سوداگري‌هاي پايان ناپذير و خاموشی‌هاي ممتد

ايرانيان رسما با مقوله خاموشي هر روزه در فصل زمستان روبه‌رو شده‌اند و به همين دليل، ابهامات بسياري پيرامون آن براي خانواده‌هاي ايراني ايجاد شده است. همزمان با افزايش خاموشي‌ها در ايران 2پرسش كليدي و اساسي وجود دارد كه به نظرم بايد به آن پاسخ داده شود. نخستين پرسش ريشه‌هاي اين كمبود و ناترازي است كه ظاهرا در هر فصل دامنه‌هاي وسيع‌تري پيدا مي‌كند؛ مساله بعدي هم راهكار‌هاي عبور از اين بحران است. در خصوص ريشه‌هاي بحران بايد به مواردي چون مشكل تحريم‌ها و فقدان نوسازي صنايع و احداث نيروگاه‌هاي برق اشاره كرد.

ايران از ميانه‌هاي دهه 80 خورشيدي به بعد روند سرمايه‌گذاري و نوسازي در نيروگاه‌هاي خود را متوقف كرده، ضمن اينكه در زمينه احدات نيروگاه‌هاي جديد هم اقدام قابل توجهي انجام نشده است. اين در حالي است كه حدفاصل سال‌هاي 84 تا 92، ايران با درآمدهاي نجومي بيش از 700ميلارد دلاري مواجه بود و به راحتي مي‌توانست زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجه در ارتقاي ظرفيت‌هاي صنعت برق خود را فراهم سازد. اما به جاي توجه به اين ضرورت‌هاي توسعه‌اي دلارهاي نفتي ايران صرف پروژه‌هاي غير ضروري و پرداخت‌هاي غير ضروري شد. اما آيا كارشناسان اين شرايط را پيش‌بيني نكرده بودند؟ اتاق‌هاي بازرگاني و ساير تشكل‌هاي بخش خصوصي و مردمي پيش از اين ‌بارها هشدار داده بودند كه كشور به سمت ابربحران انرژي حركت مي‌كند اما متاسفانه توجهي به اين تذكارها نشد.

در شرايط فعلي كه ايران با معضل تحريم‌هاي اقتصادي روبه‌روست و زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي وجود ندارد، بهترين راهكار و تدبير استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي براي ايجاد ظرفيت‌هاي فزاينده براي صنعت برق است. بخش خصوصي مي‌تواند وارد سرمايه‌گذاري در اين حوزه شود و نياز كشور به نيروگاه‌هاي تازه را پوشش دهد. اما از آنجا كه اساسا دولت‌ها در ايران دوست دارند سيطره كاملي بر حوزه‌هاي اقتصادي داشته باشند، از ورود بخش خصوصي به اين حوزه استقبال قابل توجهي نمي‌شود. اين در حالي است كه حضور بخش خصوصي در زمينه توليد و توزيع برق از يك طرف، منجر به اصلاح الگوي مصرف و كاهش پرتي‌هاي مصرف مي‌شود و از سوي ديگر زمينه توسعه اين صنعت را نيز در پي دارد. بايد توجه داشت بيش از 65درصد نيروگاه‌هاي برق كشور در اختيار بخش خصوصي و در كل بخش‌هاي غير دولتي است. دولت بايد در جايگاه ناظر و هادي بنشيند و اجازه دهد سكان توليد، توزيع و فروش برق در دست بخش خصوصي قرار داشته باشد. در شرايطي كه صنايع كشور با سودهاي قابل توجهي روبه رو هستند، چرا نبايد هزينه برق مصرفي خود را مطابق شرايط استاندارد پرداخت كنند؟ تجربه ثابت كرده كه هر اندازه دولت بيشتر اقدام به حمايت از صنايع كند، رشد آنها با سرعت كمتري اتفاق مي‌افتد. دولت بايد اجازه دهد، بخش خصوصي توافقنامه‌هايي را با فعالان اقتصادي، صاحبان كسب و كار و صنايع كشور براي فروش برق منعقد كند و از طريق درآمدزايي كه در اين بخش اتفاق مي‌افتد، زمينه توسعه صنعت برق فراهم شود. مساله اصلي اينجاست كه درآمدهاي ناشي از اين راهبرد معقول صرف احداث نيروگاه‌هاي جديد و افزودن بر ظرفيت توليد برق كشور مي‌شود. اگر بخش خصوصي وارد ميدان شود، ظرف 1سال ناترازي فعلي رفع مي‌شود و تا 3سال ايران مي‌تواند زمينه صادرات برق بيشتر به همسايگان را فراهم سازد. اما اگر قرار باشد دولت تا ابد اقدام به حمايت‌هاي بدون منطق از صنعت كشور كند، نتيجه ادامه شرايط فعلي است. مردم امروز حق دارند اقدام به طرح اين پرسش كنند كه چرا بايد هزينه سودجويي و سوداگري برخي افراد و جريانات را آنهابپردازند؟ صنايعي كه سالانه هزاران هزار ميليارد تومان سود خالص كسب مي‌كنند چرا نبايد هزينه برق مصرفي خود را بپردازند؟ چرا مردم بايد با خاموشي‌هاي گسترده هزينه سوداگري‌ها را بپردازند؟ اساسا اينكه مردم را بين از دست دادن سلامتي يا تحمل خاموشي‌هاي گسترده قرار دهيم، آيا اقدام معقول و منطقي است؟ اين موارد پرسش‌هايي است كه بايد به آن پاسخ داده شود و تا زماني كه پاسخي به اين ابهامات داده نشود، وضع به همين منوال خواهد بود.