10 پيشنهاد براي ورود خودروي دست دوم
پس از موضع‌گيري اخير وزير صمت دولت چهاردهم در خصوص آيين نامه خودروهاي كاركرده و اظهارات متفاوت سخنگوي دولت در خصوص بررسي هم خواني اين قانون با شأن مردم، حالا برخي اخبار حكايت از پيگيري نمايندگان مجلس براي اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو به ويژه واردات خودروهاي كاركرده دارد؛ قانوني كه به نظر مي‌رسد برخي بهانه‌گيري‌ها و مشكلات به سدي در برابر اجراي آن بدل شده است.
تعادل |
پس از موضع‌گيري اخير وزير صمت دولت چهاردهم در خصوص آيين نامه خودروهاي كاركرده و اظهارات متفاوت سخنگوي دولت در خصوص بررسي هم خواني اين قانون با شأن مردم، حالا برخي اخبار حكايت از پيگيري نمايندگان مجلس براي اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو به ويژه واردات خودروهاي كاركرده دارد؛ قانوني كه به نظر مي‌رسد برخي بهانه‌گيري‌ها و مشكلات به سدي در برابر اجراي آن بدل شده است. حالاهم در تازه‌ترين اقدام، يك نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور، پيشنهاداتي را براي اجراي صحيح قانون واردات خودروهاي نو با پلاك مناطق آزاد مطرح كرده است. البته اينكه چرا وزارت صمت به عنوان سياست‌گذار خودرويي در اين زمينه فعلا سياست سكوت را در پيش گرفته، جاي سوال دارد؟
چرا قانون اجرايي نمي‌شود؟
لايحه خودروهاي كاركرده خرداد سال گذشته در مجلس تصويب شد و بعد از آن مورد تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت. اما از همان ابتداي كار، اين طرح مخالفان جدي داشت كه مهم‌ترين مخالف آن بانك مركزي بود، اما با وجود مخالفت‌هاي بسيار و پس از ماه‌ها انتظار و وعده و وعيد در روز‌هاي پاياني دولت سيزدهم آيين نامه آن ابلاغ و اجرايي آن به نوعي به گردن دولت چهاردهم افتاد.
براساس اين طرح هر شخص حقيقي مي‌تواند يك خودرو كاركرده با عمر كمتر از پنج سال از ساير كشور‌ها وارد ايران كند. اما در آغازين روز‌هاي تشكيل كابينه دولت چهاردهم، محمد اتابك وزير صمت در جديدترين اظهارنظر خودرويي خود اعلام كرده كه آيين نامه اجرايي واردات خودروهاي كاركرده به دليل طرح برخي مباحث از سوي سازمان ملي استاندارد، گمرك و بانك مركزي با اشكالاتي روبروست و بايد اصلاح شود. آنطور كه وزير صمت گفته، مشكلاتي در بخشنامه واردات خودروهاي دست‌دوم وجود دارد كه مي‌تواند براي كشور هزينه‌ساز باشد؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد دولت‌هاي سيزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهاي دست‌دوم هم‌نظر هستند.
واردات خودروهاي دست دوم بعد از ورود محصولات صفر كيلومتر خارجي و براساس قانون ساماندهي صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفت؛ طرحي كه نمايندگان مجلس در زمان تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو به دنبال اين بودند تا از مسير واردات خودروهاي صفر كيلومتر و همچنين دست دوم زمينه را براي ايجاد رقابت و همچنين مديريت بازار خودرو فراهم كنند. با اين حال هنوز اين قانون وارد فاز اجرا نشده و هيچ خودروي سواري دست‌دومي، در پروسه ثبت‌سفارش و واردات قرار نگرفته است.
10 پيشنهاد براي دست دوم‌ها
البته مدتي است كه مجلس شوراي اسلامي با جديت پيگير عدم اجراي كامل قانون ساماندهي بازار خودرو، به‌ويژه در بخش واردات كاركرده‌ها شده است.
حالا هم فرشاد ابراهيم‌پور، نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور پيشنهاداتي براي انضباط در اجراي قانون واردات خودروهاي نو با پلاك مناطق آزاد مطرح كرد.
