نظر ديوان محاسبات درباره بودجه پيشنهادي شركت‌هاي دولتي

ديوان محاسبات، بودجه پيشنهادي شركت‌هاي دولتي براي سال ۱۴۰۴ را فاقد شاخص‌هاي مندرج در سياست‌هاي ابلاغي قانون برنامه هفتم پيشرفت دانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات كشور، بررسي‌هاي فني و تخصصي اوليه اين نهاد نظارتي در خصوص بودجه پيشنهادي شركت‌هاي دولتي براي سال ۱۴۰۴، در راستاي تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي حاكي از اين است كه بودجه مذكور بدون لحاظ شاخص‌هاي مندرج در سياست‌هاي ابلاغي قانون برنامه هفتم پيشرفت ارايه شده است.

مواردي نظير «اطلاعات مرتبط با بهاي تمام شده»، «بودجه‌ريزي عملياتي»، «اصلاح رابطه مالي نفت و بودجه» و «كاهش تصدي‌گري دولت و شركت‌هاي دولتي» در بودجه مذكور رعايت نشده است.