آينده اهرميها، نامعلومتر از هميشه
علي جبل عاملي، كارشناس بازارسرمايه براي صداي بورس نوشت: صندوقهاي اهرمي به عنوان يكي از ابزارهاي نوين در بازار سرمايه ايران، طي ماههاي اخير عملكردي نسبتا چالشبرانگيز داشتهاند. اين صندوقها به سرمايهگذاران ريسكپذير فرصتي براي كسب بازدهي بالاتر ميدهند؛ اما از ابتداي سال با توجه به نوسانات منفي بازار سهام و روند نزولي شاخص كل بورس، بيشتر صندوقهاي اهرمي با بازدهي منفي مواجه شدهاند و به تبع آن، اعتماد سرمايهگذاران كاهش يافته است.
علي جبل عاملي، كارشناس بازارسرمايه براي صداي بورس نوشت: صندوقهاي اهرمي به عنوان يكي از ابزارهاي نوين در بازار سرمايه ايران، طي ماههاي اخير عملكردي نسبتا چالشبرانگيز داشتهاند. اين صندوقها به سرمايهگذاران ريسكپذير فرصتي براي كسب بازدهي بالاتر ميدهند؛ اما از ابتداي سال با توجه به نوسانات منفي بازار سهام و روند نزولي شاخص كل بورس، بيشتر صندوقهاي اهرمي با بازدهي منفي مواجه شدهاند و به تبع آن، اعتماد سرمايهگذاران كاهش يافته است.
ساختار اين صندوقها به گونهاي است كه به دو نوع واحد عادي و ممتاز تقسيم ميشوند. واحدهاي عادي به سرمايهگذار سودي مشابه صندوقهاي با درآمد ثابت ميدهند، اما اين سود توسط واحدهاي ممتاز تامين ميشود. در شرايط نزولي، واحدهاي ممتاز براي تامين سود واحدهاي عادي تحت فشار قرار ميگيرند و اين موضوع به كاهش ارزش واحدهاي ممتاز منجر ميشود. اين ساختار، در شرايط فعلي بازار با چالشهايي از جمله خروج سرمايه و كاهش تقاضا براي واحدهاي ممتاز روبهرو است كه روند نزولي صندوقها را تشديد كرده است. از سوي ديگر، افزايش نرخ بهره در اقتصاد و سياستهاي انقباضي، باعث شده تا سرمايهگذاران به سمت سرمايهگذاريهاي كمريسكتر تمايل پيدا كنند و از صندوقهاي اهرمي فاصله بگيرند. به همين دليل، براي مديريت بهتر ريسكها، سازمان بورس پيشنهاد داده كه سقف اهرم صندوقهاي اهرمي از ۲ به ۱.۵ كاهش يابد. اين پيشنهاد نشاندهنده حساسيت بالاي مقامات بازار سرمايه نسبت به ريسكهاي موجود است و تلاش دارد تا از انحلال ناخواسته صندوقها جلوگيري كند. هرچند احتمال انحلال رسمي صندوقها پايين است، اما در صورت ادامه شرايط فعلي و خروج مداوم سرمايه، برخي از اين صندوقها ممكن است به مرز مشكلات مالي جدي نزديك شوند.
آينده صندوقهاي اهرمي و راهكارهاي پيش رو
آينده اين صندوقها بهشدت به شرايط اقتصادي و سياستهاي حمايتي بازار سرمايه وابسته است. در صورتي كه نرخ بهره كاهش يابد و فضاي كلي بازار بهبود پيدا كند، صندوقهاي اهرمي ميتوانند جذابيت خود را بازيابند و نقش موثري در جذب سرمايه و بهبود نقدشوندگي بازار ايفا كنند. كارشناسان معتقدند كه در صورت انجام اصلاحات مناسب، اين ابزارها همچنان ميتوانند به عنوان يكي از اركان توسعهيافته و قابل اتكاي بازار سرمايه جايگاه خود را حفظ كنند.
در نهايت، اگرچه صندوقهاي اهرمي همچنان با چالشهاي زيادي روبهرو هستند، اما به عنوان يكي از ابزارهاي نوين سرمايهگذاري، پتانسيل رشد و تثبيت در بازار را دارند. سرمايهگذاران بايد با دقت بيشتري و با توجه به ريسكهاي موجود، اقدام به سرمايهگذاري در اين صندوقها كنند تا بتوانند از فرصتهاي پيش رو بهرهمند شوند و در عين حال از آسيبهاي ناشي از نوسانات بازار در امان بمانند.