متن كامل اين نامه به شرح زير است: همانطور كه مستحضريد موضوع خودروهاي وارداتي نو يا مستعمل با پلاك مناطق آزاد كه در مصوبه شماره ۱۹۰۰۵۸ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۹ در خصوص آيين نامه اجراي بند (ث) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نيز مصوبه شماره ۶۱۶۸۷ت/۶۶۵۳۸ مورخ ۱۴۰۳.۴.۲۴ هيات محترم دولت مورد بررسي قرار گرفته است، مدت‌ها است موجب بروز مشكلاتي براي شهروندان محترم آن مناطق شده است.
از آنجا كه اتخاذ تصميمي كارآمد براي مديريت و رسيدگي به اين امر كه از دولت قبل تاكنون پابرجاست، علاوه بر كاهش نارضايتي هموطنان و مالكان خودروها، منبع درآمد تازه‌اي نيز براي دولت ايجاد خواهد كرد، لذا با علم به تلاش وافر دولت محترم در نظم دهي به موضوع و نيز با توجه به افزايش مراجعات و مكاتبات هموطنان گرامي پيشنهاداتي در راستاي مصوبات موجود با هدف رفع موانع و بهبود شرايط ارايه مي‌گردد. اميد است با مساعدت آن مقام ارجمند در آينده نزديك شاهد تسريع در سامان بخشي اين حوزه باشيم.
۱. بازنگري در درصد اعلام شده (۹۵% - ۱۳۵%) مأخذ تعرفه واردات خودروهاي سواري (۱۵۰۰ سي سي تا ۲۵۰۰ سي سي) بدون توجه به نو يا مستعمل بودن آنها (در قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغي از سوي وزارت صمت) كه بالا بودن حقوقي و عوارض گمركي و ارزش افزوده و به تبع آن عدم استقبال شهروندان در منطقه آزاد را در پي داشته است.
۲. لزوم توجه به استهلاك سالانه در ارزش‌گذاري خودروها با توجه به سال ساخت بالاي آنها (۲۰۱۷ و پيش از آن) به منظور جلوگيري از افزايش حقوق و عوارض گمركي مترتب بر آن.
۳. ايجاد امكان مجوز ثبت سفارش و اظهار كالا در گمرك با استفاده از كارت ملي جهت شهروندان عادي و فاقد كارت بازرگاني متقاضي خودروهاي وارداتي.
۴. تعيين مسوول مستقيم صدور مجوز ورود و نوع مجوز ورود (ثبت سفارش يا ثبت آماري) موضوع ماده ۳ مصوبه شماره ۱۹۰۰۵۸ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۹ هيات محترم دولت به منظور جلوگيري از سردرگمي شهروندان و دستگاه‌هاي اجرايي.
۵. تعريف سازوكار مناسب جهت امكان تغيير پلاك خودروها به پلاك ملي با توجه به درصد قابل توجه خودروهاي پلاك منطقه آزاد (۳۰ تا ۵۰ درصد با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي سي) .
۶. اعطاي امتيازاتي مانند كاهش ارزش. كاهش مأخذ تعرفه‌ها و اختصاص درصد استهلاك سالانه به خودروهاي منطقه آزاد به منظور جلوگيري از روند كاهشي تقاضا، براي تبديل پلاك اروند به ملي (با توجه به مصوبه ه ۶۱۶۷۸ ت / ۶۶۵۳۸ مورخ ۱۴۰۳.۴.۲۴ هيات محترم دولت با موضوع واردات خودروهاي مستعمل با حداكثر ۵ سال ساخت.)
۷. تبديل پلاك خودروها از منطقه آزاد به ملي در زمان ثبت سفارش نوع رويه بدون انتقال ارز.
۸. مشخص نمودن سازمان متولي (منطقه آزاد يا سازمان بنادر و دريانوردي) جهت صدور قبض انبار (الكترونيكي يا دستي) براي مالكان خودروهاي داراي پلاك منطقه آزاد به عنوان سند تعيين‌كننده مالكيت خودرو جهت اظهار كالا، ترخيص و تبديل در گمرك منطقه.
۹. همسان‌سازي قيمت خودروهاي پلاك منطقه آزاد بعد از پلاك‌گذاري ملي با قيمت بازار.
۱۰. بازنگري در مأخذ تعرفه خودروهاي مشمول.