«ارز» بحران‌زا در توليد

تعادل |

شاخص مديران خريد اقتصاد (شامخ) در مهرماه ۱۴۰۳، گرچه براي ششمين ماه متوالي زير ۵۰ ثبت شده اما شتاب افت آن كمتر شده و به‌ويژه در بخش صنعت با رشد تأمين برق، شرايط مساعدتري پيدا كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بخش صنعت، شاخص تعديل شده مديران خريد اين بخش بعد از ركود عميق 7 ماهه با بهبود تأمين برق، رشد قابل‌توجهي داشته و از 47.8 در شهريور به 54.5 در مهرماه رسيده است؛ اين درحالي‌ است كه از خردادماه، به‌واسطه قطعي برق، اغلب كارخانه‌ها در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان توليدي فعال بودند. بر اساس نظرسنجي‌هاي انجام شده از فعالان اقتصادي، با وجود بهبود نسبي شامخ در مهرماه، به دليل ريسك‌هاي سياسي منطقه و مشكلات اقتصادي ناشي از آن، نگراني‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد و نااطميناني تجاري افزايش داشته و انتظارات خوش‌بينانه به پايين‌ترين مقدار در 20 ماه گذشته رسيده است. از ديد برخي از فعالان اقتصادي، بخش توليد در مهر ماه با ۵ مشكل اصلي از جمله «چالش‌هاي رفع تعهد ارزي، افزايش نرخ ارز و تامين مواد اوليه» مواجه بود. به عقيده بسياري از بنگاه‌ها به دليل قطعي‌هاي مكرر برق در ماه‌هاي گذشته، توليد كارخانه‌ها در ركود عميقي قرار داشته و در ظرفيت‌هاي بسيار پايين خود فعاليت داشتند، اما شرايط را به‌طور نسبي در مقايسه با ركود شهريورماه بهتر ارزيابي كرده‌اند.

مشكلات از ديد صاحبان بنگاه ها

ارزيابي شاخص مديران خريد نشان مي‌دهد، در مهر سال جاري نسبت به ماه قبل شامخ كل براي ششمين ماه متوالي زير 50 ثبت شده از تداوم ركود و انقباض در فعاليت‌هاي اقتصادي حكايت دارد و نگراني‌ها در خصوص تداوم اين روند در ميان فعالان اقتصادي وجود دارد. براساس اين گزارش ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد. شاخص تعديل نشده مديران خريد كل اقتصاد در مهرماه 1403 معادل 52.3 محاسبه شده و پس از تعديل فصلي به 49.8 رسيده است و بر استمرار انقباض و ركود فعاليت‌هاي اقتصادي البته با شتابي كمتر دلالت دارد.

گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد، نبود اعتماد نسبت به چشم‌انداز اقتصاد، پيش‌بيني و برنامه‌ريزي را براي كسب‌وكارها حتي در افق كوتاه‌مدت دشوار كرده است. از ديد برخي از فعالان اقتصادي در مهر ماه سال جاري، به دليل شرايط سياسي و عدم اطمينان نسبت به آينده، نرخ ارز افزايش زيادي داشته كه منجر به افزايش قيمت مواد اوليه و عدم عرضه آن به دليل تغييرات قيمتي شده و نااطميناني بسيار بالا نسبت به شرايط در ماه آينده از سوي بیشتر فعالان اقتصادي مطرح شده است.

به دنبال افزايش نرخ ارز، برخي از تأمين‌كنندگان مواد اوليه به دليل نابساماني قيمتي از عرضه محصولات خودداري كرده‌اند درنتيجه قيمت مواد اوليه با افزايش نرخ ارز و كاهش عرضه، افزايش يافته است. از طرفي افزايش نرخ ارز باعث شده تا شركت‌ها خريد نهاده‌هاي توليد را به تعويق بيندازند. براساس اين پژوهش، مشكلات اصلي از ديد فعالان اقتصادي به اين شرح است:

1- رفع تعهد ارزي همچنان يكي از مشكلات اصلي كسب‌ وكارهاست.

2- به دليل شرايط سياسي و عدم اطمينان نسبت به آينده، نرخ ارز افزايش زيادي داشته كه منجر به افزايش قيمت مواد اوليه و عدم عرضه آن به دليل تغييرات قيمتي شده است و نااطميناني بسيار بالا نسبت به شرايط در ماه آينده از سوي بیشتر فعالان اقتصادي مطرح شده است.

3- به دنبال افزايش نرخ ارز، برخي از تأمين‌كنندگان مواد اوليه به دليل نابساماني قيمتي از عرضه محصولات خودداري كرده‌اند درنتيجه قيمت مواد اوليه با افزايش نرخ ارز و كاهش عرضه، افزايش يافته است. از طرفي افزايش نرخ ارز باعث شده تا شركت‌ها خريد نهاده‌هاي توليد را به تعويق بيندازند.

