خودرو پشت در بورس كالا

عرضه خودرو در بورس كالا از روز اول بالا و پايين بسيار زيادي داشت و همواره وزارت صمت و شوراي رقابت مخالف عرضه خودرو بوده است. عرضه خودرو در بورس كالا در دولت پيشين رقم خورد و با مخالفت‌ها و سنگ اندازي‌هاي بسيار زياد چند هفته‌اي بازار خودرو در آرامش بود و برخي از محصولات كارخانجات با قيمت رقابتي در اين بازار عرضه شدند و به نوعي در چند هفته دست دلالان از بازار خودرو كوتاه شد؛ اما مخالفت‌ها كار دست بورس كالا داد و باعث شد اين عرضه متوقف شد.

اولين‌بار سال 1400 مساله عرضه خودرو در بورس كالا مطرح شد و با پيگيري‌ها خودرو ارديبهشت ماه سال 1401 به بورس كالا رسيد و حدود 10 محصولات متنوع شركت‌ها در بورس عرضه شد. در اين مدت واكنش‌هاي خوبي از بازار خودرو گرفت و اغلب فعالان اقتصادي بر اين عقيده بودند كه عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند رانت ايجاد شده در اين بازار را از بين ببرد كه اين موضوع به صورت عملي قابل لمس بود و تا مدتي رانت و دخالت كمتري در بازار خودرو حضور داشت و افراد مي‌توانستند خودرو را با يك قيمت بسيار مطلوب خريداري كنند. اما مخالف‌هاي شوراي رقابت و وزارت صمت باعث شد كه عرضه خودرو در بورس كالا متوقف شد و اكنون در دولت جديد رييس سازمان بورس به دنبال عرضه خودرو در بورس كالا است. وي طي چند روز اخير گفته بود كه عرضه مجدد خودرو در بورس در دست پيگيري است و تلاش مي‌كنيم كه ان‌شاء‌الله خودرو وارد بورس كالا شود. با شوراي رقابت وارد مذاكره مي‌شويم تا قانع شوند. اساسا بورس به معناي رقابت است و شوراي رقابت نمي‌تواند با مفهوم رقابت مخالف باشد!

همچنين عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد در رابطه با موضوع عرضه خودرو در بورس كالا گفت: بحث عرضه خودرو در بورس كالا، نيازمند هماهنگي بين وزارت صمت، بورس و شوراي رقابت است و اگر نهايي شود ما در وزارت اقتصاد موافق اين اقدام هستيم. با اين حال بايد ابزارها و امكانات آن براي وزارت صمت فراهم شود و اگر وزارت صمت اعلام آمادگي كنند، از نظر وزارت اقتصاد و سازمان بورس، هيچ مانعي وجود ندارد. با وجود اين اظهارنظرها وزير صمت با عرضه خودرو در بورس كالا مخالفت كرد!

مخالفت وزير صمت با عرضه خودرو

سيدمحمد اتابك، وزير صمت، در پاسخ به پرسشي در مورد عرضه خودرو در بورس كالا عنوان كرده بود كه «شوراي رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس درست مي‌گويد و نبايد خودرو در بورس عرضه شود. در كجاي دنيا خودرو در بورس عرضه مي‌شود؟ خودرو بايد به صورت رقابتي عرضه شود. واردات به ميزان كافي است و شايد چهار يا پنج برابر سال گذشته خودرو وارد مي‌شود و اميدواريم عرضه خودرو رقابتي شود. توليد خودروسازان داخلي نيز رو به افزايش است.» با توجه به صحبت‌هاي وزير صمت در اينجا يك سوال مطرح مي‌شود كه در كجاي دنيا خودرو را با قرعه كشي به فروش مي‌رسانند؟

موضع‌گيري اتابك حاوي چند نكته قابل‌توجه است. وزير صمت در اظهارات روز گذشته خود روي لزوم عرضه رقابتي خودرو تاكيد كرده است. اما اين رقابتي بودن برخي الزامات دارد كه بدون آنها نمي‌توان مدعي چنين امري بود. در ابتدا اينكه در شرايط رقابتي قيمت هم بايد رقابتي باشد. اما اثري از حركت شيوه قيمت‌گذاري به سمت «رقابتي» ديده نمي‌شود. قيمت‌گذاري دستوري همچنان مي‌تازد و حالا مدت‌هاست كه فريز قيمتي نيز با آن همدست شده است. آنچه مشخص است تنها قيمت‌گذاري دستوري نيست كه گريبان صنعت خودروي كشور را گرفته، بلكه همان قيمت‌گذاري دستوري نيز از ۱۸ ماه پيش تاكنون انجام نشده است. اين شرايط قطعا فاصله زيادي تا مفهوم رقابت دارد.