توسعه و نقش آتي صندوقهاي اهرمي در بازار سرمايه
براي اينكه صندوقهاي اهرمي بتوانند در آينده به جايگاه مطلوب خود در بازار دست يابند، بايد مجموعهاي از تغييرات در زيرساختهاي بازار و سياستگذاريها اعمال شود. با در نظر گرفتن نرخ بهره بالا و نبود حمايتهاي لازم در شرايط فعلي، صندوقهاي اهرمي با محدوديتهاي جدي مواجهند. اين صندوقها كه با هدف ايجاد تنوع در گزينههاي سرمايهگذاري و تشويق سرمايهگذاران حرفهاي به سرمايهگذاري در بازار شكل گرفتهاند، ميتوانند در شرايطي كه بازار به ثبات نسبي برسد، ابزارهاي موثري براي جذب سرمايه و ايجاد تعادل در بازار باشند. براي اين منظور، بهبود فضاي كلي اقتصاد، كاهش نرخ بهره و ايجاد سازوكارهاي حمايتي براي كنترل نوسانات شديد ميتواند به رشد و تثبيت اين صندوقها كمك كند. سازمان بورس و نهادهاي مالي با سياستهاي نظارتي و كاهش سقف اهرم، تلاش دارند از زيانهاي احتمالي صندوقهاي اهرمي در دوران نزول بازار جلوگيري كنند و در عين حال، زمينهاي فراهم كنند كه اين صندوقها در زمان رشد بازار بتوانند به عنوان گزينهاي جذاب براي سرمايهگذاري مورد توجه قرار گيرند. با بهبود شرايط اقتصادي، اين صندوقها ممكن است نقش برجستهتري در بازار ايفا كنند و به عنوان يكي از ابزارهاي مهم جذب سرمايههاي كوچك و بزرگ به كار گرفته شوند.
نكتهاي مهم براي سرمايهگذاران
با توجه به پيچيدگي ساختار صندوقهاي اهرمي و ريسكهاي بالاي آنها، سرمايهگذاري در اين صندوقها براي افرادي كه تجربه و دانش كافي در بازار ندارند، ميتواند ريسكآفرين باشد. توصيه ميشود كه سرمايهگذاران پيش از ورود به اين صندوقها، به دقت وضعيت بازار، سياستهاي حمايتي و نرخهاي بهره را بررسي كنند تا بتوانند تصميمات آگاهانهاي بگيرند.
صندوقهاي اهرمي ميتوانند براي سرمايهگذاران حرفهاي كه توان تحمل ريسك بالايي دارند، فرصتي براي كسب بازدهيهاي قابل توجه فراهم كنند، اما اين مزيتها تنها در صورتي محقق ميشوند كه شرايط كلان اقتصادي و سياستهاي بازار به نفع اين نوع سرمايهگذاري تنظيم شود.
به نظرم در مورد چالشهاي صندوق ميشودبه اين موارد هم اشاره كرد
-مديريت ضريب اهرمي اين صندوقها براي مدير به خصوص در شرايط فعلي بهطور مضاعف سخت هست،چرا كه با منفي بودن بازار و كاهش ارزش پرتفوي ممتازها مداوما اهرم صندوق افزايش پيدا ميكند و در كنار الزامات كنترلي ناظر بر اين صندوقها در صورتي كه مدير نتواند اهرم را كنترل و تقريبا ثابت نگه دارد، ريسك صندوق مداوما افزايش مييابد.
- چالش بعدي در ارتباط با محدود كردن دامنه نوسان هست كه اثري كه روي صندوقها دارد به اين شكل است كه بسته به اهرمي كه دارند مثلا پرتفوي صندوق ۶ درصد مثبت يا منفي ميشود در حالي كه nav خود صندوق در دامنه مثبت و منفي ۳ نوسان ميكند و اين خود يكي از دلايلي است كه در شرايط كنوني بازار شاهد شدت گرفتن تابلو اين صندوقها در سمت خريد يا فروش بسته به مثبت با منفي بودن بازار ميشود.
- چالش بعدي در خصوص نبود نهاد بازارگردان در اين صندوقهاست . مدير اين صندوقها تنها در صورت پرميوم بودن ميتواند صدور و در صورت ديسكانت بودن ابطال كند كه اين مساله خود در كنار ساير عوامل مديريت اين صندوقها را سختتر ميكند.
مسالهاي كه در شرايط فعلي براي مدير صندوق و دارندگان واحدهاي ممتاز دغدغه اساسي است، اين است كه در صورتي كه ارزش واحدهاي ممتاز به ۲۰ درصد عاديها كاهش يابد، صندوق بايد منحل شود. در اين مورد واضح است كه اهرم فعلي و نحوه مديريت نسبت اهرمي هر يك از صندوقها تعيينكننده ميزان ريسك صندوق از اين بعد است. بيان اينكه با چند درصد ديگر ريزش ارزش بازار سهام منجر به انحلال صندوقها خواهد شد بسيار تخميني خواهد بود و احتمالا با توجه به تغيير اهرم صندوق نميتواند عدد مشخصي بيان كرد با اين حال به رغم دور از ذهن بودن كاهش مثلا ۳۰ درصدي ارزش شاخص، احتمال رخداد اين شرايط نامحتمل نيست.