4- پيش‌بيني افزايش مشكلات توليد به دليل شرايط منطقه كه منجر به افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه شده است.

5- فرآيند تأمين مواد اوليه براي بسياري از بنگاه‌ها زمانبر است. به‌اين‌ترتيب كه ارز مورد نياز نهاده‌ها به‌موقع تخصيص داده نمي‌شود و در صورت تخصيص در برخي موارد انتقال ارز حواله شده در صرافي‌هاي كشورهاي همسايه انجام مي‌شود. سپس در مرحله بعد ثبت سفارش به‌صورت يوان چين انجام مي‌شود و پس از ثبت سفارش در چين، به دليل تحريم‌ها مواد اوليه خريداري شده در گمرك دوبي تحويل داده مي‌شود و سپس به ايران وارد مي‌شود در نتيجه مدت‌زمان رسيدن مواد اوليه به دست توليدكننده بسيار طولاني است.

ركود بنگاه‌ها در لبه مرز

آخرين نظرسنجي انجام شده از صاحبان بنگاه‌ها نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد در مهر 1403، معادل 52.3 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه تا حدودي افزايش داشته كه البته اين افزايش نسبي در شاخص تعديل نشده به دليل ركودي است كه در ماه پيش وجود داشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي مهر معادل 49.8 برآورد شده كه حاكي از ركود براي ششمين ماه متوالي است.

اگرچه اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه همچنان كاهشي است، اما شدت كاهش در مقايسه با ماه‌هاي قبل بسيار كمتر و نزديك به محدوده مرزي 50 است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد شاخص «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمات» در مهرماه بعد از تعديل فصلي، 51.1 به دست آمده است، كه بعد از شش ماه متوالي روند كاهشي، براي اولين‌بار در مهر اندكي بالاتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته و نسبت به شهريور (46.0) افزايش داشته است. اگرچه به‌رغم برطرف شدن قطعي‌هاي برق، همچنان فعاليت كسب‌وكارها به ميزان مورد انتظار از ركود خارج نشده است و به عقيده فعالان اقتصادي در مهرماه نيز تغيير چنداني در ميزان فعاليت‌ها نبوده است.

از سوي ديگر هر چند ميزان توليد محصول در بازه زماني مورد بررسي رشد داشته است، اما شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در مهر، پس از حذف اثر فصلي، معادل 47.5 برآورد شده است و براي ششمين ماه متوالي از ارديبهشت‌ماه كاهش است، هرچند شدت كاهش شاخص در مقايسه با ماه قبل كمتر بوده. به نظر مي‌رسد كمبود نقدينگي و نوسان شديد نرخ ارز در طرف تقاضا منجر به تداوم كاهش سفارش‌ها شده است.

شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» پس از حذف اثر فصلي، 47.1 ثبت شده و براي تقريبا هشتمين ماه پياپي روند كاهشي داشته است. در شرايطي كه طي نيمسال گذشته مشكل عمده در تامين نهاده‌ها، عدم تخصيص ارز مورد نياز بوده است و همچنان براي بسياري از شركت‌ها ادامه داشته، در مهرماه شرايط سياسي و نوسانات شديد نرخ ارز، منجر به افزايش قيمت و عدم عرضه مواد اوليه شده و بخش توليد خريد خود را به تعويق انداخته است. افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه نهاده‌ها شده و شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با مقدار 75.9، بيشترين مقدار 15 ماه اخير از مرداد 1402 را به ثبت رسانده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در مهرماه پس از حذف اثر فصلي، 55.3 برآورد شده است. اين شاخص كه در ماه گذشته يكي از كمترين مقادير خود را به ثبت رسانده بود، پس از پنج ماه متوالي كاهش براي اولين‌بار افزايش داشته است و در شرايطي كه بسياري از فعالان اقتصادي وضعيت شاخص را مانند ماه قبل ثبت كرده‌اند. در شرايطي كه تقاضاي كل در مهرماه ضعيف بوده است، بخشي از افزايش شاخص فروش متاثر از رشد جزیي در شاخص «ميزان صادرات كالا يا خدمات» است كه در مهرماه به عدد 51 رسيده و بعد از 5 ماه ركود بالاتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته و افزايش يافته است. شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده» پس از حذف اثر فصلي، 55.9 به دست آمده كه كمترين مقدار 20 ماه اخير را به ثبت رسانده است كه نشان مي‌دهد روند رشد انتظارات مثبت كاهش پيدا كرده است.

