تأييد مصوبه مصاديق دستكاري بورس با رأي ديوان عدالت اداري

محمد صادق شباني، مشاور و دستيار معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار توضيح داد: به دنبال شكايت يك موسسه حقوقي به خواسته «ابطال مصوبه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با موضوع تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه»، هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با رد مغايرت مفاد مصوبه مذكور با قوانين و مقررات، درخواست ابطال آن‌ را نپذيرفت. او، ضمن بيان مقدمه‌اي از جريان تصويب مصوبه مورد شكايت، گفت: هيات وزيران در ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، سازوكار تعيين «مصاديق اقداماتي را كه نوعاً به ايجاد ظاهري گمراه‌كننده از روند معاملات در بورس‌ها يا ايجاد قيمت‌هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار منجر مي‌شوند»، اينگونه ترسيم كرده كه لازم است اين مصاديق با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار برسد. به گفته اين مسوول فرآيند تدوين مصوبه مذكور نيز اينگونه پيش رفته است كه جلسات متعدد كميته تدوين مقررات بازار سرمايه در سازمان بورس با دعوت از اشخاص و متخصصان مرتبط با موضوع، از جمله نمايندگان تشكل‌هاي خود انتظام فعال در بازار سرمايه تشكيل شده و نظرهاي مدعوين و اعضاي كميته ياد شده در تدوين اين مصوبه مورد توجه قرار گرفته ‌است.

شباني اضافه كرد: در اين مسير، موضوع «دستكاري قيمت اوراق بهادار» در بازار سرمايه ساير كشورها، بالاخص كشورهاي داراي بازار سرمايه پيشرو و اسلامي بررسي شده و متن نهايي مصوبه با بهره‌گيري از نتايج گزارش پژوهشي و تطبيقي انجام شده در اين خصوص و پس از استخراج مصاديق اقدامات احصاء شده به عنوان دستكاري قيمت از مقررات بازار سرمايه ساير كشورها تنظيم شده است. به گفته او، براي اين مهم مقررات كميته تنظيم مقررات اوراق بهادار اروپا (CESR)، نهاد ناظر بازار سرمايه نيوزيلند (FMA)، نهاد ناظر بازار سرمايه امريكا (SEC)، نهاد ناظر بازار سرمايه انگلستان (FCA) و قوانين و مقررات كشورهايي نظير مالزي، عربستان، تركيه، استراليا و بحرين مورد بررسي واقع شده است. مشاور و دستيار معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: افزون بر اقدامات فوق، آراي صادر شده از دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر در خصوص جرم دستكاري قيمت در بازار سرمايه نيز مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و اقدامات شناسايي شده به‌ عنوان عنصر مادي جرم مذكور در رويه قضايي، در مصوبه لحاظ شده و در نهايت نتايج اوليه در معرض اظهارنظر ذي‌نفعان و فعالان بازار سرمايه قرار گرفت و پس از جمع‌بندي نهايي و پيشنهاد به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در تاريخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصويب آن شورا رسيد. شباني، در تشريح ماهيت و كاركرد مصاديق تعيين شده تاكيد كرد: اين مصاديق به نوعي راهنما و قرينه براي تشخيص فعاليت‌هاي پرخطر است كه با جمع شرايط قانوني مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، مي‌تواند به عنوان جرم دستكاري بازار سرمايه از سوي مراجع قضايي شناسايي شود. او، ضمن اشاره به شكايت مطرح شده در ديوان عدالت اداري گفت: شاكي ادعا كرده بود كه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار اختيار تصويب اين مقرره را نداشته و با تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه، به جرم انگاري برخي از رفتارهاي كلي پرداخته است. شباني با بيان توضيحاتي درباره رأي صادر شده افزود: ديوان عدالت اداري با رأي خود بر صلاحيت و اختيارات قانوني شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه صحه گذاشت. همچنين در رأي صادر شده تصريح شده است كه تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه منافاتي با صلاحيت‌هاي مرجع قضايي در تشخيص و احراز عمل مجرمانه در اين قبيل موارد ندارد او، تاكيد كرد: با توجه به توسعه روزافزون ساز و كارهاي معاملاتي، اين امكان وجود دارد كه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در سال‌هاي آينده به صورت پويا و بر اساس آخرين تحولات بازار سرمايه نسبت به فهرست مصاديق دستكاري بازار سرمايه بازنگري كند.