كمبود زمين، يكي از دلايل كليدي بحران ملك
مشكل مسكن با عرضه دو ميليون هكتار زمين دولتي حل مي‌شود
براساس آمارهاي رسمي سازمان ملي زمين و مسكن، بيش از يك ميليون و۸۰۰ هزار هكتار زمين دراختيار دارد كه چندي پيش رييس مجلس شوراي اسلامي هم اين موضوع را تاييد كرد، محمدباقر قاليباف، در اظهارات اخيرش در همايش سالانه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، اعلام كرد كه سازمان ملي زمين و مسكن دو برابر مساحت زمين‌هاي مسكوني كل كشور، زمين‌هاي خالي دراختيار دارد.
براساس آمارهاي رسمي سازمان ملي زمين و مسكن، بيش از يك ميليون و۸۰۰ هزار هكتار زمين دراختيار دارد كه چندي پيش رييس مجلس شوراي اسلامي هم اين موضوع را تاييد كرد، محمدباقر قاليباف، در اظهارات اخيرش در همايش سالانه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، اعلام كرد كه سازمان ملي زمين و مسكن دو برابر مساحت زمين‌هاي مسكوني كل كشور، زمين‌هاي خالي دراختيار دارد.
اين آمار در شرايطي بيان مي‌شود كه بارها مسوولان وزارت راه و شهرسازي از كمبود زمين به عنوان دليل نبود عرضه زمين به مردم براي ساخت و ساز مسكن نام برده‌اند و كمبود زمين همواره به عنوان يكي از علل عدم تسريع در توليد مسكن در كشور مطرح بوده است.
اما به گفته كارشناسان با واگذاري كمتر از ۶درصد اين اراضي تملك‌شده توسط وزارت راه، مي‌توان ناترازي ۷ميليون واحد مسكوني در كشور را حل كرد.
به گزارش ايسنا، طبق آخرين آمار، سهم زمين از هزينه نهايي مسكن در سال ۱۴۰۲ در مراكز شهري به ۴۲.۴درصد و در تهران به ۵۵.۸درصد رسيد. اين آمار به‌وضوح نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت مسكن ارتباط مستقيمي با قيمت زمين دارد و براي كاهش هزينه‌هاي مسكن، بايد به مساله گراني زمين رسيدگي كرد. اين واقعيت كه قيمت زمين ۷۰درصد از هزينه تمام‌شده مسكن را تشكيل مي‌دهد، بر شدت بحران مسكن در كشور افزوده است. باتوجه به اينكه وزارت راه و شهرسازي تنها نهاد دولتي با ظرفيت واگذاري زمين‌هاي وسيع است، حل بحران مسكن در دست اين وزارتخانه است. طبق گزارش‌ها، با واگذاري كمتر از ۶درصد اراضي تملك‌شده توسط وزارت راه و شهرسازي، مي‌توان ناترازي ۷ميليون واحد مسكوني در كشور را حل كرد.
عرضه زمين؛ راهي براي حل بحران مسكن
بحران مسكن در ايران به يكي از چالش‌هاي جدي و پيچيده كشور تبديل شده است كه تاثيرات عميقي بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم گذاشته است. افزايش بي‌رويه قيمت مسكن، دسترسي محدود به خانه براي بسياري از خانوارها و سهم زياد مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوار، همگي گواهي بر وخامت وضعيت مسكن در كشور است. طبق آمارهاي اخير، قيمت هر مترمربع مسكن در تهران به ۸۸.۵ ميليون تومان رسيد و سهم مسكن از هزينه خانوارهاي شهري به ۴۲.۴درصد و در تهران به ۵۵.۸درصد افزايش يافته است. يكي از دلايل اصلي بحران، ذخيره بيش از يك ميليون و ۸۰۰ هزار هكتار زمين در محدوده و حريم شهرها توسط وزارت راه و شهرسازي است، زمين‌هايي كه درصورت عرضه مي‌تواند به‌طور موثر بحران مسكن را كاهش دهد. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه با عرضه فقط ۶ درصد از اين زمين‌ها، مي‌توان ناترازي ۷ميليون واحد مسكوني را برطرف كرد و اين نشان مي‌دهد كه با انجام اقدامات به‌موقع و مديريت منابع در دست دولت، مي‌توان گام‌هاي موثري در راستاي حل بحران مسكن برداشت.
بنابراين، راه‌حل اين بحران در دست وزارت راه و شهرسازي است كه بايد با سرعت و دقت بيشتري نسبت به واگذاري اين اراضي اقدام كند.
تشديد بحران مسكن با احتكار زمين
درحالي كه مساله عرضه زمين به عنوان كليد حل بحران مسكن مطرح است، احتكار زمين توسط دولت و نهادهاي دولتي نه‌تنها با منطق اقتصادي سازگار نيست، بلكه خلاف قانون نيز عمل مي‌شود. طبق ماده ۱۰ قانون جهش توليد مسكن، تمام نهادهاي دولتي موظفند زمين‌هاي خود را براي ساخت مسكن دراختيار وزارت راه و شهرسازي بگذارند؛ اما آمارهاي موجود نشان مي‌دهند كه بسياري از اراضي دراختيار نهادهاي دولتي به جاي استفاده در مسير رفع نيازهاي مسكن، در حال احتكار هستند. به گفته قاليباف، سازمان ملي زمين و مسكن دو برابر مساحت زمين‌هاي مسكوني كل كشور، زمين خالي دراختيار دارد. احتكار اين زمين‌ها نه‌تنها باعث محدوديت عرضه در بازار مسكن مي‌شود، بلكه مستقيما بر قيمت مسكن تاثير مي‌گذارد. سهم زمين از هزينه تمام‌شده مسكن در ايران حدود ۷۰درصد است و اين سهم در كلان‌شهرها مانند تهران بيشتر نيز مي‌شود. اين آمار به‌وضوح نشان مي‌دهد كه قيمت زمين نقش تعيين‌كننده‌اي در قيمت مسكن دارد و احتكار آن توسط نهادهاي دولتي، عامل گراني مضاعف مسكن است. از اين رو، درحالي كه قانون به صراحت از واگذاري اراضي دولتي براي ساخت مسكن حمايت مي‌كند، روند موجود نه‌تنها با قانون مغاير است، بلكه به تشديد بحران مسكن نيز دامن مي‌زند. رييس مجلس اعلام كرد كه ۳۰۰هزار هكتار از اين اراضي به مردم واگذار شود، مشكل مسكن حل خواهد شد.» اين اظهارات نشان مي‌دهد كه اولا تغيير نگاه در مجلس اتفاق افتاده است و دوم آنكه، دولت و نهادهاي دولتي بايد هرچه سريع‌تر به تكاليف قانوني خود عمل كنند و زمين‌هاي احتكار شده را براي ساخت مسكن دراختيار مردم قرار دهند.