پيش نيازهاي جذب سرمايه‌گذاري
پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران تدوين يك نقشه راه براي سرمايه‌گذاري را ضروري خواند و تأكيد كرد: در پروسه سرمايه‌گذاري، شاخص‌هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي ملاك هستند.
پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران تدوين يك نقشه راه براي سرمايه‌گذاري را ضروري خواند و تأكيد كرد: در پروسه سرمايه‌گذاري، شاخص‌هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي ملاك هستند. نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف كشور را پرتعداد دانست و گفت: سرمايه‌گذاري به يك نقشه راه نياز دارد و در كنار آن بايد شاخص‌هاي اقتصادي، سياسي و حقوقي را مهيا كرد. پيام باقري در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين، افزود: يكي از چالش‌هاي مهم در مسير توسعه ايران، مشكلات تأمين مالي و سرمايه‌گذاري است كه آثار و پيامدهاي آن را به اشكال مختلف روي اقتصاد شاهد هستيم. باقري با بيان اينكه يكي از پيامدهاي بزرگ بي‌توجهي به سرمايه‌گذاري، ناترازي انرژي است، تصريح كرد: با توجه به كمبود منابع مالي براي سرمايه‌گذاري، صنعت برق نتوانست متناسب با تقاضاي موجود، رشد كند و بنابراين ناترازي در برق شكل گرفت. حال بايد اين سوال را مطرح كرد كه آيا در ايران، منابع و نقدينگي لازم وجود دارد كه به سمت توليد هدايت شود؟ پاسخ مثبت است و رقم آن هم سير صعودي دارد، تنها نكته اينجاست كه اين منابع سرگردان بوده و بايد راهي پيدا كرد كه به سمت بازار مولد هدايت شود. باقري با بيان اينكه سرمايه‌هاي خرد به دنبال حفظ ارزش هستند و به سمت بازارهاي غيرمولد مي‌روند، تصريح كرد: يكي از موضوعات مهمي كه در نمايشگاه كيش‌اينوكس دنبال شد و جزو ماموريت‌هاي اتاق ايران نيز به شمار مي‌آيد، اين است كه اطمينان خاطر را در سرمايه‌گذار ايجاد كنيم كه اصل سرمايه و سود آن به سرمايه‌گذار برمي‌گردد. اين اعتماد بايد شكل بگيرد تا بخش مولد رشد كند و شكوفايي اقتصادي رخ دهد. بدون شك به دنبال آن، سرمايه‌گذاري خارجي هم رشد خواهد كرد. نايب‌رييس اتاق ايران ادامه داد: سرمايه‌گذاري با تمركز بر سه بخش اقتصادي، سياسي و حقوقي، اتفاق مي‌افتد به ويژه سرمايه‌گذاري كه در حوزه زيرساخت انجام مي‌شود. در واقع بايد شرايط را در نظر گرفت و وارد سرمايه‌گذاري شد. او ادامه داد: استعداد سرمايه‌گذاري در ايران بسيار بالاست و در همه بخش‌ها مستعد سرمايه‌گذاري هستيم؛ اما با توجه به شاخص‌هاي حاكم بر حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي كشور، سطح آن كاهش يافته است. در واقع اصل و سود سرمايه بايد تضمين شود و براي حصول اين اطمينان بايد شرايط حاكم بر كشور مساعد باشد. اگر اين مسائل مديريت شوند آنگاه مي‌توانيم انتظار داشته باشم كه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي جذب شود.