نكته ديگر اينكه وزير صمت در ادامه صحبت در مورد عرضه رقابتي خودرو بر رشد واردات و توليد خودرو تاكيد كرده است. احتمالا منظور اتابك اين است كه با اين اقدامات بازار خودرو در حال حركت به سمت رقابتي شدن است. اما اگر چنين شرايطي حاكم است، تنها صحبت در مورد آن كافي نيست، بلكه در اقدامي عملي وزارت صمت بايد براي خروج خودرو از ليست كالاهاي انحصاري شوراي اقتصاد تلاش كند. در واقع استدلال شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري دستوري خودرو اين است كه اين بازار در ايران انحصاري است. اگر آن‌طور كه اتابك اشاره مي‌كند، بازار خودرو با توجه به رشد توليد و واردات در حال خروج از وضعيت انحصاري است؛ بنابراين هرچه سريع‌تر بايد آفت قيمت‌گذاري دستوري از سر اين صنعت برداشته شود تا شاهد زيان‌هاي نجومي خودروسازان و از طرف ديگر شدت گرفتن واسطه‌گري در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌كنندگان نباشيم. به‌طور كلي بورس كالا جلوي قيمت‌گذاري دستوري را مي‌گيرد و اجازه مي‌دهد كه بر اساس عرضه و تقاضا قيمت محصولات تعيين شود.

عباس علي‌آبادي هم كه بعد از فاطمي‌امين سكاندار صمت شد هم موافق عرضه خودرو در بورس كالا نبود. بنابراين واكنش اتابك نسبت به احتمال ازسرگيري اين شيوه، به نظر شخصي وي برنمي‌گردد، بلكه شيوه‌اي است كه ديگر وزراي صمت نيز در پيش گرفته بودند. بر اين اساس بايد ريشه اين مخالفت را در كاهش كنترل وزارت صمت در صورت عملي شدن اين سناريو (كه ديگر پرونده آن بسته شد) جست‌وجو كرد. بنابراين شيوه مورد علاقه صمت همان شيوه‌اي است كه اكنون هم جريان دارد، يعني قيمت‌گذاري انجام شود و وزارت صمت نيز به‌طور همه‌جانبه‌ بر عرضه كنترل داشته باشد.

اما شاهد هستيم كه اين شيوه تاكنون كاملا ناكارآمد بوده است. بنابراين بايد مسير ديگري انتخاب شود كه راه آن نيز از تالار نقره‌اي نمي‌گذرد. اين مسير بايد چند ويژگي مهم داشته باشد. اول اينكه از مكانيسم عرضه و تقاضا پيروي كند. اين رويكردي است كه در همه كشورها در پيش گرفته شده و امتحان خود را پس داده است، تنها در اين شرايط است كه مي‌توان صحبتي از عرضه رقابتي به ميان آورد.

موافقت مجلس با عرضه خودرو

مهدي طغياني، نايب رييس اول كميسيون اقتصادي مجلس گفت: از سال ۱۴۰۰ تاكنون موضوع عرضه خودرو در بورس مطرح بوده است، نمايندگان مجلس موافق عرضه خودرو در بورس كالا هستند، زيرا به نظر مي‌رسد با عرضه خودرو در بورس كالا بتوانيم وضع بهتري را در بازار شاهد باشيم. او افزود: موضوع قانون ساماندهي بازار خودرو ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي كشور ايجاد كرده است لذا در بودجه ۱۴۰۴ هم عرضه خودرو از طريق بورس مورد تاكيد قرار گرفته است. چنان‌كه در متن لايحه بودجه تاكيد شده واردكننده‌ها مي‌توانند خودرو را در بورس عرضه كنند.

طغياني تاكيد كرد: بازار سرمايه و بورس كالا به دليل ويژگي خاص خود مي‌توانند به شفاف‌تر كردن فضاي عرضه و ايفاي تعهدات لازم بين خريدار و فروشنده در بازار خودرو كمك كند.

او توضيح داد: وجود برخي نگراني‌ها درباره اينكه بورس‌هاي كالايي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد، واقعيت ندارد، القاي اينگونه التهاب‌ها تنها فضاسازي رسانه‌اي است. نايب رييس اول كميسيون اقتصادي مجلس، تاكيد كرد: هر جا كه توانسته‌ايم در يك بازار شفافيت ايجاد كنيم، منافع هم براي مصرف‌كنندگان و هم براي صنايع و به خصوص براي صنعت خودرو قابل توجه بوده است. اين نماينده مجلس، گفت: زماني كه دولت بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس ارايه كرد، بر حركت بودجه در سه مسير رشد، توزيع و ثبات پيش بيني تاكيد بسيار شد. او افزود: مجلس در لايحه ۱۴۰۴، مسير ثبات را انتخاب و سعي مي‌كند بودجه در همين مسير پيش برود زيرا امكاناتي در كشور وجود دارد كه مي‌تواند مانع ايجاد نوسان و بازيابي اقتصاد شود.

طغياني گفت: در ۲ تا ۳ سال اخير با ايجاد ثبات، شاهد رشد اقتصادي بوده‌ايم، حال اميدواريم با در پيش گرفتن مسير ثبات شاهد كاهش مداخلات دولت و روزهاي كم نوسان در بازار سرمايه باشيم.