ترامپ، نرخ بهره و معادله چندمجهولي تورم

اقتصاد ايران اين روزها از منظري خاص با دو پرسش اساسي روبه‌رو است، نخست وضعيتي است كه پس از حضور ترامپ در راس هرم اجرايي دولت ايالات متحده ايجاد شده و بعد هم برخي تصميمات بنيادين در نظام تصميمات اقتصادي داخلي است كه تحولات دامنه‌داري را در اقتصاد و معيشت ايرانيان ايجاد مي‌كند. بر اساس اعلام عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد ايران، دولت قصد دارد نرخ بهره را كاهش دهد. اقدامي كه بدون ترديد زمينه‌ساز تحولات قابل توجهي در اقتصاد مي‌شود. اين يادداشت تلاش مي‌كند اثرات اين 2 گزاره بنيادين را در نظم و نظامات بازارها و اقتصاد ايران بررسي كند: 

۱- در مورد انتخاب دونالد ترامپ به نظر مي‌رسد بازار و اساسا مجموعه فعالان اقتصادي، سياسي و اجتماعي بنيان تحليل‌هاي خود را مبتني بر ترامپ مدل ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ استوار مي‌كنند. دوره‌اي كه در آن ترامپ از برجام خارج شد، تحريم‌ها را تشديد كرد و به قراردادها و تعهدات ايالات متحده در سطح جهان بي‌تفاوت بود. كارشناسان بر اين مبنا شبيه‌سازي‌ها و محاسباتي را انجام مي‌دهند و نتايجي را هم به عنوان خروجي تحليلي مطرح مي‌كنند. مثلا عنوان مي‌شود، ايران در دوره ترامپ با شوك دلار، رشد بازار سهام، مشكلات ارزي، كاهش فروش نفت و...روبه‌رو مي‌شود. اما تحليلگران سياسي با توجه به تغييراتي كه در فضاي بين‌المللي شكل گرفته معتقدند ترامپ مدل ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ با ترامپ ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تفاوت‌هاي جدي دارد.بنابراين انتطار وقوع تحولاتي از جنس تحولات قبلي درست نيست. هر چند با قاطعيت هم نمي‌توان گفت كه چه تحولاتي قرار است به وقوع بپيوندد. مثلا ترامپ اخيرا درباره بحث تحريم‌ها اظهاراتي را مطرح كرده كه مهم است. ترامپ گفته: «فشاري كه امريكا به چين و ايران وارد ساخته باعث شده دلار در عرصه بين‌المللي تضعيف شود، بنابراين قصد دارم از شدت تحريم‌ها عليه اين دو كشور بكاهم.» اين سيگنال مثبتي به ايران است، چراكه كاهش تحريم‌ها به ايران كمك مي‌كند كه شاخص‌هاي اقتصادي خود را كمي بهبود بخشد.

۲- بحث دوم مرتبط با تصميماتي است كه وزارت اقتصاد براي كاهش نرخ بهره اتخاذ كرده است. مساله اين است كه نرخ بهره هر اندازه در اقتصاد پايين‌تر باشد، نتايج بهتري حاصل مي‌شود، چراكه نرخ هزينه تامين مالي كاهش پيدا مي‌كند. هم بنگاه‌ها مي‌توانند محصولات خود را با قيمت‌هاي پايين‌تري توليد كرده و به فروش برسانند و هم مصرف‌كنندگان مي‌توانند تسهيلات بيشتري دريافت كرده و كالاهاي بيشتري خريداري كنند. اين وضعيت نهايتا رشد اقتصادي بالاتر را در پي خواهد داشت‌. در عين حال بايد توجه داشت نرخ بهره يك پارامتر كنترلي در دست بانك مركزي است كه از آن براي كاهش تورم استفاده مي‌شود. البته در برخي برهه‌ها ممكن است مجموعه عملياتي انجام شود تا از طريق افزايش مستقيم يا غيرمستقيم نرخ بهره، تورم كاهش پيدا كند. اينكه اين گزاره علمي، آيا در ايران كار مي‌كند يا نه؟ احتياج به بحث گسترده‌تري دارد. شخصا استدلال‌هايي دارم كه مبتني بر آن تصور مي‌كنم با توجه به مشخصات سيستم بانكي و سيستم پولي و بودجه‌اي ايران ابزار افزايش نرخ بهره و افزايش آن بر كنترل و رمز موثر نيست. اما به هر حال سياستي است كه حدودا ۳سال از آذر۱۴۰۰ در ايران عملياتي شده است. از طرف ديگر، وقتي نرخ بهره افزايش پيدا مي‌كند از آنجا كه دولت بزرگ‌ترين ناشر اوراق بدهي در بازار است و با افزايش نرخ بهره، دولت بايد هزينه بالاتري را بابت اوراق‌هاي منتشر شده بپردازد، دولت هم انگيزه زيادي دارد تا نرخ بهره را كاهش دهد. نهايتا با حضور آقاي دكتر همتي در راس وزارت اقتصاد و ديدن آمار و ارقام هزينه مالي دولت، تصميم به تغيير در نرخ بهره گرفته شده است. امروز گزارشي را آماده كردم كه اعداد و ارقام جالبي دارد. نرخ بهره‌اي كه دولت در قابل سود اوراق پرداخت مي‌كند در سال ۱۴۰۰ حدودا ۳۲ همت بوده كه در سال ۱۴۰۳ به ۸۰همت رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود كه براي سال آينده به حدود ۹۵همت برسد. يعني نرخ هزينه مالي تحميل شده به دولت با سرعت بالا در حال افزايش است.بنابراين آقاي همتي به درستي در حال اصلاح و كاهش نرخ بهره است. اگر دولت موفق به انجام اين اصلاح شود كه بانك مركزي بايد نرخ سپرده را كاهش دهد، حتما اثرات مثبتي در بازار سرمايه شكل مي‌گيرد.