كمي بهبود در شامخ صنعت

بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر‌چند ساخص كل در مهر ماه كاهشي بوده است، اما بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در بازه زماني مورد بررسي، معادل 57.4 محاسبه شده كه بعد از چهار ماه متوالي كاهش، براي اولين‌بار در مهرماه افزايش يافته است. اين شاخص پس از تعديل فصلي، براي ماه مهر معادل 54.5 برآورد شده است كه پس از چهار ماه متوالي نمايانگر بهبود در شامخ صنعت است.

اگرچه به عقيده بسياري از بنگاه‌ها به دليل قطعي‌هاي مكرر برق در ماه‌هاي گذشته، توليد كارخانه‌ها در ركود عميقي قرار داشته و در ظرفيت‌هاي بسيار پايين خود فعاليت داشتند، بنگاه‌ها شرايط را به‌طور نسبي در مقايسه با ركود شهريورماه بهتر ارزيابي كرده‌اند.

ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد شاخص «مقدار توليد محصولات» در مهرماه پس از تعديل فصلي، 52.1 محاسبه شده است و در مقايسه با كاهش شديدي كه بیشتر شركت‌ها در ماه قبل داشتند شرايط بهتر شده است. تقريبا بعد از چهار ماه ركود پياپي در توليد كارخانه‌ها و قطعي‌هاي گسترده برق، كه منجر به توليد در ظرفيت‌هاي بسيار پايين‌تر از توان توليدي شده بود، در مهرماه شركت‌ها فعاليت خود را از سر گرفتند اما بسياري به دليل افزايش قيمت نهاده‌ها، در تأمين مواد اوليه دچار مشكل هستند.

از سوي ديگر در مهر ماه شاخص «موجودي مواد اوليه» در مهرماه، پس از تعديل فصلي، معادل 50.3 برآورد شده است. پس از 7 ماه پياپي كاهش، شاخص مذكور همچنان در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. طي ماه‌هاي گذشته عدم تخصيص ارز به بخش توليد و كمبود منابع مالي شركت‌ها را در زنجيره تأمين نهاده‌هاي توليد با مشكل روبه‌رو كرده بود، كه تداوم مشكلات به‌علاوه افزايش نرخ ارز در مهرماه، تورم شديد قيمت نهاده‌هاي توليد و عدم عرضه آن از سوي تأمين‌كنندگان را به همراه داشته و باعث شده تا قيمت تمام‌شده مواد اوليه افزايش يابد به‌طوري‌كه شاخص قيمت مواد اوليه بيشترين مقدار در 6 ماهه گذشته خود را به ثبت رسانده است.

در همين حال شاخص «قيمت خريد مواد اوليه»، در مهرماه 79.5 يكي از مقادير زياد خود را ثبت كرده است. افزايش نرخ ارز باعث نابساماني قيمتي و عرضه نهاده‌هاي توليد شده است. در حال حاضر بسياري از شركت‌ها از موجودي انبار براي تقاضاي مشتريان استفاده كنند، به‌طوري‌كه شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در مهرماه، پس از تعديل فصلي، معادل 47 برآورد شده است، كه براي پنجمين ماه پياپي كاهشي است.

درواقع با توجه به تأمين بخشي از تقاضاي مشتريان از موجودي انبار، قيمت فروش محصولات به‌شدت افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت نهاده‌ها، افزايش نيافته است؛ بااين‌حال شاخص «قيمت محصولات توليدشده» مقدار 58.7 ثبت شده كه بيشترين مقدار پنج‌ماهه خود را داشته است. شاخص «ميزان فروش محصولات» در مهرماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، 58.3 برآورد شده است. درواقع بعد از ركود طولاني‌مدت هفت‌ماهه در فروش كارخانه‌ها و به دنبال ركود عميق ماه قبل كه دومين كمترين مقدار خود را در سري تعديل شده به ثبت رسانده بود، اندكي بهتر شدن در وضعيت فروش شركت‌ها نسبت به ماه‌هاي قبل باعث شده تا شاخص در مهرماه براي اولين‌بار بعد از هفت ماه متوالي، افزايش يابد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، بخشي از اين افزايش فروش ناشي از افزايش تقاضاي مشتريان داخلي است، زيرا شاخص «ميزان سفارش‌های جديد مشتريان» كه در ماه‌هاي گذشته با ركود همراه بود در مهرماه اندكي تقويت شد و بخش ديگري از آن به دليل بهبود جزیي در فروش صادراتي بود، همان‌طوري كه شاخص «ميزان صادرات كالا» نشان مي‌دهد، اين شاخص كه در سري تعديل شده 11 ماه متوالي با كاهش همراه بوده، در مهرماه به ميزان جزیي افزايش يافته است.