود. توليد خودروسازان داخلي نيز رو به افزايش است. واردات خودروهاي نو در حال انجام است. از آن‌سو، واردات خودروهاي كاركرده نيز در شرف انجام است و مشكلي در تامين ارز براي واردات خودرو نداريم. تاكنون حدودا ۶۵ هزار خودرو وارد كشور شده است.
آن‌طور كه مهدي ضيغمي، مدير طرح واردات خودرو هم گفته: واردات خودرو رونق گرفته و سال آينده هم اين روند ادامه خواهد داشت. به‌طوري‌كه بانك مركزي 900 ميليون دلار به واردات خودرو، ارز اختصاص داده و اين روند ادامه دارد. بنابراين مشكلي در تامين ارز وجود ندارد و مهم‌تر آنكه واردات خودروهاي كاركرده در حال انجام است؛ براساس آخرين آمارها تاكنون 65 هزار خودرو به كشور وارد شده است.
چرا نبايد خودرو در بورس عرضه شود؟
رضا احمدوند، عضو اتاق بازرگاني ايران درباره عرضه خودرو در بورس كالا و مخالفت وزير صمت با اين مقوله مي‌گويد: معتقدم هيچ دليل منطقي براي ورود خودرو به بورس كالا وجود ندارد. بورس كالا مي‌تواند يكي از عوامل گراني خودرو شود. در حال حاضر مردم و به خصوص آنهايي كه عجله‌اي ندارند، منتظر مي‌مانند تا شركت‌هاي خودروساز و مونتاژكننده، فروش شرايطي خود را آغاز تا با قيمت مناسب خودرو خريداري كنند. آنهايي هم كه عجله دارند، سراغ بازار مي‌روند كه طي چند هفته گذشته شاهد ريزش قيمت خودرو بوديم.
وي افزود: در حال حاضر ما در توليد و عرضه خودروهاي اقتصادي مشكلي نداريم و مردم با شرايط بهتر مي‌توانند اين نوع خودروها را خريداري كنند. در برخي خودروها هنوز كمبود توليد داريم و تقاضا بيش از عرضه است. لذا اگر قرار بود در بورس كالا اين نوع خودروها عرضه شود، قيمت‌ها تحت‌الشعاع قرار مي‌گرفت و افزايشي مي‌شد.
اين عضو اتاق بازرگاني اذعان داشت: بورس كالا راه‌حل مناسب براي خروج از قيمت‌گذاري دستوري، بهبود توزيع خودرو و كاهش سود و رانت سفته‌بازان نيست. براي آنكه چالش‌هاي صنعت خودرو حل شود بايد راهكارهاي درست اتخاذ كرد. يكي از بهترين راهكارها فاصله گرفتن دولت از قيمت‌گذاري دستوري است؛ اين امر به‌شدت باعث صدمه ديدن صنعت خودرو شده است. هر بنگاه صنعتي و توليدي بايد اجازه داشته باشد كه خود قيمت محصولاتش را تعيين كند. راهكار ديگر اما به گفته كارشناسان، همان باز شدن مسير واردات خودرو است به منظور تعادل بخشي به بازار خودرو و تنظيم عرضه و تقاضا است.
عرضه خودرو در بورس
به نفع خودروسازان است!
عماد جعفري، كارشناس صنعت خودرو نيز به تجربه ناموفق ورود خودرو به بورس اشاره كرده وگفته است: تجربه وزيران دولت‌هاي قبل نشان داد آنها به جاي اينكه مساله‌اي را درست حل كنند و دنبال راه‌حل مناسب براي آن باشند صورت مساله را تغيير مي‌دهند. براي مثال به جاي اينكه به فكر اصلاح زنجيره تامين باشند و سعي كنند تيراژ محصولات را افزايش دهند تا حباب قيمتي در بازار از بين برود آن را وارد بورس كرده و تنش‌هاي قيمتي را افزايش مي‌دهند.
جعفري بيان كرد: در سال‌هاي گذشته شاهد كم عرضه شدن محصولات گروه بهمن، ايران خودرو و كرمان موتور بوديم از طرف ديگر تقاضا زياد بود و در نتيجه حباب قيمتي زيادي وجود داشت كه محل مناسبي براي ورود دلالان به اين بازار شد.
اين كارشناس صنعت خودرو همچنين به تابناك گفته است: مونتاژكاران و شركت‌هاي توليدكننده داخل مانند ايران خودرو با ورود به بورس شرايط ايده‌آلي براي‌شان فراهم شد، چراكه قيمت پايه را مشخص كرده و سود به جاي دلالان درجيب خودروسازان مي‌رفت و مصرف‌كننده واقعي كه سازوكار خريد در بورس را نمي‌دانست از رقابت در بورس جا مي‌ماند و ضرر مي‌كرد.
