بررسي شرايط طلب مهريه از وراث تا شرط تنصيف اموال زوجين

يك وكيل دادگستري به بررسي برخي شروط ضمن عقد نكاح در حقوق ايران پرداخت. ازدواج جدا از يك پيوند عاطفي، يك پيوند حقوقي به همراه دارد. زن و مرد در قالب مقرراتي كه توسط حكومت‌ها تدوين شده است، برگه‌هاي تعهدآوري را امضا مي‌كنند و به عنوان زن و شوهر به رسميت شناخته مي‌شوند. در نتيجه، اين رابطه داراي تعهدات الزام آور قانوني مي‌شود.

كاوه راد وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا آيا شروط ضمن عقد داراي ضمانت اجرا است؟ اظهار مي‌دارد: پاسخ به اين سوال‌ها را ماده ۱۱۱۹ قانون مدني مي‌دهد: « طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر کند.» مستند قانوني شروط ضمن عقد ازدواج يك امر ذهني نيست، يك امر قانوني است. اين ماده به عنوان يك سند قانوني قابل استناد شروط ضمن عقد را به رسميت شناخته است.

مساله برابري يك وضعيت فرهنگي است

او مي‌افزايد: مساله برابري مساله‌اي نيست كه صرفا با اسناد حقوقي تنظيم شود. كماكان باور دارم مساله برابري صرفا در اتاق درمان هم راه‌حل ندارد و صرفا با اقتصاد هم انجام نمي‌شود. اين موضوع نيازمند يك گفت‌وگو ميان شاخه‌هاي مختلف و يك وضعيت فرهنگي است. وقتي در مورد شروط ضمن عقد صحبت مي‌كنيم، منظور ما آن شروطي كه در قباله ازدواج است نيست. اين شروط حداقلي را در سال ۱۳۶۱ شوراي عالي قضايي به اين قباله‌ها اضافه كرد. آن چيزي كه به عنوان شروط ضمن عقد بيان مي‌شود عمدتا ۶ شرط اصلي است. اين ۶ شرط را طرفين مي‌توانند هم در قباله‌هاي ازدواج هنگام عقد مندرج كنند، و هم در دفتر اسناد رسمي.

اين ۶ شرط شامل: وكالت در طلاق (حق طلاق)، حق خروج از كشور، حق اشتغال به كار و تحصيل، حق انتخاب منزل مسكوني به صورت مشترك و حق تنصيف اموال. اين شروط ضمن عقد از مهم‌ترين شروط است. البته در چارچوب قانون مي‌شود به آن افزود يا از آن كم كرد.

حق حضانت فرزند

او در مورد حق حضانت فرزند مي‌گويد: حضانت زماني محقق مي‌شود كه طلاق صورت گرفته باشد. تا زماني كه چنين چيزي رخ نداده، وظيفه سرپرستي فرزند به عهده پدر و مادر است. حضانت از لحظه طلاق اتفاق مي‌افتد. لحظه‌اي كه طرفين از هم جدا مي‌شوند، سرپرستي و مسووليت فرزند با يكي از زوجين است و ديگري حق ملاقات با فرزند را در زماني كه دادگاه مشخص مي‌كند، دارد. به استناد ماده ۴۱ قانون حمايت از خانواده، دادگاه با توجه به مصلحت فرزند به‌رغم توافق زوجين تصميم مي‌گيرد كه حضانت فرزند به عهده كدام يك ازطرفين باشد. توافق بين آنها محترم شمرده مي‌شود، اما درصورتي كه با مصلحت كودك همسو باشد.

خارج كردن فرزند زير ۱۸ سال از كشور

كاوه راد در مورد شرايط خارج كردن فرزندان زير 18 سال از كشور اظهار مي‌دارد: زوجين نمي‌توانند بدون اجازه يكديگر فرزند زير ۱۸ سال خود را از كشور خارج كنند. به استناد ماده ۴۲ قانون حمايت از خانواده كه بيان دارد: «صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محلي ديگر يا خارج از كشور فرستاد مگر دادگاه آن را به مصلحت طفل بداند.»

ازدواج‌هاي خارج از كشور

اين وكيل دادگستري در مورد ازدواج‌هاي خارج از كشور و شرايط عقد و طلاق در چنين ازدواج‌هايي مي‌گويد: اگر طرفين ازدواج قصد مهاجرت به خارج از كشور را داشته باشند، يا در خارج از كشور اقامت يا از تابعيت آن جا برخوردار باشند، اگر طبق قانون ايران، عقد ايراني كنند، طلاق آنها نيز بايد طي تشريفات و قانون ايران باشد. در اين صورت زوجين درون ايران و خارج از ايران در اين مساله با يك ديگر تفاوتي ندارند. شروط ضمن عقد در صورت طلاق طبق قوانين ايران ضمانت اجرا دارد.

تنصيف اموال

راد در مورد يك تضمين مالي موثر براي زن هنگام ازدواج نيز اظهار مي‌دارد: هر چه از لحاظ زماني به جلو مي‌رويم اثر قانوني مهريه و ضمانت اجراي آن كاهش پيدا مي‌كند. راه‌حل براي اينكه يك تضمين مالي موثر براي زن در هنگام ازدواج در نظر گرفته شود اين است كه، يك توافق منصفانه در مورد شرط تنصيف اموال صورت بگيرد. در بند يك قباله ازدواج كه زوجين آن را امضا مي‌كنند ايرادهايي وجود دارد كه بايد بازنگري شود. اولين ايراد اين است كه گفته شده، طلاق بايد به درخواست مرد باشد. در نتيجه اگر طلاق از سوي زن يا توافقي باشد، تنصيف اموال به زن تعلق نمي‌گيرد. نكته دوم اين كه، گفته شده تا نصف اموال. بين «تا» نصف اموال و نصف اموال فاصله بسياري است. به‌طور مثال، شايد قاضي بگويد ثلث يا يك پنجم اموال حق زن است.

شرط مطالبه مهريه از وراث

اين وكيل دادگستري در مورد چگونگي دريافت مهريه از وراث مي‌گويد: در صورت فوت شدن مرد، زن نمي‌تواند براي مطالبه مهريه خود به وراث آقا (پدر، مادر، خواهر يا برادر، فرزند آن) مراجعه كند. در صورتي كه مرد اموالي داشته باشد كه به آنها به ارث رسيده است، در اين صورت آنها موظف‌اند مهريه شما را پرداخت كنند. اگر مرد اموالي نداشته باشد، شما نمي‌توانيد از وراث او مطالبه مهريه كنيد. در نتيجه مسووليت پرداخت مهريه از سوي وراث به زن در صورتي است كه مالي به آنها به ارث رسيده باشد. در تنظيم شروط ضمن عقد، تفاوتي ميان زوجيني كه يك دقيقه از زمان عقد آنها مي‌گذرد با زن و شوهري سال‌هاي سال با يك ديگر زندگي كرده‌اند، وجود ندارد.