فعاليت غيرقانوني ر ۵۰۰ هزار واحد صنفي

سخنگوي اتاق اصناف ايران با اشاره به تبعات فعاليت واحدهاي صنفي بدون مجوز، از مكاتبه و درخواست اتاق اصناف ايران از بانك مركزي درباره منوط شدن ارايه دستگاه كارتخوان به اخذ شناسه صنفي خبر داد. به گزارش اتاق اصناف ايران، مهدي اميدوار سخنگو و عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران با اشاره به معضلات فعاليت واحدهاي صنفي بدون جواز كسب اظهار كرد: هم‌اكنون بيش از ۵۰۰ هزار واحد صنفي بدون داشتن هرگونه جواز و به صورت غيرقانوني در حال فعاليت هستند كه پيامد چنين پديده‌اي ارتكاب انواع تخلفات صنفي، تضييع حقوق شهروندان و هزينه‌هاي گزاف رسيدگي به تخلفات اين واحدها است. وي درباره راهكار صحيح مقابله با اين پديده توضيح داد: اقداماتي چون بازرسي و مراجعه به واحدهاي صنفي بدون مجوز، رسيدگي به شكايات شهروندان از واحدهاي مذكور و طي مراحل دادرسي، موجب هدر رفت منابع مالي و زماني، به‌كارگيري نيروي انساني فراوان و ايجاد ديوان‌سالاري بي‌انتها مي‌شود. بر اين اساس اقتضاي رعايت قانون اين است كه هر كسب و كار فاقد مجوز از خدمات دولتي و عمومي محروم شود. چراكه در غير اين صورت انگيزه‌اي براي كسب و كار قانونمند وجود نخواهد داشت. اميدوار با اشاره به تجربيات كارآمد قبلي مبني بر الزام تشكيل پرونده مالياتي براي دريافت دستگاه كارتخوان گفت: با توجه به اثرات مفيد اين اقدام در به حداقل رسيدن كتمان درآمد و ماليات ناشي از آن، طي مكاتبه با بانك مركزي اين پيشنهاد را ارائه كرديم كه به منظور جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي بدون مجوز، ارائه ابزارهاي پرداخت ازجمله دستگاه كارتخوان، منوط به اخذ شناسه يكتاي صنفي شود. عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: ما با ارائه اين درخواست آمادگي خود را در خصوص هرگونه همكاري و برگزاري جلسات مشترك جهت شناسايي ظرفيت‌ها و بررسي محدوديت‌هاي اتخاذ راهبرد مذكور، ملاحظات بانكي و صنفي مربوط به آن و شيوه انجام كار، به بانك مركزي  اعلام  كرديم.