جعفري معتقد است ورود خودرو به بورس، تجربه موفقي دردولت‌هاي قبلي نداشت و وزير صمت فعلي باوجودي كه مديران ناموفق خودرويي كه اطلاعات كافي از اين حوزه ندارند را برسر كارآورده، اما همين قدر كه از تجربيات ناموفق قبلي درس گرفته‌اند جاي شكر دارد.
قالب كردن محصولات مديران خودرو
با رانت قبلي
او در ادامه به تخلفات دوران محمد شريعتمداري، وزير اسبق صمت درحوزه واردات خودرو اشاره كرد و گفته است: زماني كه دولت اول روحاني به پايان رسيد، شريعتمداري وزير وقت صمت سايت‌هاي ثبت سفارش خودرو را به بهانه به روزرساني بست، اما به محض راي آوردن روحاني اعلام كرد واردات خودرو به دليل اعمال تحريم‌ها بسته شده است.
به گفته جعفري، همزمان با بسته شدن در‌هاي واردات خودرو، شركت‌هاي داخلي خودروسازي مانند ايران خودرو، سايپا و كرمان موتور با كمبود توليد مواجه شده و تنها شركتي كه فروش خوبي داشت و اكثر محصولات را حتي با شرايط اقساط به فروش مي‌رساند مديران خودرو بود.
اين كارشناس خودرو معتقد است: در حال حاضر نيز برخي آقازاده‌ها به دنبال اين هستند كه مافيايي درست كنند و سود‌هاي چندهزار ميلياردي به جيب بزنند و اين مساله ربط زيادي هم به واردات خودرو ندارد، چراكه تعداد واردكنندگان خرد، اندك بوده و تعداد كمي خودرو وارد مي‌شود و از طرف ديگر نمايندگان رسمي اين شركت‌ها در ايران حضور ندارند.
سايپا مخالف عرضه در بورس
جالب اينجاست كه مهدي آقاطاهريان، معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا با اعلام اينكه در هيچ جاي جهان خودرو در بورس عرضه نمي‌شود، گفته است: با عرضه خودرو در دوره گذشته در بورس، بيشترين زيان براي مصرف‌كننده واقعي ايجاد شد، چراكه به يك‌باره فاصله قيمت كارخانه و بازار افزايش حدود ۵۵ درصدي را تجربه كرد، در صورتي كه اگر اين افزايش قيمت با همين تيراژ فعلي خودروسازها در دو نوبت به خودروسازهاي داخلي داده مي‌شد نه زيان انباشته‌اي به وجود مي‌آمد نه مصرف‌كننده واقعي دچار سختي در خريد مي‌شد. او اظهار كرده كه تنها راه تنظيم بازار خودرو افزايش عرضه و رقابتي شدن بازار است كه در رده خودروهاي بالاي يك ميليارد تومان اين اتفاق در حال انجام است و در اين رده قيمتي، شركت‌ها مجبور به عرضه خودرو به صورت اقساطي هستند.
به گفته آقاطاهريان، تصميمات در حوزه تنظيم بازار خودرو بايد با نظرات كارشناسي و همفكري تمامي خودروسازهاي داخلي اتخاذ شود و تاكنون قرعه‌كشي و اولويت‌بندي به هيچ عنوان نتوانسته مشكل تنظيم بازار را حل كند چرا كه به اين روش به بازار اين پيام داده مي‌شود كه تا دو سال آينده عرضه‌اي وجود ندارد. او تنها راه‌حل اين موضوع را افزايش تيراژ و عرضه متناوب و حذف واسطه‌ها عنوان كرده و ازهمه دلسوزان صنعت خودرو درخواست كرده كه اجازه ندهند تصميمات غيركارشناسي باعث بروز خسارت‌هاي بيشتر به صنعت خودروسازي شود.
آن‌طور كه خبرگزاري تسنيم هم در اين رابطه نوشته، وزارت صمت بايد به سمت اصلاح قيمت حركت كند. با قيمت‌گذاري دستوري و فريز قيمتي هيچ‌يك از ذي‌نفعان اصلي حوزه خودرو منتفع نمي‌شوند و تنها سود آن به دلالان و واسطه‌گران مي‌رسد. در واقع توليدكننده زيان مي‌كند و دست مصرف‌كننده هم به خودرو نمي‌رسد و براي خريد آن در بازار آزاد بايد مبالغ هنگفتي را پرداخت كند كه نتيجه حباب قيمتي حاصل از فعاليت سفته‌بازان است. اين حاصل شيوه‌هاي سنتي است كه از سال‌هاي گذشته توسط سياست‌گذار در پيش گرفته شده است. براي حركت به سمت عرضه رقابتي كه وزير صمت مطرح كرد، چاره‌اي جز عقب‌نشيني از سياست قيمت‌گذاري دستوري وجود ندارد.