دو ابزار مهم دولت براي جلوگيري از قطعي برق و گاز
صداي بورس| علي نقوي مديرعامل بورس انرژي ايران، با بيان اينكه در آينده نزديك از گواهي انرژيهاي تجديدپذير رونمايي ميكنيم، گفت: دستورالعمل تامين مالي از طريق انرژيهاي تجديد پذير در وزارت نيرو تهيه شده است اما با تغيير ناگهاني دولت، ابلاغ آن با تاخير روبهرو شد و در آينده نزديك مردم ايران ميتوانند در حوزه انرژيهاي تجديد پذير اقدام به سرمايهگذاري كنند.
صداي بورس| علي نقوي مديرعامل بورس انرژي ايران، با بيان اينكه در آينده نزديك از گواهي انرژيهاي تجديدپذير رونمايي ميكنيم، گفت: دستورالعمل تامين مالي از طريق انرژيهاي تجديد پذير در وزارت نيرو تهيه شده است اما با تغيير ناگهاني دولت، ابلاغ آن با تاخير روبهرو شد و در آينده نزديك مردم ايران ميتوانند در حوزه انرژيهاي تجديد پذير اقدام به سرمايهگذاري كنند. گام بعدي در اين مورد تهيه اوراق سلف برق تجديدپذير است كه در اين مورد هم درحال رايزنيهاي لازم با وزارت نيرو هستيم. وي افزود: در حوزه تامين مالي صنعت نفت به ويژه ميادين نفتي، شيوه نامه تامين مالي منابع نفتي در شوراي عالي تامين مالي كشور به تصويب رسيد و در اين سند به ظرفيتهاي بازار سرمايه و بورس انرژي ايران توجه شده است.گواهي سپرده نفت خام هم از قابليتهاي اين بازار برشمرده شده و در زمان نه چندان دوري با كمك شركت ملي نفت ايران، ميتوانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم. نقوي تصريح كرد: مساله مهم بعدي در حوزه گاز و حملونقل است؛ كه در اين مورد اصليترين دغدغه موجود گواهي صرفهجويي گاز است كه در تير ماه امسال راهاندازي شد و ۱۴۰۳ اولين سالي است كه در آن اين گواهي مبادله ميشود.
بهطوري كه تاكنون ۴۱ ميليون متر مكعب گواهي صرفهجويي در بازار مورد مبادله قرار گرفت. ضمن اينكه بهزودي گواهي برق منتشرخواهد شد براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته سال آينده بتوان از آن استفاده كرد و حضور اين دو گواهي در بازار نه تنها ميتواند منجر به كاهش مصرف برق و گاز و بلكه از قطعي اين دو انرژي بسيار مهم براي صنايع جلوگيري كند. مديرعامل بورس انرژي ايران اظهار داشت: در چارچوب تامينمالي زير ساخت، بحث بهينهسازي پروژههاي زير ساخت را در دستور كار داريم و شيوهنامههايي براي اين مورد تدوين شده است؛ اين سند قرار است در شوراي عالي تامينمالي مورد بررسي قرارگيرد. وي در ادامه صحبتهاي خود به مشكلات و پيچيدگيهاي تامينمالي در بخش نفت و گاز در كشور اشاره كرد و افزود: هرچند كه قانوني در باب انحصار فروش نفت توسط شركت ملي نفت وجود خارجي ندارد اما اين شركت در سالهاي گذشته اين انحصار را ايجاد كرده است. اين انحصار محدوديتهايي را در قراردادهاي IPC براي تامينمالي ايجاد ميكند چرا كه شركت نفت برآن است كه خود تجارت محصول نهايي را عهددار شود.